تمام اظهارات جنجال‌برانگيز معاون زنان رياست جمهوري
خانم مولاوردي اخيرا در اظهاراتي چنين اعلام کرده که مي‌خواهد لايحه‌اي را ارائه کند تا طبق آن زنان براي خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر نيازي نداشته باشند!
به گزارش به دخت به نقل از میزان، اخيرا شهيندخت مولاوردي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده طي اظهاراتي تامل برانگيز، اعلام کرده که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است و تا زماني که اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند.
در واقع،خانم مولاوردي در اظهاراتي چنين اعلام کرده که مي‌خواهد لايحه‌اي را ارائه کند تا طبق آن زنان براي خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر نيازي نداشته باشند!
مولاوردي در خلال اظهاراتش با بيان اينکه اين موضوع(ضرورت اذن شوهر براي خروج زن از کشور) به ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 1352بازميگردد، گفته است، قطعا وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي 51 و 52 تغيير پيدا کرده و بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزي متحول شده و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال 1352 نيست!
البته جهد و تلاش خانم مولاوردي براي ارائه و تصويب اين قانون، در شرايطي صورت مي‌گيرد که هم‌فکران و هم طيفان سابق وي در حزب منحله مشارکت در جريان مجلس ششم، تلاش‌هايي از اين دست را به وفور به کاربسته بودند؛ در اواسط کار مجلس مزبور بود که نمايندگان اغلب مشارکتي آن، طرح رفع ممنوعيت خروج دختران مجرد از کشور را تصويب کردند، طرحي که به دليل مغايرت با شرع مقدس با مخالفت اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد.
اما اظهارات مولاوردي از سوي بزرگان و اعاظم ديني بي‌پاسخ نماند و با اعتراض و انتقاد شديد مراجع عظام مواجه شد، به گونه‌اي که آيت‌الله جعفر سبحاني از مراجع تقليد در ديدار هيأت امناي کميته امداد امام خميني(ره) با انتقاد صريح از اظهارات اخير معاون امور زنان رييس جمهور به اين سخنان واکنش نشان داد و گفت: اخيرا در روزنامه‌ها مي‌نويسند که اين افراد در صددهستند که اين قانون را بگذرانند که زنان بتوانند بدون اذن شوهر مسافرت کنند. آيا ايشان فقيه يا حقوقدان است؟ کشور ايران کشوري اسلامي بوده و همه فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني معتقد هستند که زن بدون اذن شوهر نمي‌تواند مسافرت کند.
آيت‌الله سبحاني تنها به انتقاد از سخنان مغاير با موازين اسلامي مولاوردي بسنده نکرده و با بيان اينکه اين فرد براي اين کار مناسب نيست،اظهار داشته است که «اگر چنين چيزي را تکرار کرد ما هم تريبون داريم و در مسجد اعظم درس مي‌گوييم که صدها نفر در آن حضور دارند و ما نيز يک روز در اين باره سخن مي‌گوييم. آنچنان نيست که بنده اين مسأله را رها کنم نه تنها من بلکه ديگر آقايان نيز در اين باره سخن مي گويند».
البته خانم مولاوردي که سابقه عضويت در حزب منحله مشارکت را دارد، پيش از اين نيز با سخنان و اظهارات جنجالي خود حاشيه‌هايي را براي دولت ايجاد کرده بود؛ وي حدود يک ماه پيش زماني که موتور پروپاگانداي رسانه‌هاي زنجيره‌اي براي دادن رنگ و بويي جناحي و باندي به مجلس خبرگان، روشن شده بود، طي مصاحبه‌اي گفت:«از آنجا که هيچ منع قانوني و شرعي براي ثبت نام زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري وجود ندارد، لازم است بانوان داوطلب حائز شرايط، مانند آقايان اقدام کرده و در صورت لزوم در آزمون علمي که به همين منظور توسط شوراي نگهبان برگزار مي‌شود، شرکت کنند».
