کمک به فریبکاری هم جرم است؟

سرویس اجتماعی به دخت/

آیا می­توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

رویه مشخصی موجود نمی­باشد. به عنوان مثال زوج با فریب زوجه مبنی بر اینکه دارای تحصیلات عالیه می­باشد با نامبرده ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از این امر ، وی علیه زوج و پدر وی اقدام به شکایت نموده و مدعی می­گردد که پدر زوج از این امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهیل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نیت پدر زوج اثبات گردد، می­توان با عنوان تبانی یا مباشر معنوی از نامبرده اقدام به شکایت نمود. معاونت در جرم تدلیس هم قابل طرح و هم قابل بررسی در مراجع قضایی است.

پرسش این است:

هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟

قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود اومرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است

صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می­باشد یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، آیا مصداق تدلیس در نکاح می­باشد یا خیر؟

 به نظر می­رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می­باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده:

” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن­ها واقع شود …”

مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می­باشد؛ یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد، مشمول قانون می­گردد.

فسخ ازدواج

فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب­ خورده می­تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

عده فسخ نکاح همانند عده طلاق سه طهر است ، مگر اینکه زن با اقتضای سن ، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و در زمان عده فسخ نکاح، زوج حق رجوع ندارد.

نکته: هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می­تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از فریب ­دهنده مطالبه خسارت کند؛ اعم از این که فریب ­دهنده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب­ خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می­تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب ­دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب­ دهنده خود زن است می­تواند مابه­ التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه­ ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی­ خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی­عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می­شود . چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می­رود می­ پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.

مرد و زنی با هم ازدواج می­نمایند بعد از وقوع نکاح کاشف به عمل می آید که زن باکره نبوده است. آیا برای مرد حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: چون در عقد نکاح دختر اصل باکره بودن است در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر شرط اصلی صحت عقد نکاح است در قانون هم به این موضوع اشاره شده بدین توضیح هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مورد نظر بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا خیر. زیرا در ازدواج با دختر شرط باکره بودن مستتر است و موردی برای تصریح وجود ندارد.

زنی شوهر را فریب داده و بعد از نکاح وروابط زناشویی، مرد از تدلیس آگاه شده و نکاح را فسخ می کند. آیا می تواند مهری را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند؟

پاسخ :می دانیم باتحقق روابط زناشویی زن مستحق تمام مهر می شود، لکن از آن جا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی را فاقد نقص یا واجد صفت کمالی که منظور او بوده بگیرد، پس از فسخ نکاح به علت تدلیس، شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد و یا اگر نداده است، از پرداخت آن خودداری کند. بعضی در این مورد برای زن کمترین مهر امثال او را قائل شده اند. بعضی دیگر گفته اند: چون روابط زناشویی واقع شده کمترین چیزی که می تواند مهر قرار گیرد و به عبارت دیگر کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق می کند، به زن داده می شود و بقیه به شوهر بر می گردد. این نظر قول مشهور فقهای امامیه می باشد.

دردائیل/انتهای متن/