بسته حمایتی زنان شاغل در حال تدوین

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به شرایط زنان ایرانی در شاخصه‌های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و توانمندی زنان کشور وضعیت مطلوبی در این بخش وجود ندارد و ما به دنبال راهکارهایی برای ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی زنان هستیم.  افزایش نرخ مشارکت زنان در حوزه اقتصادی الزاماً به معنای اشتغال تمام وقت، رسمی و دولتی آنان نیست؛ وقتی صحبت از اشتغال زنان می‌شود معمولاً متهم به تلاش برای بیرون کشیدن زنان از خانواده می‌شویم که منجر به فروپاشی خانواده می‌شود، اما نیاز داریم با توجه به وضعیت جامعه و تقاضایی که بحق ایجاد شده به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و زنان تحصیل کرده برنامه ریزی کنیم. 

وی تاکید کرد:نمی‌توان یک حکم کلی برای تمام زنان صادر کرد و یا وضعیت خانوادگی خودمان را به تمام زنان کشور تعمیم دهیم. منتقدان دولت می‌گویند بیشترین بحث‌های ما در خصوص توانمندی سیاسی، اشتغال و کارآفرینی بوده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: بسته حمایتی زنان شاغل در حال تدوین است و انواع تدابیر برای آن پیش بینی شده است؛ ساعت کار منعطف و شناور، راه‌اندازی دوباره مهدهای کودک با مشارکت بخش خصوصی و … از  جمله مواردی است که در این بسته گنجانده شده تا زنان شاغل با کمترین دغدغه بتوانند نقش‌های چندگانه خود را ایفا کنند. 

مولاوردی با بیان اینکه متقاضیان کار به سمت بخش غیر رسمی سوق داده می‌شوند و این نگرانی بابت زنانه شدن این بخش وجود دارد، گفت: گزارش‌های سیاستی برای دولت در چهار محور زنان کارگر، زنان در بازار کار غیر رسمی، زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و مراکز کاریابی غیردولتی تدوین شده که می‌تواند به بهبود وضعیت زنانی که روز به روز در بازارهای غیررسمی بر تعداد آنها افزوده می‌شود، کمک کند. باب استخدام‌های دولتی بسته شده است بنابراین باید راهکارهایی برای کمک به دسترسی عادلانه زنان به منابع اقتصادی بخش غیر رسمی ارائه شود. 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: سند اشتغال پایدار زنان توسط این معاونت تدوین و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال شده است. هدف این سند، زنان سرپرست خانوار و فارغ التحصیلان با اولویت زنان مناطق محروم است تا این قشر به اشتغال پایدار دست یابند. 

 وی به هدف هشتم از اهداف ۱۷ گانه سند توسعه پایدار – که در اجلاس سران به امضا رسید- اشاره کرد و گفت: در این هدف دسترسی به شغل شرافتمندانه و اعتبارات مالی خرد اشاره شده که نیاز است توجه ویژه‌ای به دسترسی زنان به اعتبارات مالی خرد در کشور شود.  این سند برای بازه زمانی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۳۰ تدوین شده و دستوری جهانی برای توسعه پایدار است که شاخصه‌های بومی برای آن تعیین شده است. 

مولاوردی با اشاره به نقش زنان در بخش تکنولوژی و ارتباطات گفت: عرصه IT یکی از حوزه‌هایی است که بانک جهانی پیش بینی کرده در دهه آینده از مهمترین بخشهای اشتغال در جهان باشد. نرخ بیکاری دانش آموختگان مرد کشور در این حوزه۹.۱۲درصد است. اما نرخ بیکاری دانش آموختگان زن در این حوزه بسیار بالاتر است و قابل ذکر نیست. از لحاظ ساختاری به ویژه در حوزه IT فاقد شرایط سنتی و مرد محوری هستیم بنابراین پتانسیل زنان برای حضور در این حوزه بسیار بالاست. 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ۱۷ درصد شرکتهای دانش بنیان مدیر عامل یا هیئت رئیسه زن دارد که نشان دهنده ظرفیت این شرکتها برای حضور زنان است. در دوره پسابرجام شرایط مساعدی در فعالیتهای برون مرزی زنان به ویژه در تجارت فراهم شده است. 

مولاوردی در پایان اظهارکرد: تقویت قانون و اجرای آن دو بحث جداگانه است. بسیاری از قوانینی که به تصویب می‌رسد حتی با ابلاغ رئیس جمهور روی کاغذ می‌ماند و بخش اعظمی از فعالیتهای این معاونت پیگیری این مصوبات بوده زیرا نقش زنان را نمی‌توان نادیده گرفت بنابراین باید تلاش شود جامعه‌ای پویا با زنان و مردان در کنار هم داشته باشیم. 

/انتهای متن/