طلاق توافقی در صدر دعاوی خانوادگی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هر چند از کاهش میزان طلاق‌های عاطفی در کشور خبر می‌دهد، اما طلاق توافقی را درصدر دعاوی خانوادگی توصیف می‌کند.
مدیرکل پیشگیری‌های، فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از ۲۰ دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری‌ها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت: طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق به کمتر از ۵/۴ رسیده است و متاسفانه بیش از ۶۵ درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده‌های متشنج است.
علی محمد زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و… در ردیف ۲۰ اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است.
او با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران پنج استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت: میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می‌دهد. مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه به قانون حمایت خانواده که در سال ۹۲ به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت‌های خوبی دارد؛ به عنوان مثال قوه قضائیه موظف شده، ظرف سه سال از طریق این قانون مراکز مشاور خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.
در حاشیه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است که البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است.
محمد باقر الفت با اشاره به وجود ۱۶۰ هزار پرونده طلاق طی سال‌های گذشته در دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه طلاق‌های عاطفی وجود دارد که عملا زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند.
او همچنین با بیان اینکه کاهش سه و نیم درصدی طلاق در کشور ناشی از فعالیت مراکز مشاوره خانواده است، گفت: با ایجاد این مراکز در سراسر کشور شاهد کاهش ۳۵ درصدی طلاق خواهیم بود. الفت عنوان کرد: قاضی نمی‌تواند نقش مشاور را ایفا کند و قانونگذار نیز چنین انتظاری را از دادگاه ندارد. لذا مقرر کرده افراد متخصص در کنار دادگاه حضور داشته باشند که بتوانند مشکلات را بشنوند.
پیشرفت‌ها در اجرا صفر است
همچنین فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت کمیته امداد در این نشست با بیان اینکه در زمینه کاهش طلاق، قوانین خوب و مترقی بسیاری داریم که از جمله آنها می‌توان به همین قانون حمایت از خانواده اشاره کرد، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به اتمام رسید اما برای یک سال دیگر تمدید شد.
برخی مواد این برنامه به توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار اشاره می‌کند، سند مهندسی فرهنگی نیز از جمله همین قوانین است، آیا اینها اکنون اجرا می‌شوند؟ متاسفانه در اجرا، پیشرفت‌ها صفر هستند.
او افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست بررسی است و یک فرصت کلیدی است که بتوانیم موارد لازم را برای کاهش طلاق لحاظ کنیم.
رهبر با بیان اینکه ازدواج‌هایی که در میان مددجویان کمیته امداد اتفاق می‌افتند موفق بودند و آمار طلاق در آنها زیر یک درصد است، گفت: ازدواج‌ها سنجیده اتفاق می‌افتند و حتی در سال ۹۴ با تلاش‌های خوبی که انجام شد، ۳۰۰۰ ازدواج در زنان سرپرست خانوار داشتیم که مطلقه یا بیوه بودند.
سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست، نبود یک مرجع ملی را مشکل اصلی در سیاستگذاری در زمینه کاهش طلاق دانست و اظهار کرد: قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه‌ها روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر موازی‌کاری‌های زیادی انجام می شود و لازم است تقسیم وظایف به خوبی صورت گیرد.او افزود: باید تغییرات جمعی و خانواده را نیز در این میان در نظر گرفت.
به عنوان مثال اینکه بگوییم فضای مجازی باعث افزایش طلاق شده ما را به بیراهه می‌برد. زمانی می‌توانیم این گزاره را بپذیریم که تغییرات خانواده را نیز پذیرفته باشند.
معاون بررسی‌های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به نقش خانواده‌ها توجه نشان داد. ما به مشارکت خانواده‌ها نیاز داریم و باید حضور آنها را در کاهش آسیب‌ها پررنگ‌تر کنیم نه اینکه همه چیز را به عملکرد سازمان‌های بیرون خانواده مرتبط کنیم.
