اعتصاب غذای یک زن،نمایدگان را به اوین می برد

قصه اعتصاب غذاي يك زن زنداني، بيش از يك ماه و نيم است كه پاي ثابت رسانه‌هاي ضدانقلاب و سوژه كاربران فتنه سبز در شبكه‌هاي اجتماعي اينترنت شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

اين زن، مجرمي امنيتي است كه هم اينك براي طي دوران محكوميت خود در زندان اوين به سر مي‌برد و مطابق ادعاهاي همسرش، هم اينك نزديك ۵۰ روز است كه به دليل اعتراض به آنچه شرايط بد زندان مي‌نامد، دست به اعتصاب غذا زده است.

روزنامه جوان نوشت: مشخص نيست كه اين اعتصاب غذا با چه كيفيتي دنبال مي‌شود كه همچنان پس از ۵۰ روز، توان ادامه آن در نسرين ستوده هست، اما جنجال‌هايي را عليه وضعيت زندان‌ها در جمهوري اسلامي موجب شده است و همزماني مرگ يك مجرم ديگر به نام ستار بهشتي در بازداشتگاه موقت نيز بهانه لازم را دست اهالي فتنه سبز داده است كه اين دو مورد را كنار هم قرار داده و از آب گل‌آلود، ماهي دلخواه خويش را صيد كنند. حال آنكه اساساً اين دو موضوع متفاوت هستند و شباهت ظاهري، نشاني از عملكرد يكساني در برابر اين دو ندارد. از طرفي، صرف اعتصاب غذا نيز نشاني از محق بودن فرد ندارد.

رسيدگي مي‌كنيم كه تخلفي نباشد

روز يك‌شنبه محمدحسن آصفري، دبير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمع خبرنگاران حاضر در لابي مجلس، در مورد اعتصاب غذاي اين مجرم امنيتي گفت: «صبح امروز در جلسه هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مصوب شد كه كميته‌اي از اين كميسيون بازديدي از زندان اوين داشته باشند و مطمئناً اگر خلاف ضوابط قانوني عمل شده باشد و اگر واقعاً اين موضوع كه در سايت‌ها گفته شده، صحت داشته باشد، مسائل قابل پيگيري و رصد است. مجلس وظيفه نظارتي دارد و حضور مسئولان را در مجلس خواستار مي‌شود. صددرصد ما وزير دادگستري را خواهيم خواست و رياست زندان‌ها را و…»
اما سؤال اين است كه واقعاً وزير دادگستري در قبال اعتصاب غذاي يك زنداني چه مي‌تواند بكند؟! حتي مقام بالاتر، يعني رياست قوه قضائيه نيز شايد نتواند اقدامي انجام دهد، چه آنكه اساساً اصل قضيه اعتصاب غذا نيست، بلكه اصل بر انجام يا عدم انجام تخلف است. اگر تخلفي صورت نگرفته باشد، آيا اعتصاب غذا براي قوه قضائيه الزام‌آور است كه تن به خواسته‌هاي يك مجرم بدهد؟! آيا قوه قضائيه مي‌تواند كسي را مجبور به خوردن غذا كند؟!

شايد يك نفر دلش نخواهد زنده بماند!

همين موضوع را با آصفري درميان مي‌گذاريم. او مي‌گويد: « اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد و اگر ديديم زندان خلاف ضوابط انجام داده است، توضيح مي‌خواهيم. اگر اعتراض به يك تخلف و يك اتفاق غيرقانوني باشد، ما جلوي آن را خواهيم گرفت. اما اگر خواسته‌اي خصوصي باشد كه در واقع خلاف قانوني هم توسط مسئولان اتفاق نيفتاده باشد، جنجال‌آفريني است. ديگر آن موضوع دست خودش است، يك نفر مي‌خواهد جنجال درست كند، ما كه نمي‌توانيم كاري كنيم! اگر خلاف قانوني صورت نگرفته است، ديگر موضوع شخصي خود فرد است، شايد يك نفر دلش نخواهد كه زنده بماند، ما ديگر كاري نمي‌توانيم بكنيم… بعضاً هم زندانيان دنبال جنجال و غوغاسالاري هستند كه بايد اين موضوع هم مورد بررسي قرار بگيرد.»

