موافقان و مخالفان کنوانسیون چه می گویند؟

سرویس اجتماعی به دخت؛ الهام آخوندان/

موافقان معتقدند كه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در مقام برقراري تشابه كامل حقوق زن و مرد در تمامي زمينه ها نيست، بلكه هدف آن ارتقا بخشيدن مقام زن و همسان قرار دادن او با مرد در زمينه هايي است كه مظلومانه عقب نگه داشته شده است^.

هدف اصلي و تلاش كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان آن است كه تبعيضات نا روا از نظر شناسايي حيثيت انساني، برقراري حقوق و مزاياي اجتماعي و وضع مسئوليت ها و تكاليف كه بر جنسيت مبتني است، يعني به دليل زن بودن يا مرد بودن رواج دارد، از بين برود و اين معنا كاملاً در اذهان رسوخ كند كه زن بودن في نفسه نقص نيست و مرد بودن بذاته كمال به شمار نمي آيد. موافقان اظهار مي كنند كه كليت اين موضوع را از نظام حقوقي و مباني اسلامي مي توان استنباط كرد.

در مقابل مخالفان در نقد نظرات موافقان الحاق ايران به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان بيان مي كنند كه حضور در مجامع بين المللي مستلزم رعايت ادبيات حاكم بر اين مجامع و هماهنگي با چارچوب ارزش هاي حاكم بر آن است. لذا هر تلاشي كه مغايرت با اين دو شرط داشته باشد از منظر مجامع بين المللي نوعي هنجار شكني شمرده مي شود. بنابر اين الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان با قيد تحفظ كلي از منظر بسياري از كشورها در حكم عدم الحاق است و با اعتراض كشورها مواجه مي شود. چنانچه در مورد ليبي و مالزي اين اعتراض ها همراه توصيه به لغو اين تحفظ ادامه دارد^.

افزون بر اين در بررسي نظام هاي حقوقي بايد به تناسب حق و تكليف توجه كرد. الگوي اسلامي در رابطه میان زن و مرد  تناسب حقوقي است در حالي كه الگوي حاكم بر كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان الگوي تشابه و تساوي حقوقي است. البته اينكه جنس و جنسيت منشا ارزش و كمالات ذاتي نيست امري مسلم است. تفاوت حقوقي گرچه ريشه در جنسيت انسان ها داشته باشد ملاك برتري و ارزش گذاري نيست. بنا بر اين كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان الگويي مناسب براي يك زن مسلمان ارائه نمي دهد.

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان تفاوت اقليمي، فرهنگي و مذهبي جوامع را در نظر نگرفته است و مدل واحدي ارائه مي دهد. اينكه الحاق به كنوانسيون زمينه را براي انجام اصلاحات و بستر سازي هاي فرهنگي، حقوقي و اجتماعي فراهم مي كند فرع بر اثبات و كارآمدي آن مي باشد^.

برخي تحقيقات حاكي از اين است كه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان 40 مورد مخالفت با احكام شرعي و 70 مورد مغايرت با قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران داشته است. همچنين بر اساس كميسيون فرعي هيات دولت، ماده يك كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان به تنهايي با 90 مورد از مواد قانون اساسي و قانون مدني و ساير قوانين مغايرت دارد.

بالاخره مخالفان اظهار مي كنند كه اين كنوانسيون بيشترين مخالفت ها و تحفظات را در بين معاهدات بين المللي دارد، پس چرا تلاش مي شود چنين سندي به عنوان يك سند بين المللي، كه قابليت اجرا در جوامع و كشورها راندارد، به جهانيان تحميل شود؟

آنان تاكيد مي كنند كه امروزه قريب 30 سال از پيوستن اولين كشورها به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مي گذرد آيا مي توان ادعا كرد كه ظلم وتبعيض عليه زنان در اين كشورها وجود ندارد؟

راه سومی هم هست؟

ملحق نشدن جمهوری اسلامی به کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان  طبیعتا به معنای پذیرش فشارها وانتقادات از سوی مجامع بین المللی در موضوع حقوق زنان است.اما سوال این است که با توجه به موارد ناسازگار کنوانسیون با مبانی قانونی  و شرعی در کشور ما، آیا  الحاق با  شرط حق تحفظ مشکل فشارهای بین المللی را حل خواهد کرد؟ آیا اصولا این گونه  شروط ، خلاف اصل این  گونه معاهدات بین الملل و مغایر روح  و هدف کنوانسیون مزبور  نیست ؟ این گونه شروط  موجب تفسیرموسع معاهده بین المللی می شود و قطعا مخالف با  آن می باشد. بنابراین الحاق با چنین شرطی بدون شک باز هم ما را درمعرض اعتراضات و ایرادات مجامع بین المللی قرار خواهد داد . ضمن اینکه در صورت  الحاق ایران با چنین شرطی، پس از مدتی به دلیل بی اعتباری شرط ، عملا حق شرط ما قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در این صورت ما ملحق به کنوانسیونی شدیم که قوانین داخلی ما را با چالش های بسیاری روبروخواهد کرد.

یعنی امضای معاهده از سوی كشورما هم خلاف قوانین داخلی است و هم زمینه فشار بیشتررا بر ما  فراهم می کند. چون کشوری که معاهده را امضا كند، ولی به ان عمل نكند، مشلما از راه های مختلفی تحت فشار قرار می گیرد.

پس نهایتا برای فرار از فشارهای بین المللی و هم مهمتر از آن برای احقاق حقوق زنان در کشورمان باید راهی دیگریافت که هم منطبق  با شرایط و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ما باشد و هم مشکلات حوزه زنان را حل کند. در این صورت ممکن است حتی بتوان این راه را به عنوان راهی کارآمد و عملی در اختیار همه جوامعی قرار داد که مشابهت و نزدیکی بیشتری با مادارند(مثل جوامع اسلام) و یا حتی برای جوامعی دیگر که هنوز به مدد راه های طی شده قبلی کاری مثبت برای زنان نکرده اند، قابل ارائه باشد.

مسلما ما می توانیم با تکیه بر اندیشه غنی اسلامی و هم واقعیت های مربوط به زندگی زنان ایرانی  تدوین کننده منشور حقوق زنان در کشور خود باشیم؛ البته منشوری که در راستای احیای حقوق زنان نه در روی کاغذ بلکه در عمل  بتواند راهگشا باشد. در واقع امروز تدوین چنین منشوری یک ضرورت حتمی است . چرا که متاسفانه وجود تبعیض و ظلم علیه زنان در تمام جوامع، از جمله جوامع اسلامی مورد انکار هیچ کس نیست و ما نمی خواهیم و نمی توانیم با بی تفاوتی از کنار این تبعیض و ظلم بگذریم. منتها رفع این تبعیض و ظلم را هم  طریق  کنوانسیون های بین المللی موجود نه عملی می دانیم و نه صحیح. پس لازم است در این عرصه خودمان دست به کار شویم و با طرح و ارائه طرح های مناسب برای احقاق حقوق زنان، عزم مان را برای حل مشکلات زنان و توان مان را در این عرصه نشان دهیم.

/انتهای متن/