گره مهریه، با دندان قانون باز نمی شود

 سرویس اجتماعی به دخت/

 –    مایلم گفتگو را از قبل از لایحه حمایت از خانواده شروع کنیم. قبل از لایحه، گویا روند به این صورت بوده که اگر خانمی می خوست مهریه اش را اجرا بگذارد باید به دادگاه یا سازمان ثبت مراجعه می کرد و مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مرد برخورد می شد؛ یعنی اگر می توانست مهریه را بپردازد، می پرداخت و در غیر این صورت به زندان می رفت.

–          بله، همین طور است. چنان چه مردی قادر به پرداخت مهریه همسر خود ولو به نحو اقساطی نبود، راهی زندان می شد. روال قانونی چنین است.

اما در ابتدای بحث چند جمله را مقدمتاً عرض کنم؛ از میان حقوق مالی که در قوانین برای همسر (زن) در نظر گرفته شده مثل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهریه حق مالی است که هم مستندات و پشتوانه اش در شرع هست و هم این که در قانون مدنی مورد حمایت واقع شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حمایت از این حق، تبصره ای را به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق کرد که طبق آن اگر مهریه وجه نقد باشد، به نرخ روز و متناسب با ارزش مالی زمانِ مطالبه محاسبه می شود.

چون ارزش ریالی مهریه در سال های گذشته -مثلاً ۱۰ یا ۳۰ سال گذشته- تا سال مطالبه افت و خیز بسیاری به خود دیده. این الحاقیه توانست زمینه حمایت و تثبیت این حق مالی را برای زنان تا حدی فراهم کند. همانطوری که تأمین خواسته یا توقیف اموال معادلِ تمام یا بخشی از مهریه این اثر را می تواند داشته باشد و وصول مهریه را به میزان بالایی تضمین کند. در موازین دینی و عرفی مهریه نوعی هدیه و پیشکش از سوی مرد به همسرش است، لذا حد مشخصی در اسلام یا قوانین برای آن پیش بینی نشده، بلکه میزان آن در اختیار زوجین است. در عین حال اسلام مهریه های سبک را تأیید و تشویق می کند. مرور زمان و تغییر نگرش خانواده ها و فرهنگ جامعه نسبت به حقوق مالی زن، ازطرفی جرح و تعدیل برخی قوانین خانواده، نمایندگان دوره هفتم مجلس را واداشت با هدف کاهش و کنترل نابسامانی های ناشی از مهریه های غیرمتعارف، سقفی برای مهریه در نظر گیرند. ولی به این دلیل که گرایش جامعه به وضع مهریه های نجومی مساله ای فرهنگی است ونیازمند اتخاذ راهکارهای فرهنگی، آموزشی، عملاً به نتیجه نرسیدند. آموزش قطعه گم شده ای است که می بایست خیلی پیش از این مورد اهتمام مسئولین فرهنگی جامعه قرارمی گرفت. زیرا مردم باید آگاه باشند که این باور که “مهریه را چه کسی داده و گرفته” فاقد محمل قانونی و شرعی است.

مهریه به هر میزان «دین» محسوب می شود و مورد حمایت قانون است. جوانان باید آموزش ببینند وفا، سعادت، خوشبختی، تحکیم خانواده و تکریم زن در گرو سیم و زر نیست که هرچه بالاتر باشد، بهتر است. متاسفانه کار فرهنگی بایسته ای تاکنون صورت نگرفت، مشکل مهریه به مرور زمان تبدیل به استخوانی لای زخم شد. به طوری که در مواقعی به جای عامل حمایتی تبدیل به تهدیدی بر علیه بنیان خانواده شد، آمار طلاق را افزایش داد. جمعیت مردان زندانی عاجزاز پرداخت مهریه های سنگین و غیر معمول را بالا برد. این اوضاع و احوال، مسئولین مراجع ثبتی را واداشت به زعم خود گامی در جهت بهبود چنین وضعیتی بردارند. به همین دلیل هم با صدور بخشنامه ای به واحدهای ثبتی، تفهیم قید عندالاستطاعته به زوجین را ابلاغ کردند. این پیشنهاد، وصول مهریه را برای خانم ها بسیار دشوار می کرد. از این رو مورد استقبال قرار نگرفت. از آن طرف دولت هم آستین را بالا زد؛ در لایحه، خود را مکلف نمود با فرهنگ سازی زمینه های تسهیل ازدواج را فراهم کند. بدیهی است یکی از عوامل عمده مساعدت جوانان درامر ازدواج سرو سامان دادن به وضع نابسامان مهریه است.

