لایحه حمایت از خانواده پس از چهار سال تصویب شد

سرویس خبر به دخت/

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر…

ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در مورد ثبت نکاح موقت بود که بنا به تصویب نمایندگان، این امر با سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شد.

طبق این قانون، مردان می توانند با ارائه مدارکی دال بر رضایت همسر اول،عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، عدم تمکین زن از شوهر طبق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج به ازدواج مجدد اقدام کنند.این در حالی است که مرد همچنان می تواند بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج موقت کرده وتا زمانی که فرزندی در میان نباشد  این ازدواج را به ثبت نرساند. ثبت ازدواج موقت تنها در صورت بارداری زن ، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد لازم است.با تصویب لایحه حمایت از خانواده ، این لایحه به شورای نگهبان رفت تا در صورت عدم مطابقت با شرع ، لازم الاجرا شود.

حدود صلاحیت دادگاه خانواده

در جریان تصویب این لایحه  نمایندگان مجلس موارد صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی را در لایحه حمایت از خانواده مشخص کردند.

بر اساس ماده ۴ لایحه مصوب مجلس، رسیدگی به امور و دعاوی در این زمینه ها مربوط به دادگاه های خانواده است: نامزدی، نکاح دائم، نکاح موقت، اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه،  نفقه ، اجرت‌المثل، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان،نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت

خبری خوب برای زنان بیوه ‌مستمری بگیر

نمایندگان مجلس با الحاق یک ماده به لایحه حمایت خانواده مقرر کردند که ازدواج زوجه دائم متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری وی نمی‌شود.

مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

حذف ماده مربوط به ممنوعیت اشتغال زنان

نمایندگان مجلس با حذف ماده مربوط به اشتغال زنان در لایحه حمایت از خانواده، موافقت کردند.

در ماده الحاقی ۲ لایحه حمایت از خانواده آمده بود: زوج می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند، برای زن نیز حقی وجود دارد مگر اینکه موجب اختلال در امر معیشت خانواده شود.

مخالفت با ازدواج مجدد مرد

نمایندگان مجلس ماده 23  را  که اختیار همسر دائم بعدی  را مشروط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی‌ مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌کرد، حذف کرد. بر اساس این مصوبه شروط ده گانه برای ازدواج مدد مرد همچنان به قوت خود باقی است.

 

بند 59 پایان بخش لایحه

طبق مصوبه مجلس در ماده 59، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین زیرلغو می‌شود:

یک- قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد 1310

دو- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20  اردیبهشت 1311

سه- قانون اصلاح مواد یک و سه قانون ازدواج مصوب 29 اردیبهشت 1316

چهار- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 آذر ماه 1317

پنج- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور با مادران آنها مصوب 6 مرداد 1364

شش- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر ماه 1365

هفت- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 فروردین 1367

هشت- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1371 و قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3 شهریور 1373

نه- مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375

ده- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8 مردادماه 1376

یازده- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11 آبان ماه 1376

با تصویب این بند، لایحه حمایت خانواده به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت.