حذف و اصلاح دو ماده از لایحه خانواده

نمایندگان مجلس چندی پیش دو ماده از لایحه حمایت از خانواده را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، بررسی کردند.

0

سرویس خبر به دخت/

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴۹ از لایحه حمایت از خانواده را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان از این لایحه حذف کردند و نفقه ایام گذشته زوجه بر مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی باقی ماند. بر طبق ماده ۴۹ این لایحه، پرداخت نفقه زوجه باید به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می ‌شد و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم بود.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۳۰ لایحه حمایت خانواده اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و این ماده را اصلاح کردند. با تصویب نمایندگان مجلس، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران در خصوص ماده ۳۰گفت: بر طبق این ماده زن در هنگام طلاق باید ثابت کند که حاصل کار اقتصادی اش را که در طی زندگی مشترک هزینه کرده تبرئا به خانواده تقدیم نکرده است تا بتواند ما به ازای آن را از مرد دریافت کند.
وی ادامه می دهد: آیا در مناسبات فعلی فرهنگی و عرفی و در شرایطی که بین زن و مرد اختلافی وجود ندارد، زن برای هزینه کردن مایملک خود مثل ارث و درآمد حاصل از کار، از همسرش نوشته رسمی می گیرد که در صورت اختلاف بتواند آن را ارائه کند؟

رئیس سابق مرکز امور زنان ریاست جمهوری تصریح کرد: در این صورت زن چگونه می تواند از خانواده خود یا همسر یا دوستانش شاهدی بر ادعای خود پیدا کند و آیا ممکن است که او در طول زندگی مشترک شاهدی بر مدعای خود بگیرد؟
وی اظهار داشت: براساس عرف جامعه، زن ایرانی در زندگی مشترک و در شرایط صلح و صفا، هزینه کرد امکانات مالی اش را جز با نیت غیر از ایجاد شرایط بهتر برای فرزندان و کمک به تأمین زندگی مشترک استفاده نمی کند.

طبیب زاده عنوان کرد: آیا مناسبات روحی حاکم بر زندگی مشترک در شرایط صلح و سازش، اقتضا می کند که زن از مرد نوشته ای بگیرد که در صورت بروز اختلاف همه آنچه را که در این زمان هزینه کرده است را از او بازپس خواهد گرفت؟ این نوشته چه بر سر زندگی مشترک خواهد آورد؟ زن چگونه می تواند در این زمینه نیت خود را اثبات کند و اساساً آیا این امر قابل اثبات است؟

نماینده مردم تهران در پایان خاطرنشان کرد: در این ماده و قوانینی مثل تقسیم ارث، حکم اولیه اسلام که هرکس ادعا می کند باید ادله ای برای اثبات خود بیاورد ملاک است، ولی اگر زنی از همسرش برای کار کردن در منزل مطالبه مزد کند یا حق شیردادن طفلش را بخواهد یا از همسرش نامه رسمی محضری بگیرد که آنچه در زندگی مشترک استفاده کرده قرب الی الله نبوده و برای روز مبادا خواستار مطالبه آن است، این عمل خلاف عرف جامعه و مورد نکوهش افراد جامعه به حساب می آید.

منبع: مهرخانه/ انتهای متن/