اما در پاسخ به فراخوان خانم مولاوردي به زنان براي کانديداتوري در انتخابات خبرگان بايد گفت اگرچه هيچگونه منع قانوني و شرعي براي اين امر وجود ندارد و حتي برخي از فقها آن را در صورت واجد صلاحيت بودن زنان، جايز دانسته‌اند؛ اما آنچيزي که عرف است و تخطي از آن، صورت زيبنده و خوشي براي نظام اسلامي ندارد، اين است که زنان براي انتخابات مجلس خبرگان اعلام کانديداتوري نکنند؛ براي اين منظور مي‌توان به نقل قول خانم صفاتي که از مجتهدين و اساتيد معروف حوزه علميه در قم هستند، اشاره کرد؛وي که صلاحيت علمي و فقهي‌اش براي کانديداتوري در انتخابات دوره چهارم خبرگان در سال 1385 احراز شده بود، در مصاحبه‌اي گفت:«يک شخصيتي مثل آيت‌الله صافي که مي‌دانيم ايشان خيلي اهل احتياط است، موقعي که مردم يکي دو بار از بنده خواستند کانديداي خبرگان شوم. ايشان گفته بود صد در صد رأي مي‌آورد، ولي ما نمي‌خواهيم اين باب بشود، بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند و من کنار آمدم».
يکي ديگر از اظهارات و مواضع جنجال برانگيز خانم مولاوردي در کسوت معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور به بحث ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي بازميگردد؛ علي‌رغم اينکه اين بحث در مقاطع مختلف مطرح شده بود و هر بار مسئولان و متوليان برقراري امنيت بر رد آن تاکيد کرده بودند و همچنين صاحبنظران عرصه فرهنگي نيز ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي مردانه را موجب قبح زدايي و تَرک برداشتن برخي هنجارهاي نهادينه جامعه دانسته بودند، اما در اوايل سال جاري که بار ديگر اين بحث به بهانه مسابقات ليگ جهاني واليبال داغ شده بود و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و شبکه‌هاي ماهواره‌اي معاند به برجسته سازي موضوع حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي مردانه مي‌پرداختند، خانم مولاوردي طي يک نشست خبري که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، چنين گفت که حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر اين امر صورت گيرد براي تشويق نيز برنامه‌هايي نياز خواهيم داشت(!)
البته خانم مولاوردي در نشست خبري مزبور مشخص نکرد که رفتن زنان به استاديوم‌هاي ورزشي و مشاهده نزديک رقابت ورزشکاران مرد که علي‌القاعده داراي پوششي نيمه برهنه هستند با مطالبات زنان ايران اسلامي چه نسبتي دارد؟
اما آن چيزي که دراين ميان قابل تأمل است و بطور حتم جاي نگراني دارد اينست که معمولا اظهارات و مواضع جنجال برانگيز خانم مولاوردي، هربار با استقبال رسانه هاي معاند و بيگانه روبرو ميشوند که اين خود زنگ خطري براي معاون رئيس جمهور بايد به حساب ييايد و براي دورماندن دولت از حاشيه ها و فراهم آمدن زمينه سوءاستفاده دشمنان مردم و نظام ، بايد بطور جدي براي آن تدبيري انديشيده شود.
در نمونه اخير که در ابتداي اين وجيزه به آن اشاره شد، مولاوردي پس از آنکه رسانه‌هاي معاند موضوع عدم سفر کاپيتان فوتسال بانوان به مالزي را برجسته کردند، وي در مصاحبه‌اي از تلاش براي حذف اذن شوهر براي خروج زن از کشور، سخن گفت.
اي کاش خانم مولاوردي که در منصب مهم و حساس معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور قرار گرفته کمي هم براي طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب احساس دغدغه ميکردند که با وجود گذشت چندين ماه از تصويبش در مجلس، هنوز معطل مانده و اين طور به نظر ميرسد که اهتمام جدي و محکمي در مسير اجراي آن وجود ندارد.
/انتهای متن/
