مشاور امور بانوان دستگاهها و وزارتخانهها از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شد
طی چند روز گذشته بخشنامهای از سوی معاونت سرمایههای انسانی ریاستجمهوری به وزارتخانهها و ادارات دولتی ابلاغ شده است که بر اساس آن دفاتر مشاور امور بانوان دستگاهها و وزارتخانهها از چارت نهاد ریاستجمهوری حذف شد.
سرویس خبر به دخت/
به گزارش به دخت به نقل از فارس،بازهم مشکلی بر سر راه سیاستهای دولت پیش آمد و کجا بهتر از امور زنان که با حذف آن بخواهند مشکلات را حل کنند .کلیدی که قرار بود مشکلات زنان و خانواده را باز کند این بار قفل دیگری بر روی قفلهای گذشته زد.
در تاریخ 6 آبان بخشنامهای به شماره 13712/92/200 از سوی معاونت سرمایههای انسانی ریاست جمهوری به امضای محمود عسگری آزاد به دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ شد که بر اساس آن و به دنبال هدف چابکسازی دولت تعدادی از معاونتها حذف شدند.
در بند«ج» این بخشنامه آمده است: به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی،منطقی سازی و متناسب سازی دستگاههای اجرایی، موجب گسترش بیرویه ساختارهای سازمانی شدهاند بخشنامههای زیر که از این معاونت ابلاغ شده است لغو میشود:
در بند سوم این بخش آمده است: بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25 دی 89، این معاونت موضوع ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص 3 پست سازمانی ذیل آن در وزارتخانه و سازمانهای مستقل.
از آنجا که همیشه زنان در تیررس این سیاستهای سلبی قرار میگیرند ،این بار نیز بی مهری دولت نصیب دفاتر امور زنان وزارتخانهها و دستگاههای دولتی شد و بر این اساس جایگاه مشاور امور بانوان دستگاهها و وزارتخانهها از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شد.
به دنبال این بخشنامه با تعدادی از مدیران کل و مشاوران امور بانوان در دستگاههای اجرایی و دولتی تماس گرفتیم که متأسفانه شاهد بودیم که این موضوع را تأیید کردند و از آنجایی که این موضوع بخشنامه دولت است باید آن را اجرایی کنند.
پس از اظهار نظرهای معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص افزایش مرخصی زایمان مادران و احتمال جایگزینی آن با تسهیلات اجتماعی آن هم به بهانه اینکه در دراز مدت این قانون به ضرر زنان شاغل است این بار چابک سازی دولت بهانه تضییع حقوق زنان شده است.
این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است که مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان از ایجاد تبعیضهای مثبت به نفع زنان صحبت میکند و ادعا میکند که جایگاه زنان ایران در شاخص دسترسی به فرصتهای اقتصادی و توانمندیهای سیاسی در بین 136 کشور رتبه 130 است.
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و سکینه عمرانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتو گو با خبرنگار جامعه فارس ضمن انتقاد به این تصمیم دولت اظهار داشتند: این تصمیم دولت کاملاً ناگهانی و بدون هیچ دلیلی اتخاذ شده است و با توجه به اینکه در امور بانوان دستگاهها معمولاً شاهد اقدامات خوبی بودیم اتخاذ این تصمیم در راه ارتقای جایگاه حقوق زنان نیست.
این اولین بار نیست که با تغییر دولت و تغییر سیاستهای دولت طرحها و بخشنامههای دولت قبلی ملغی میشود و متأسفانه همیشه اولین جایی که مورد این بی مهریها قرار میگیرد امور زنان و خانواده است.
و سؤال اینجاست که چرا بعد از گذشت 8 روز از این ابلاغ توسط دولت، مدعیان دفاع از حقوق زن سکوت کردهاند و هیچ انتقادی را به این بخشنامه وارد نکردهاند؟
/انتهای متن/
