طلاق خلع، یعنی حق انتخاب زنان

 سرویس اجتماعی به دخت ؛ الهام آخوندان/

با وجود اینکه اصولا حق طلاق به دست زوج می باشد، این حق در بعضی موارد با شرایطی خاص به زوجه داده شده است. یکی از این موارد طلاق خلع است. گاهی زن به درجه ای از نفرت از طرف مقابل و زندگی با او می رسد که دیگر حاضر به ادامه زندگی نیست. زن در این شرایط مجبور به ادامه نیست و زندگی توام با کراهت و تنفر بر او تحمیل نمی شود. ازطرفی متاسفانه  بعضی از مردان در طی روند دادگاه با توسل به راه های گوناگون مانع دستیابی زن به حقوق قانونی او می شوند و آنقدر او را اذیت می کنند که ترجیح می دهد فقط زودتر خلاص شود. به قول معروف “مهرم حلال جونم آزاد” رخ می دهد. طلاق خلع ازویژگی ها و شرایط خاص برخوردار است.

“خُلع” بر وزن “صُلح” از واژه “خَلع”به معنای جدا کردن و کندن آمده است .

در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.

ارکان طلاق خلع

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً “فداء” یا “فدیه” می‌گویند و در خصوص مقدار آن نیز به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر می‌دارد: “طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.” بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود.

حق رجوع زن

خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ لیكن زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند.

همچنین طبق ماده 1145ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود، اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.

واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند، دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم، بذل زوج دربرابر طلاقخلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاقبائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید، این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعده لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مۆثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید.

اجرای حکم طلاق خلع با زن است

اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند. یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و اوست که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد.  در چنین وضعی که زن حکم طلاق را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید، اگر شوهر مصرّ به طلاق باشد، تنها راه برای او این است که به دادگاه مراجعه کند و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام نکند، به این معناست که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند، در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل یا همان فدیه است.

 /انتهای متن/