امکانات دولتی در خدمت اهداف انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص!
مطرح کردن سهم 30 درصدی زنان از سوی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، موضوع را برای جریانی خاص هدایت کرده و این‌طور به نظر می‌رسد که از تمام امکانات دولتی که به واسطه پست دولتی در اختیار وی قرار دارد، در جهت بهره‌برداری یک جریان خاص استفاده کرده‌است.
به گزارش به دخت به نقل از طنین یاس، اخیراً در آستانه انتخابات شاهد برگزاری جلسات و اظهارات متعددی در خصوص افزایش کمی حضور زنان در مجلس بوده‌ایم؛ از صحبت‌های زنان فعال اصلاح‌طلب در محافل گوناگون پیرامون افزایش 30درصدی سهم زنان در خانه ملت گرفته تا برگزاری جلسه‌ای با حضور افرادی چون شیوا نظرآهاری، خبرنگار محکوم در جریان فتنه؛ تاجایی که کلیپ‌های این جریان تحت عنوان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اینترنت منتشر شد و به حرکات انتخاباتی این جریان رنگ رسانه‌ای بخشید. در این کلیپ‌ها شاهد شعارگویی زنانی هستیم با وجود ظاهر و گفتار نامتعارفشان، خود را نماینده زنان کشور دانسته‌اند و حضور 50درصدی زنان در کرسی‌های مجلس را مطالبه می‌کنند. خواسته‌های آنان در گسترش فعالیت سیاسی زنان خلاصه نمی‌شود و به دنبال شناسایی و ارائه کارت قرمز به کاندیداهای زن‌ستیز نیز هستند تا صندلی‌های خانه ملت را برای قشر بانوان خالی کنند.
با نگاهی بر سابقه فعالیت‌سیاسی بانوان در کشور و پست‌هایی که تاکنون اداره کرده‌اند، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که در سال‌های گذشته زنان تا چه میزان توانسته‌اند در بهبود موضوعات خاص زنان موثر باشند و در ادامه حرکاتی مانند نشست‌های مطرح شده، تا چه میزان به دنبال رفع صادقانه مطالبات واقعی زنان کشور است؟ آیا این حرکت هم مانند بسیاری از فعالیت‌های نمادین، فرصتی برای سوءاستفاده از مسائل زنان برای بهره‌وری سیاسی نیست؟
مسائل زنان فرصتی برای کسب قدرت شده است
توران ولی‌مراد، فعال حوزه زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این باره به طنین یاس گفت: برخی جریانات فضای سیاست داخلی کشور را به نگاه جنسیتی محدود کرده‌اند و مسائل را به گونه‌ای تشریح می‌کنند که گویی تنها مشکل زنان ایرانی، به دست آوردن مناصب حکومتی و حضور در مجلس است.
وی افزود: متاسفانه تاکنون جریان‌های سیاسی مختلف با موضوع زنان، برخورد سیاسی کرده‌اند و این حقیقت در عملکرد این جریان‌ها دیده می‌شود. کارهای روبنایی، شعاری و تک‌محوری انجام شده است، اما آنچه در حقیقت صورت گرفته کار سیاسی و جذب بدنه اجتماعی برای کسب قدرت بوده است.
ولی‌مراد فضای سیاسی کشور را به دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب منتسب کرد و افزود: در موضوعات و مسئولیت‌های مختلف کشور، دولت فعلی مانند شرکت سهامی عمل کرده و بخش‌هایی از مسئولیت‌های کشور را به اصلاح‌طلبان و دیگر بخش‌ها را به اصولگرایان سپرده است؛ موضوع زنان نیز اکنون در حیطه مسئولیت‌های اصلاح‌طلبان قرار دارد.
وی گفت: در این دوسال که از عمر دولت می‌گذرد، در کارنامه معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، بیش از اجرایی کردن راه‌کارهای جدی مسائل زنان، شاهد انواع شعارها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها و نشست‌های فراوان هستیم و این‌گونه برآورد می‌شود که این معاونت بیشتر وقت خود را صرف موج‌سازی و به عرصه اجتماعی کشاندن مسائل زنان کرده است و هر روز هم یک موضوع سطحی جدید را مطرح می‌کند.
