کار اجباری کودک ممنوع شده است

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، زهرا چکنه، وکیل پایه‌ یک دادگستری، در نخستین نشستی که در مورد حقوق شهروندی و کودک برگزار شده بود، اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی در آذرماه 1395 با حضور رئیس‌جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. مبنا و شالوده‌ اصلی این منشور، ارتقاء و استیفای‌ حقوق شهروندی بود که بر مبنای قانون، نظام حکومتی، قوانین داخلی کشور و همچنین آراء و تصمیماتی که هیئت دولت در حوزه‌های مختلف با توجه به سازمان‌های مختلف داشته است، این منشور پیش‌بینی و تنظیم و تدوین شده است.

وی توضیح داد: کودک به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست. در نتیجه قوانین منشور حقوق شهروندی و مفاد آن یا به‌طور مستقیم مورد توجه است، مانند مطالبی که در ماده‌های 4، 32، 54، 55 و… وجود دارد، یا به‌طور غیرمستقیم، با اصطلاح شهروند می‌توانیم آن را به حقوق کودک تعمیم دهیم.

وی ادامه داد: نکته‌های مهم در این چند ماده،  بحث اجتماعی، روانی و سلامت جسمانی کودک است. نکته مهم دوم، مقوله‌ کار کودک است که کار اجباری کودک ممنوع شده است؛ مگر این‌که به حکم قانون باشد. نکته‌ دیگر، بحث داشتن پدر و مادر و سرپرستان دارای صلاحیت است. این عبارت کاملاً کلی است و مفهومی وسیع دارد که در قوانین دیگر باید کلیاتش پیگیری شود. مقوله‌ مورد توجه دیگر، آموزش کودکان است که در دوره‌ ابتدایی رایگان پیش‌بینی‌ شده و در دوره‌های دیگر آموزش با شرایط ویژه‌ای باید ادامه داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مواد 109 و 110  به حفظ کرامت کودک برمی‌گردد. حفظ کرامت در زمینه ارزش‌ها و همچنین عدم تحمیل افکار و عقاید مذهبی، سیاسی و اخلاقی به کودک است.

وی یادآور شد: منظور از قوانین و نظام‌های حقوق داخلی که در این منشور پیش‌بینی شده، درواقع همان قوانین داخلی ما هستند که می‌توانیم به مهمترین آن، قانون مدنی، توجه کنیم. قانون مدنی حقوق کودک را موضوع خود قرار داده و در بحث تعیین قیّم، حقوق والدین نسبت به کودک، اختیارات کودک و صلاحیت‌های کودک در حوزه‌های مختلف صحبت کرده است. از جمله قوانین مرتبط دیگری که پس از قانون مدنی و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، می‎توانیم به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، اشاره کنیم که در آن‌ها به حقوق کودک، چگونگی استیفا و… اشاره شده است.

وی افزود: نکته‎ قابل اهمیت در این منشور، این است که در نگارش حقوق شهروندی به‌گونه‌ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی هم استفاده شده است. کنوانسیون کودک که در سال 1989 به تصویب رسید و ایران در سال 1372 به آن پیوسته است، مواردی را پیش‌بینی کرده که در آن حقوق کودک، حفظ سلامت و تعادل روحی و جسمی و معنوی کودک در کشورهای مختلف پیش‌بینی شده و چگونگی‌ هماهنگی و همکاری کشورها با هم نشان داده شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با توضیح این که «مواد موجود در کنوانسیون نباید با موازین شرعی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد»، خاطرنشان کرد: ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون پیوسته است و شرطی هم که در آن‌جا لحاظ کرده، این است که اگر با قوانین داخلی و موازین شرعی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد ایران ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون نخواهد بود.

/انتهای متن/