اعتصاب غذا براي فشار بر قوه قضائيه

صالح جوكار، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است كه در راهروي بيرون از صحن علني مجلس سراغ وي مي‌رويم. او معتقد است كه «موضوع نسرين ستوده موضوعي نيست كه كميسيون بخواهد ورود پيدا كند.» دليل اين اعتقاد آن است كه در اين زمينه، تخلفي در قوه قضائيه صورت نگرفته است.
جوكار مي‌گويد: «اعتصاب غذا براي كسي كه جرمش مشخص است و در راستاي بي‌ثباتي امنيت كشور گام برداشته، نمي‌تواند موجب فشار بر دستگاه قضائي براي كوتاه آمدن از حكم‌شان باشد. اينكه يك فردي كه جرم امنيتي دارد، بخواهد از اين حربه براي شانتاژ تبليغاتي استفاده كند و برخي از رسانه‌هاي خارجي هم به آن دامن بزنند، مبنايش همان است كه مي‌خواهند با فشاري كه به قوه قضائيه مي‌آورند، در حكم افراد مجرم اعمال دخالت كنند و اين قابل قبول نيست.»
اعتصاب غذا، گرچه اينك به عنوان عاملي در جهت تحريك احساسات براي همراهي با اعمال غيرقانوني يك مجرم امنيتي استفاده مي‌شود، اما در واقع يك واكنش سياسي به جمهوري اسلامي است و در راستاي مخالفت و ضديت با حكومت دنبال مي‌شود تا بتواند جبهه‌اي تبليغاتي عليه نظام ايجاد كند. زن بودن و مادر بودن مجرم مذكور نيز از او وجهه‌اي مظلوم مي‌سازد، اما آيا اين عوامل باعث مي‌شود كه قانون براي يك مجرم امنيتي اجرا نشود؟!

اعتصاب غذاي مجازي!

جوكار مي‌گويد: «اعتصاب غذا بيشتر جنبه سياسي دارد و بيشتر در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد تا در فضاي حقيقي. بعد هم صدايشان را به وسيله برخي بلندگوها و رسانه‌هاي تبليغاتي آنقدر بالا مي‌برند كه فكر مي‌كنند جمعيتي پشت سرشان هستند! بحمدالله مردم ما آنقدر ذهن‌شان نسبت به اين مسائل روشن است كه با بصيرت مسائل سياسي را دنبال مي‌كنند و لذا فتنه سياسي و اصحاب فتنه تقريباً به صورت يك جسم مرده‌اي درآمدند كه اگر هم بخواهند از طريق رسانه‌هاي بيگانه يا ضدانقلاب اين را زنده كنند، نخواهند توانست و اين توانمندي را ندارند. اراده مردم هم در پاي صندوق‌هاي رأي نمود خواهد يافت و در آنجا وزن اين افراد مشخص خواهد شد.»

قوه قضائيه اطلاع‌رساني كند

صالح جوكار در عين حال بر لزوم اطلاع‌رساني قوه قضائيه هم تأكيد مي‌كند. او مي‌گويد: «اين مطالب را قوه قضائيه بايد بيان كرده و شفاف كند، چون زندان‌ها قوانين خودش را دارد. ملاقات با خانواده در روزهاي مشخصي است و ممانعتي صورت نمي‌گيرد. اين را بايد سخنگوي محترم قوه قضائيه بيايد در ميدان و شفاف براي مردم بيان كند و راهي نگذارد كه در جامعه شائبه ايجاد كند و اجازه ندهد كه بتوانند اخبار دروغ به خورد ملت ما بدهند.»
شايد هم لازم است باز تأكيد شود كه بايد به خواسته او رسيدگي شود. اگر خواسته‌اي قانوني است، بدون اعتصاب غذا هم بايد به آن برسد و اگر قانوني است، اعتصاب غذا آن را قانوني نمي‌كند.

قوه قضائيه ملزم به اجراي خواسته‌هاي غيرقانوني نيست

منصور حقيقت‌پور هم معتقد است اگر قرار باشد قوه قضائيه با چنين تحريك احساسات و اعمال فشارهايي، دست از اجراي قانون بردارد، اصلاً نمي‌شود زندان‌ها را اداره كرد! او در ادامه مي‌گويد: «در مورد نسرين ستوده در كميسيون بحثي صورت نگرفته است. موضوع مرحوم ستار بهشتي را بررسي كرديم، چون احساس شد كه اشتباهاتي صورت گرفته است و ورود خيلي خوبي هم كرديم. اما اينجا چنين بحثي نيست.»
او در توضيح انگيزه چنين عملكردي مي‌گويد: «اينها مي‌خواهند فضاسازي بكنند و از هر ابزاري كه بتوانند استفاده مي‌كنند تا يك فضاسازي منفي عليه جمهوري اسلامي انجام دهند. اين فرد جرمي را مرتكب شده و بر اساس آن دارد مدت محكوميت تعيين شده را مي‌گذراند… قوه قضائيه نسبت به خواسته‌هاي غيرقانوني افراد ملزم به اجرا نيست. اين طوري كه اصلاً نمي‌شود زندان‌ها را اداره كرد!»

منبع : افكارنيوز/ انتهای متن/