رفع محدودیت‌های قانونی صدور گواهی تولد فرزندان حاصل از رحم جایگزین
رییس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با بیان این که مهمترین مسأله، محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است از مسوولان سازمان ثبت و احوال خواست با توجه به اینکه تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل این معضل و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام کنند.
سرویس خبر به دخت/
به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، در پی اظهارات محسن کرمی – معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور – در خصوص «مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم‌های اجاره‌ای» ، رییس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا به عنوان یکی از متولیان مباحث حقوقی و اخلاقی تولید مثل اظهار کرد: رحم جایگزین به عنوان یکی از روش‌های درمان ناباروری در مواردی استفاده می شود که فرد به دلیل عارضه‌ای توانایی نگهداری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری جهت رشد جنین استفاده کند. این روش بیش از یک دهه است که در ایران استفاده می‌شود و به مدد آن بسیاری از زوج‌های نابارور فرزنددار شده‌اند. با این حال استفاده از این‌گونه روش‌ها، به دلیل نو بودن، مسائل حقوقی و اخلاقی را در پی دارد که نیاز است به آن ها توجه شود.
دکتر محمدمهدی آخوندی با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع‌الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود نداشته بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد؛ بنابراین اختلاف‌نظرهای حقوقی که در خبر مطرح شده، هیچ‌کدام خللی در جواز استفاده از این روش ایجاد نمی‌کنند و قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست.
رییس مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: بدین جهت نیز همواره تأکید می‌شود از عبارت «رحم جایگزین» به جای «رحم اجاره‌ای» استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نشود چرا که پذیرش «اجاره» در خصوص رحم جایگزین می‌تواند زمینه‌ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود.
وی ضمن تأکید بر این امر که اکنون مهمترین مسأله، محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان‌کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند؛ بنابراین پزشک یا گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را که بعداً مستند تنظیم سند رسمی ولادت (شناسنامه) قرار می‌گیرد به نام شخصی جز بانوی زایمان کننده صادر نماید. در بند ج ماده 2 قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی» نیز برای ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته است. در حالی که در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان‌کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین صادر کند. متأسفانه این تقص قانونی مشکلات بسیاری را برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده و حتی می‌تواند تأثیرات بسیار منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد. به همین دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان‌کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می‌شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی کند که ضمن اینکه این کار از مصادیق جعل هویت است می‌تواند عواقب و مشکلات دیگری را به وجود آورد.
آخوندی افزود: در این خصوص پژوهشگاه ابن سینا در سال 1386 رایزنی‌هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده‌ای را جهت اصلاح ماده 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علیرغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تاکنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است. مطابق ماده واحده مذکور پزشک یا مامایی که بر اساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مکلف به صدور گواهی ولادت است، باید در صورت تأیید کتبی یکی از مراکز رسمی درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر کند. بدیهی است تصویب این ماده واحده می‌تواند کمک به سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها به درمان را افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است، بدین منظور از مسوولان سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می‌رود با توجه به اینکه اکنون تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق‌الذکر و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام کرده و با درک این ضرورت گام‌های مثبتی را در جهت رفع مشکلات زوج‌های نابارور که اکنون بنا بر آمار رسمی بیش از 20 درصد زوج‌های کشور را تشکیل می‌دهند، بردارند.
گفتنی است، پژوهشگاه ابن‌سینا نیز به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، آمادگی خود را جهت هرگونه مساعدت در این خصوص اعلام می‌دارد.
/انتهای متن/