–    قبل از لایحه حمایت اگر خانمی با گزینه عندالمطالبه می رفت و مهریه اش را به اجرا می گذاشت، آیا به این صورت بود که دادگاه در مرحله اول برآورد می کرد که آیا مرد ملائت مالی دارد و اگر می توانست مهریه را پرداخت کند که می پرداخت، در غیر این صورت به زندان می رفت؟

–          بینید طبق قانون اعسار هرمدیونِ عاجز از پرداخت مهریه به نحو نقدی و یکباره، می تواند با معرفی شهود به دادگاه، عدم تمکن خود را از پرداخت جملگی ثابت کند. مثلاً مردی که به پرداخت X تعداد سکه محکومیت قطعی پیدا کرده. بعد از احراز عجز مالی متناسب با توانمندی اش، با تقسیط دین (مهریه) موافقت می شود. البته اگر تعلل و فراری از پرداخت در مرحله وصول اقساطی از سوی مرد صورت گیرد، ذینفع (زن) می تواند اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی (حبس) را برای استیفای حق از مرجع مربوطه تقاضا کند.

یعنی اگر مرد به شکل اقساط  هم از عهده پرداخت مهریه، برنیاید آن موقع به درخواست ذی نفع -این طور نیست که قانون به صورت اتوماتیک وارد عمل شود- قانون وارد عمل می شود و مرد را زندانی می کند.

البته معلوم است نتیجه حبس و زندانی شدن خصوصاً در شرایط نامتناسب مالی و درآمد مرد، یعنی متلاشی شدن زندگی مشترک. همین که مرد به زندان می رود، از چرخه شغل خارج می شود، ازتحصیل باز می ماند، اگر مشغول به شغل دولتی باشند، مشکلات دیگری برایش پیش می آید. استمرار چنین وضعیتی، زن و فرزندان رادچار عسر و حرج مادی و معنوی بسیاری خواهد کرد.

البته از این نکته هم نباید غافل ماند که کم نیستند افراد متمکن و توانمندی که جز با توسل به ابزارهای قانونی، مهریه همسر خود را پرداخت نمی کنند.

–    این قسط بندی بر اساس میزان درآمد مرد صورت می گیرد؟

ملاک کل دارایی هاست؛ ممکن است مرد کارمند باشد، لکن اموال منقول، املاک و سهام داشته باشد. با تشخیص دادگاه ، میزان اقساط به نحو ماهیانه تعیین می شود. در مواردی نیز علیرغم ادعای اعسار، چنانچه لیستی از اموال وی به دادگاه ارائه شود، ادعای اعسار مرد پذیرفته نشده و همزمان محکوم به پرداخت کل خواسته می شود.

مطلب مهم اینجاست؛ می بینیم مداخلات قانونگذار، ولو با نیت کنترل معضلات ناشی از تعیین مهریه های سنگین، عملاً منجر به هر چه محدود شدن حق زن شده است، آن هم با تسامح و غفلت از اینکه برخی مردان از یک طرف به راحتی اموال خود را به اقوام و بستگان خود منتقل می کنند، از سوی دیگر جامعه ما فاقد سامانه جامعِ ثبت کلیه اموال منقول اشخاص حقیقی است. معمولاً زنان به سختی قادرند مانع فرار این دسته افراد از پرداخت دین شوند.

