سرنوشت بیمه زنان خانه دار، از زبان دو نماینده زن مجلس

سال‌هاست موضوع بیمه زنان خانه‌دار و تحت پوشش قرارگرفتن این قشر مهم از زنان جامعه و همچنین برقرار کردن یک حقوق به عنوان مستمری برای آنها از سوی دولت های مختلف مطرح شده است بی این که به نتیجه مشخصی برسد.  

 

10 سال است تصویب شده اما …

سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر در گفت و گو با خبرنگار به دخت، ضمن ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن قانون بیمه زنان خانه دار گفت: این قانون ۱۰ سال پیش در مجلس مصوب شده است، اما در این مدت به دلیل قابلیت اجرایی پایین فقط ۷۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از زنان توانسته اند بیمه شوند که رقمی بسیار کم است. بررسی ما نشان می دهد بار مالی زیاد این بیمه، مانع اجرای درست آن شده است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: ما در فراکسیون زنان، پیگیر اصلاح این قانون، جامع و کاملتر کردن آن و به دنبال بهترین راهکار برای اجرای آن هستیم. البته هرچه پیش می رویم، این کار سخت تر به نظر می رسد، اما این سختی مانعی برای تلاش بیشتر ما نیست و برای بررسی دقیق تر جلسات متعددی با دولت، سازمان بهزیستی و وزارت کار برگزار کرده ایم.

 

بیمه ای که پوشش گسترده ای دارد

سلحشوری با اشاره به اهمیت بیمه برای زنان اظهار داشت: بعضی از خانم ها از طریق همسر، تحت پوشش بیمه هستند اما بیمه اختصاصی زنان خانه دار، برای آنها ابعاد گسترده تری دارد؛ از مسائل درمانی گرفته تا حوزه مشاغل، که در چند حالت مختلف تعریف می شود و ضمن اختیاری بودن، کمک بزرگی به زنان خواهد بود.

نماینده منتخب مردم تهران تاکید کرد:

در این شرایط دشوار مالی کشور، دنبال این هستیم که ببینیم چطور می شود کمک های بیشتری جذب کرد تا چتر حمایتی بیمه بر سر همه زنان درخواست کننده، گسترده شود. شرایط سنی، بحث تاهل یا تجرد، حمایت از دختران نیازمند به بیمه، از موارد دیگری هستند که در این پروژه به صورت مبسوط بررسی می شود.

 

سابقه بیمه زنان خانه دار

به گزارش به دخت، علیرغم تلاش نمایندگان ادوار مختلف مجلس برای مصوب کردن یک قانون کامل و دارای قابلیت اجرایی برای بیمه زنان خانه دار هنوز چنین مطالبه ای به حقیقت نپیوسته است. هنوز در بدنه دولت و یا مجلس شورای اسلامی سازوکار منظمی برای این بیمه دیده نشده است اما برخی شرکت‌های بیمه خصوصی با توجه به آیین‌نامه 68 بیمه مرکزی اقدام به اجرای طرحی با موضوع بیمه زنان کرده‌ا‌ند؛ طرحی که در آن تنها زنان ۱۸ تا ۴۵ ساله می توانند بیمه شوند و باید درصد بالایی از حق بیمه را هم پرداخت کنند و این یعنی دولت تاکنون عملاَ از زنان حمایت مالی نکرده است.

بررسی ها نشان می دهد که از سال ها پیش در خانه ملت صداهایی برای رفاه مالی زنان خانه دار شنیده می شده است.

 

منبع اعتبارات متزلزل

فاطمه آلیا، نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی جزو نمایندگانی بود که در سال های گذشته پیگیری زیادی برای بیمه زنان خانه دار داشت. وی درباره روند تصویب این قانون به خبرنگار به دخت گفت:

قانون بیمه زنان خانه دار در مدتی که ما نماینده بودیم، هیچ گاه به سرانجام نرسیده است.

آلیا افزود: در دولت هشتم و بیش از ۱۴ سال پیش قانونی با این عنوان در مجلس مطرح شد اما منبع اعتبارات و تامین بودجه آن متزلزل بود. وقتی این قانون در یکی از مناطق به صورت پایلوت اجرا شد، پیشنهاد این بود که زنان از بودجه دولتی بیمه شوند، اما به دلیل عدم وجود بودجه دولتی، این طرح با شکست مواجه شد.

آلیا وضعیت بیمه زنان خانه دار در دولت نهم را اینگونه تشریح کرد:

در این زمان طرح مجددا مطرح شد اما آسیب شناسی از علت ناکامی طرح مشخص کرد که وابستگی این طرح به بودجه دولت که ممکن است در سال های مختلف نامتوازن باشد، آن را ناکارآمد و معلق می کند.

 

در دولت تصویب شد در مجلس نه

وی افزود: بنابراین نگاه کارشناسی عمیقی روی پروژه انجام و قرار بر این شد تا اعتبارات بودجه از محل منابعی تامین شود که به بودجه دولتی متکی نیستند. بخشی از منبع نیز از طرف خود بیمه شونده تامین شود. البته قرار شد  سهم پرداخت خانم های خانه داری که سرپرست خانوار هستند نیز برعهده دولت باشد. این طرح کامل تر به نظر می رسید اما به مرحله تصویب قانونی نرسید. در واقع این طرح در دولت مطرح و سپس تصویب شد، اما به تصویب مجلس نرسید.

