مشروط شدن صدور گذرنامه زنان زير 40 سال ، قصاص قبل از جنايت

شرايط صدور گذرنامه براي خانم هاي زير 40 سال به يكي از موضوعات بحث برانگيز و جنجالي روز تبديل شده است. خانم رحيمي كارشناس ارشد حقوق زن در اسلام ، دبير كل” جامعه فاطميون”وعضو شوراي مركزي جامعه زينب (س) از اعضاي جامعه زينب (س) در گفت و گوي كوتاهي با به دخت در باره این موضوع مي گويد:

22

سرویس اجتماعی به دخت

–  تا به حال هركس كه به سن 18 سالگي مي رسيد، مي توانست گذرنامه بگيرد و به سفر خارجی برود. اما حالا در صورت تصويب  لايحه اي كه دولت به  مجلس فرستاده ، زنان زير 40 سال تنها با اجازه ولي قهري مي توانند براي دريافت گذرنامه و خروج از كشور اقدام كنند و در صورت نبودن ولي ، براي اين كار بايد از دادگاه اجازه بگيرند. طرح اين مسأله مخالفت هاي بسياري را برانگيخته است و افكار را به اين سو برده كه يك بار ديگر به موضوع زنان  برخورد تنگ نظرانه شده و باز هم اعمال محدوديت برای آنان  . نظر شما در این زمینه چیست؟

–         رضايت والدين براي خانم هاي مجرد لازم و قانوني نيست ، بلكه امري اخلاقي ست كه در مورد مردان هم صدق مي كند،  اما اين مسأله اخلاقي  فقط در مورد زنان تبديل به قانون مي شود!

در مورد رضايت شوهر هم  بهتر است مرد و زن براي رعايت اخلاق با رضايت يك ديگر كاري را انجام بدهند. چه بسيار مرداني كه بدون رضايت همسران خود ، به خارج از كشور رفته و در واقع براي فرار از مسئوليت زندگي،  زن و فرزند ان شان را بدون نفقه رها كرده اند .در حالي كه براي خروج از كشور اجازه زنان شان را لازم نداشته اند.

– به نظر مي رسد پيشگيري از مفسده و سوء استفاده از زنان دليل طرح اين مسئله از سوي مسئولين بوده است.

– ببينيد اين طرح في نفسه مفسده برانگيز است .طبق اين طرح، زناني كه ولي ندارند ، براي دريافت گذرنامه بايد به حاكم شرع مراجعه كنند. روند كسب اجازه از دادگاه ، امكان مواجهه زنان را با افراد ناسالم و يا ازدواج هاي صوري فراهم مي كند و ما موارد زيادي از اين دست داشته ايم .قبلا خروج مجردها از كشور ممنوع بود و خيلي ها براي رفتن به خارج تن به ازدواج هاي صوري مي دادند .تبعات منفي اين ممنوعيت باعث لغو آن از سوي مجلس ششم شد.  ضمن آن كه رضايت حاكم شرع و اجازه دادگاه مبناي شرعي ندارد.اصلأ دادگاه نمي تواند جاي ولي قهري را بگيرد و چنين اختياري را نبايد داشته باشد.

آيا اگر زني با اجازه حاكم شرع به خارج از كشور برود و در آن جا جرمي را مرتكب شود ، قانون حاكم شرع را مسئول مي داند يا خود آن زن را ؟ معلوم است كه شخص مجرم متحمل مجازات جرم است . به نظر من براي حفظ آبروي نظام بايد زمينه هاي قاچاق زنان و دختران را از بين ببريم.بر كار تورها نظارت داشته باشيم و به اصلاح وضع موجود در داخل كشور بپردازيم. نمايندگان زن در مجلس بايد با قاطعيت بيشتري با اين طرح برخورد كنند.

ما حق دخالت در زندگي خصوصي مردم را نداريم، بلكه وظيفه داريم آن ها را به خير و نيكي دعوت و از منكر نهي كنيم.صرف خروج از كشور هيچ منعي ندارد . آيا زناني كه با اجازه و حتي همراه شوهران وپدران شان به خارج سفر مي كنند ، دچار آسیب هاي فرهنگي رايج در آن كشور ها نمي شوند؟

شرط اجازه ولي براي صدور گذرنامه حكم قصاص قبل از جنايت را دارد و نبايد براي زنان به صرف احتمال به خطر افتادن، ممنوعيت و محدوديت بگذاريم.

/انتهای متن/