 –    یعنی زمانی که خانم مهریه اش را اجرا می گذارد، قانون مرد را از انتقال سند ممنوع نمی کند؟

– سئوال خوبی است اگر همزمان با دادخواست مطالبه مهریه (هم زمانی عرفی) یا متعاقب آن، مرد مدیون، اموالش را به نحوی (فروش صوریـ هبه ……) به دیگری انتقال دهد، به شکلی که مال دیگری باقی نماند، دادگاه نیز به این نتیجه برسد که اقدام و انتقال، صوری و به منظور فرار از پرداخت مهریه بوده، قانون، حمایت هایی از ذینفع به عمل خواهد آورد. در چنین وضعیتی باید ضمن مراجعه به مراجع قضایی، پرونده های حقوقی متعددی باز می شود. و اگر زن پس از طی چندین سال، موفق به اثبات ادعاهای مبنی بر صوری بودن معامله مرد و …. شد، به حقش خواهد رسید.

–     با این توضیحات، حداکثر و حدالعقل زمانی که طول می کشد تا یک پرونده مهریه باز و بسته شود، چقدر است؟

به عوامل مختلفی بستگی دارد. خوشبختانه در سال های اخیر اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های خانوادگی کمتر شده. اخطارهای وقت رسیدگی در ظرف زمانی کمتری نسبت به گذشته ابلاغ می شود. ولی تا قطعیت و اجرای رأی، کماکان زمان زیادی باید صرف شود. مثل زمانی که مرد دادخواست اعسار از پرداخت همه مهریه به دادگاه را ارائه می دهد و یا در شرایطی که مستلزم طرح دعاوی مختلف حقوقیِ مستقل از مهریه است، زن باید چندین سال از پیچ و خم های دادگاه های صلاحیت دار عبور کند و چندین سال درانتظار بماند.

 

–    بسیار خب! اگر خانمی گزینه عندالاستطاعه را هنگام عقد ازدواج انتخاب کند، از نظر قانونی تغییری در وصول مهریه ایجاد می شود؟

 

توجه داشته باشید هر تدبیری که توسط قانون گذار یا مراجع ذیربط اندیشیده می شود، چنان چه جهت استیفا و وصول آن ضمانت اجراء عادلانه ای وضع نشود، مورد اقبال جامعه هدف قرار نمی گیرد. قید واژه عندالاستطاعه عموماً امکان دستیابی زن به مهریه را غیرممکن می کند. چون امروزه مردان متمکن، دارایی شان را وارد زندگی نمی کنند تا به حد استطاعت پرداخت نرسند.

جدیدترین اقدام را دیدیم تعیین سقف مجازات مهریه تا ۱۱۰ سکه…. همین الان به دادگاه خانواده رجوع کنید مردانی را مشاهده می کنید که توان پرداخت ۵۰ سکه را ندارند. از آنطرف با کاهش بار مالی مردان (حذف چتر حمایتی قانون بر مازاد از ۱۱۰ عدد سکه و دشواری اثبات تمکن مالی مردان)، به درخواست مردان تلاشی خانواده سهل الوصول تر شده؛ چون حسب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد. طبیعی است امنیت خاطرِ خانواده ها در چنین اوضاع و احوالی ضعیف می شود. فکر می کنند اگر مردی تعهدی در قبال زندگی مشترک نداشت، یا زن و زندگی را ترک کرد، مهریه ابزاریست برای تأمین مالی زن خصوصاً پس از تقاضای طلاق خودسرانه و یکطرفه مرد.

–    اگر یک برگشتی بزنیم به لایحه، ۱۱۰ سکه آخرین نسخه لایحه بود که با تمام فراز و نشیب ها، قرار شد سقف مجازات مهریه باشد. حالا در این شرایط اگر کسی درخواست مهریه بدهد، فرضاً ۵۰۰ سکه باشد، دادگاه اول بررسی می کند که آیا مرد می تواند ۱۱۰ سکه را بپردازد یا نه؟ اگر می توانست که می پردازد. برای مازاد باید بررسی شود و اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد،  دیگر زن نمی تواند کاری انجام دهد؟

-ببینید اساساً در قانون گذاری باید همه عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر در موضوع را دید و الاّچنانچه وضع قانون به ویژه در عرصه نهاد خانواده، مجرد و جدا از آن واقعیات و غیرکارشناسانه صورت گیرد، راه حلی کوتاه مدت است و مردم از آن تمکین نمی کنند.

