حق تعیین مسکن با کیست؟

مسکن محل سکونت و آرامش یک خانواده است، اما همین مسکن و تعیین آن بعضی وقت ها در خانواده ها به موضوع دعوا و اختلاف تبدیل می شود. در این موارد قانون برای زن و مردی که قرار است زیر یک سقف با هم زندگی کنند، چه گفته است؟

2

سرویس اجتماعی به دخت/

اختیار مسکن در حقوق ایران ، اصولا با مرد است . ماده 1114 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد :” زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید ، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد “. بنابراین ممکن است  به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده  اختیار تعیین مسکن به زن داده شود یا ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلی به زن داده شود.

در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد ، زن نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر تعیین نموده ،خودداری کند مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل متضمن خوف بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد . مثلا اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد یا بخواهد به زور مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند ، در این گونه موارد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند.

زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد ، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رای دادگاه زیانی که از آن بیم دارد ،دامنگیرش شود.

البته سکونت زن در منزلی که خود او تعیین نماید، به معنای عدم تمکین او نخواهد بود.

بنابراین همین که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد ، ضرری که عادتا  نمی توان تحمل کرد ، می تواند منزل شوهر را ترک کند.آنگاه هر یک از زن و شوهر می توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه رجوع کنند. هرگاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند ، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ، نفقه به عهده شوهر خواهد بود.

هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشیده شود تا تعیین تکلیف قطعی دادگاه منزلی به طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد .

ماده1116 قانون مدنی در این باره می گوید “مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته ، محل سکنی زن به تراضی طرفین  معین می شود و در صورت عدم تراضی ، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین  منزل زن را معین خواهد کرد و در صورتی که اقربایی نباشند، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد “.

بنابراین طبق قانون اختیار تعیین مسکن اصولا با مرد است مگر اینکه این اختیار با توافق طرفین به زن داده شده باشد و یا اینکه ماندن زن در منزل شوهر متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد که اثبات این امور در محکمه خواهد بود و پس از اثبات آثار خاصی بر آن بار می شود.

الهام آخوندان/انتهای متن/