پست و امکانات دولتی در جهت بهره‌برداری یک جریان خاص
دبیر اتحادیه اسلامی زنان مسلمان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، سهمی برای زنان در مجلس تعیین شود، باید دولت لایحه‌ای تهیه کرده و به دنبال تصویب آن می‌رفت و با این‌کار فرصت کسب مناصب سیاسی را برای زنانی با گرایش‌های سیاسی مختلف فراهم می‌آورد؛ درحالی‌که با بهره‌گیری از احزاب و مطرح کردن سهم 30 درصدی زنان، موضوع را برای جریانی خاص هدایت کرده و این‌طور به نظر می‌رسد که از تمام امکانات دولتی که به واسطه پست دولتی به معاون رئیس جمهور داده شده، در جهت بهره‌برداری یک جریان خاص استفاده کرده‌است. این کار نوعی تخلف انتخاباتی پیش از انتخابات محسوب می‌شود.
جریان اصلاح طلب مماس با فمینیست‌ها و لائیک‌ها
ولی مراد همچنین گفت: شاید در ظاهر دو جریان سیاسی داشته باشیم، اما در حوزه زنان چهار دسته سیاسی وجود دارد؛ جریان اصولگرا، جریان اصلاح‌طلب،جریان فراجناحی و همچنین جریان سکولار و لائیک که کمپین زنان به زنان رای می‌دهند به جریان دوم منسوب می‌شود و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، مربوط به جریان چهارم است.
این کارشناس تصریح کرد: نکته مهم در این تقسیم‌بندی این است که از هرطرفی که بخواهیم جریان اصلاج‌طلبی در حوزه زنان را رصد کنیم، هیچ مرزبندی شفافی را با جریان سکولار و لائیک که وابسته به خارج از کشور هستند، نمی‌بینیم.
وی افزود: مثلاً در دوسال اخیر پیش از انتصاب وزرای دولت بیانیه‌ای به اسم همبستگی زنان در این مورد امضا شده و علاوه بر خودداری از شروع آن نامه با بسم‌الله الرحمن الرحیم، پای آن بیانیه را هم فمینیست‌های لائیک و معاندان و اپوزوسیون نظام امضا کرده‌اند و هم بانوان اصلی جناح اصلاح‌طلب؛ این یعنی هردوی این جریان در یک مسیر و درکنار هم گام برمی‌دارند.
عضو شورای مرکزی جامعه زینب(س) اظهار داشت: یک جریانی به نام اصلاح‌طلب و برای زنان تشکیل شده، اما همه زنان فمینیست و سکولار را در خود جای می‌دهد و این جریان سیاسی، خود را به جریانات فمینیست، سکولار و لائیک افزوده است.کمپین‌هایی که در آستانه انتخابات مجلس راه‌اندازی شده نیز برای بهره‌برداری سیاسی از اسم و موضوع زنان است و هر یک از جریان‌های اصلاح‌طلب و فمینیست اهداف خود را در این کمپین‌ها دنبال می‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: جریان معاند نگاه اسلامی و اشخاصی که صراحتاً اعلام کرده‌اند که با مواضع اسلامی مخالف هستند، تلاش دارند تا کسانی به مجلس راه پیدا کنند که بتوانند در آینده فرصت عرض اندام به آنها بدهند و قدرت سیاسی به آنها بدهند. مشکلات زنان در عرصه اجرا و عمل تعطیل شده همه درگیر سیاسی کردن موضوع زنان برای بهره‌برداری جریان خود هستند.
زنان ایرانی از «زنانگی» جا نمانند
در کنار تمام مواردی که مطرح شد، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تاریخ 37 ساله انقلاب اسلامی، که زنان به عنوان عناصر اصلی جامعه در «نسل‌سازی» و «فرهنگ‌سازی» بیش و پیش از هر وظیفه‌ای باید این دو کار را در اولویت‌های فعالیت‌خود قرار دهند و حضور آنان در عرصه اجتماعی نیز در راستای رشد این عوامل در سطح جامعه باشد. لیکن تاکنون بسیاری گروه‌های تحریک کننده حضور زنان در عرصه های سیاسی بوده‌اند که تنها نگاه آنان، استفاده ابزاری از این قشر برای نیل به اهداف سیاسی خود است. خوش رقصی معاندان جمهوری اسلامی و هم‌صدا شدن برخی عناصر داخلی با آنان و فریاد زدن شعارهای سطحی در موضوع زنان نه تنها تاکنون هیچ فایده‌ای برای حل معضلات امروز جامعه زنان این کشور نداشته بلکه آنان را از اهداف اصلی دور ساخته است. پیگیری مطالبات زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و دادن وعده‌های توخالی، همواره و پیش از هر انتخاباتی از سوی این جریانات مطرح شده اما پس از آن مشکلات زنان ایرانی هنوز اندر خم یک کوچه مانده است.
/انتهای متن/