ضمن آن که اصل متعارف و غیرمتعارف بودن مهریه با مرور کوتاه زمانی، موضوعیت و اعتبارش را از دست می دهد. در شرایط فعلی، تقویم ریالی ۱۰۰ سکه، معادل است با بیش از این تعداد در چندین سال قبل. به نظر می رسد این قانون عملاً باب طرح مشکلات خانوادگی بیشتری را باز کند. به علت فقدان حمایت قانونی نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، لاجرم زن جهت اثبات و ارائه اموال مرد به دادگاه، مقابل وی قرار می گیرد. و متعاقب آن به تنش ها و اختلاف ها و کدورت های بیشتری دامن می زند.

–    آقای اژه ای بحثی را مطرح کرده بودند که اگر مرد نتواند مهریه را بدهد و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد نباید به زندان برود و بدهی او تقسیط می شود. این جمله این طور در رسانه ها مطرح شده بود که قرار است زندان برداشته شود و حذف کامل زندانی مهریه باشد. به نظر شما برداشتن زندان چقدر به صلاح است؟

–          هنوز از طریق مجاری رسمی چنین چیزی به دادگاه ها ابلاغ نشده. و همین قانون ۱۱۰ سکه، الان اعمال می شود. ولی به هر حال زندان رفتن مرد، بحث مهمی است. غالب کشورهایی که به لحاظ مکتب، فرهنگ و آداب و سنن به ما نزدیک هستند به سمت کیفرزدایی در این عرصه گام برداشتند و ندرتاً ضمانت اجرایی صرف کیفری، قائل شده اند. مسلماً وقتی سرپرست خانواده به زندان می رود و کیفر حبس را می گذراند، عموماً کل خانواده زمین گیر می شود، فرزندان بیش از هر کس دیگر آسیب می بینند. معتقدم باید به سمت وضع و تصویب ضمانت اجراهایی با جنبه اداری و انضباطی حرکت کنیم.

–     منظور از این ضمانت های اداری- انضباطی چیست؟

 

–          ببینید برخی کشورهای اسلامی وقتی طلاق یکطرفه و بدون تخلف زن واقع می شود، درصدی از حقوق مرد تا قبل از ازدواج مجدد زن مطلقه یا اشتغال وی، به صندوق حمایتی خاص واریز می شود و در اختیار زن قرار می گیرد. از این طریق از زن حمایت می شود یا اگر مردِ محکوم، از تأمین حقوق مالی و معنوی زن خودداری کند، در کنار توقیف اموال برخی مزایای مالی مربوط به شغلش تا استیفا و پرداخت کامل حقوق، در اختیار زن قرار می گیرد.

حتی برخی کشورهادر موضوع خشونت خانگی علیه زنان که یکی از مصادیق آن عدم پرداخت حقوق مالی زن است، از استخدام مرد در بعضی مشاغل یا استفاده از مرخصی به مدت معین او را محروم می کنند.

به دفعات شاهد مواردی بودم که خانمی مهریه اش را صرفاً به این علت مطالبه کرده که (از این طریق) همسرش را وادار یا متوجه خود و خانواده کند.

ما در باورهای دینی و فرهنگی خود رژیم حقوقی صلح و سازش را داریم؛ نهاد میانجی ای که باید قبل از باز شدن پرونده در دادگاه با مداخله متخصصین در جهت کنترل و مهار معضل، تلاش کند و مانع بدخیم شدن خواسته زوجین و گسترش اثرات نامطلوب آن به زندگی مشترکشان شود. البته شوراهای حل اختلاف در کنار مراجع قضایی خانواده با همین هدف تأسیس شده اند.ولی این نهادها چه حدی موفق بوده است؟

–    کسانی که به شما برای مهریه مراجعه می کنند، بیشتر از نوع کلاهبرداری یا سوء استفاده است یا اینکه می خواهند یک فشاری به مرد وارد شود تا بیشتر حواسش به زندگی باشد ؟

–          از هردو دست پرونده دارم. ه ولی بیشتر از کسانی هستند که هدفشان  تحکیم خانواده است و می خواهند با این روش مرد را به فضای خانواده برگردانند.