دبیر حزب زنان جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشت:

همزمان با آغاز دولت یازدهم بودجه این طرح در مجلس شورای اسلامی دیده شد و به عنوان یک مصوبه به دست دولت رسید اما دولت آن را اجرا نکرد. این موضوع موجب پرسش بنده و یکی دیگر از نمایندگان مجلس از وزیر کار شد که ایشان در پاسخ گفتند که ۲۵ درصد کار را اجرا کرده اند و کل طرح تا پایان سال ۹۲ به طور کامل اجرایی خواهد شد. که البته هرگز چنین اتفاقی صورت نگرفت.

آلیا با بیان اینکه در سال ۹۳ مجددا این طرح به جریان افتاد، بیان کرد:

شورای نگهبان به دلیل عدم کفایت بودجه و این که نمی تواند آن را در قانون بودجه سالانه لحاظ کند، چنین طرحی را رد کرد و قرار شد تا دولت این طرح را به صورت لایحه ای که خودش بار مالی آن را تامین می کند، به مجلس ارسال کند. مسئولیت آماده سازی لایحه به معاونت امورز زنان و خانواده نهاد ریاست سپرده شد که تا کنون هیچ اعتنایی به آن نشده است.

 

از بیمه خویش فرما استقبال نشد

به گزارش به دخت در حاشیه این اقدامات دولت و مجلس و عدم پیگیری بیمه زنان خانه دار، سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه خویش فرما خانم ها را بیمه کرد اما سهم آورده ای که برای آنان در نظر گرفته بودند و شرایط سنی محدودی که تعیین کرده بودند، منجر به عدم استقبال زنان شد. بسیاری از زنان خانه دار به این دلیل که در بحث بیمه، قرارگرفتن نامشان در زیرمجموعه بیمه همسر کفایت می کند، از بیمه شدن و واریز حق بیمه انصراف دادند. اما سوال اینجاست که مگر تمام مردان ایران تحت پوشش بیمه هستند؟ بسیاری از مردان جامعه ما دارای شغل دولتی و یا اداری نیستند که بیمه داشته باشند، بلکه بسیاری از آنان دارای مشاغل آزاد هستند که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند و به همین منوال همسران این مردها نیز از بیمه بی بهره اند.

 

بیمه همگانی کافی نیست

در این میان بیمه همگانی سلامت هم دوای درد زنان ایرانی محسوب نمی شود. این بیمه می تواند تمام اقشار جامعه را تحت پوشش قرار دهد اما فقط یک بیمه درمانی و برای رفاه حال مردم و قشر زنان برای بستری در بیمارستان های دولتی، محسوب می شود. از طرف دیگر، عده ای از زنان نیز به عنوان زیرمجموعه همسران خود بیمه شده اند اما این موضوع هم امنیت مالی آنان در آینده را تضمین نمی کند؛ آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد، تامین اجتماعی زنان و نیاز آنان به مستمری ثابت است که اگر به هر دلیلی معیشت آنان به خطر افتاد، بتوانند مخارج خود را تامین کنند.

 

زنانی که در اولویتند

نظر به تمام مسائل مطرح شده، حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار نسبت به دیگر بانوان از اهمیت بالاتری برخوردار است. همینطور زنانی که از سوی همسر بیمه نیستند و خود یا همسرانشان از کار افتاده اند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. مبالغ ناچیزی که بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی ره برای این افراد در نظر می گیرد، کفاف آن ها را نمی دهد. حمایت از این گروه زنان می تواند اثرگذاری اقتصادی نیز داشته باشد.

با توجه به اینکه مشاغل خانگی و کارآفرینی بانوان در پیشرفت اقتصاد مقاومتی و تولید ناخالص ملی اثرگذاری قابل توجهی دارد، انتظار این است که به شغل خانه داری و موقعیت مدیران خانه که همان بانوان هستند ارزش بگذاریم. همان طور که به بانوان کارمند تسهیلاتی داده می شود، باید برای بانوان خانه دار نیز مشوق هایی را  در نظر بگیرند.

 

در پایان ذکر این نکته بسیار مهم است که  اگر تمام زنان بی سرپرست و بدسرپرست ما  با حمایت جدی دولت ها بیمه دار باشند، هرگز برای تامین خود به راه های خلاف کشیده نمی شوند و کرامت خود را حفظ می کنند. البته ناگفته نماند که به هر حال دوراندیشی و تدبیر خود این زنان هم می تواند در بهتر شدن اوضاع آنها و خانواده هایشان تاثیرگذار باشد. زمینه سازی حمایتی از این زنان و کل زنان خانه دار به هر حال کار بر زمین مانده ایست که اگر به انجام نرسد چه بسا آینده زنان و خانواده در جامعه ما با مشکلات مهمی همراه خواهد شد.

/انتهای متن/