–    و یک سوال هم در مورد آقایان، اگر تا ۱۱۰ سکه مرد تمکن مالی داشته باشد، آیا دولت یکجا این ۱۱۰ سکه را از او می گیرد و به قول معروف او را از هستی ساقط می کند یا اینکه ملاحظاتی برایش اعمال می کند؟

-خیر. بعد از صدور رأی محکومیت مرد به پرداخت و رسیدن به مرحله قطعیت، رأی قابلیت اجرا پیدا می کند. چنان چه زن از مسیر توقیف اموال مرد، مهریه اش را وصول کند، دراین جا، یکسری اقلام و اموال ضروری زندگی قانوناً از دارایی مرد جدا می شود و جزء مستثنیات دین قرار می گیرد. (مثلاً محل سکونت مرد در حد شأن و شئونات او به نحو متعارف یا یک دستگاه خودر و خط تلفن) این موارد از مصونیت برخوردارند. اما مازاد بر اینها، آن چه باقی می ماند (درحد خواسته) محل مناسبی است برای تأمین و پرداخت مهریه زن.

–    خانم قاسمپور اگر انتقادات دیگری هم به قوانین مهریه دارید، می شنویم.

ببینید ماده ۱۰ قانون مدنی صراحت دارد قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند معتبرند. پس افراد آزاد و مختار هستند هر قرارداد خصوصی را بین خود منعقد کنند؛ قید محدود کننده در این ماده قانونی، صرفاً عدم مخالفت صریح با قوانین است.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم طرفین عقد ازدواج را مخیّر کرده تا شرط و شروط های مورد توافق را به شرط آن که با اقتضای عقد نکاح مخالفت نداشته باشد، در سند ازدواج درج کنند، مثل این که اگر شوهر، زن دیگر بگیرد، یا سوء رفتار غیرقابل تحمل نسبت به زن داشته باشد. حتی برای حمایت از آن توافقات، ضمانت اجرائی هم شده است.در حالی که قانون جدیدالتصویب مهریه، مغایر با موادقانونی مذکور و اصل حاکمیت اراده زوجین است.

مطلب مهم دیگر این که در زمان انعقاد عقد، عقلاً باید مالی موضوع توافق قرار گیرد که بدهکار قدرت تسلیم آن را به طلبکار داشته باشد. برخی می گویند ملاک این نیست که همزمان با انعقاد عقد، مدیون مکلف به داشتن قدرت تسلیم باشد؛ بلکه موعد اداء، باید قدرت بر پرداخت دین وجود داشته باشد. این بحث در موضوع مهریه هم مطرح است. چون با توجه به انواع مهریه هایی که برخی افراد در هنگام ازدواج تعیین می کنند مثل مسافرت به ۱۲۰ پایتخت دنیا، چند کیلو بال مگس، رُز سیاه و …..از همان ابتدا مشخص است که چنین مهریه هایی مقدور التسلیم نیستند. چون از آن جا که به محض جاری شدن خطبه عقد خانم می تواند مهریه اش را در صورت عندالمطالبه بودن تقاضا کند پس ابتداء عقد و توافق بر میزان مهریه و زمان مطالبه ممکن است یکی باشد که اداء آن غالباً از عهده و توان جوان دانشجو یا کارگر و کارمند ……. خارج است. لذا عقلاً می بایست مهریه هایی که عرفاً و با لحاظ شرایط شغلی و درآمدی مرد قابلیت تسلیم و پرداخت ندارند، ثبت نشود.

در کل در این که این قانون بتواند مشکل تراکم پرونده ها را در محاکم خانواده و آمار بالای بدهکاران مالی مربوط به مهریه را کاهش دهد، تردید بسیار وجود دارد. در برخورد با مشکلات باید بدنبال شناسایی علل و پیشگیری باشیم، چون گره معضلات خانوادگی صرفاً با دندان قانون باز نمی شود.

منبع : مهرخانه/ انتهای متن/