دولت از چالش‌های حوزه زنان غافل نیست
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تأکید کرد: دولت از چالش‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری، حضور در بازار کار و کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نیست و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تأکید کرد: دولت از چالش‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری، حضور در بازار کار و کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نیست و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.
به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، شهیندخت مولاوردی در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن که امروز – 9 مارس 2015 – در نیویورک برگزار شد، با اشاره به اراده ایران برای تحقق آرمان جهان علیه خشونت و افراطی‌گری، اظهار کرد: با توجه به رابطه مستقیم امنیت و توسعه و با در نظر گرفتن اینکه زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده‌اند، تمامی اشکال خشونت و افراط‌گرایی باید در اولویت توجهات جهانی قرار گیرد و در دستور کار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه باشد.
وی همچنین گفت: تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می‌شود. این مهم باید مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گیرد رفته و در راستای پرهیز از سیاست‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، متن کامل سخنرانی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست کمیسیون مقام زن، در نیویورک، بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان!
اجازه دهید در ابتدا به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب خرسندی خود را جهت حضور در این گردهمایی که تجلی اهمیت روزافزون توجه جهانی به مسائل زنان است، اعلام نمایم.
خانم رئیس!
نشست سال گذشته کمیسیون مقام زن فرصتی را برای ارزیابی اجرای اهداف توسعه هزاره فراهم نمود و اهم دستاوردها و چالش‌ها در اجرای اهداف مذکور برای زنان و دختران را مشخص نمود. نتایج حاصل از بازنگری مورد اشاره یعنی اجرای اهداف توسعه هزاره و کارپایه عمل و اعلامیه پکن و نیز مفاد گزارش دبیرکل به اجلاس 59 کمیسیون مقام زن حکایت از آن دارد که اگرچه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیت‌هایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است و مادامی که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری، بویژه ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسم‌های پاسخگویی و چالش‌های زیست‌محیطی و … وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود. ضمن آنکه به موازات چالش‌های موجود، بروز چالش‌های نوظهور در اشکال نوین و مدرن هم در عدم تحقق کامل اهداف پیش‌بینی شده مؤثر بوده است.
خانم رئیس!
جمهوری اسلامی ایران طی حیات سی و شش ساله خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. جایگاه والای زن در آموزه‌های قرآنی و اسلامی در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین می‌نماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می‌توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند.
در حوزههای اجرایی، علاوه بر دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده است، می‌توان به عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و مهمتر از آن ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان اشاره کرد که در نهایت موجبات ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده را فراهم خواهد آورد. در این راستا، ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس‌جمهور و تلاش در ایجاد تعادل بین قابلیت‌ها و فرصت‌ها به عنوان مأموریت این معاونت با بهره‌گیری از اراده سیاسی این امید را تقویت کرده است.
خانم رئیس!
سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است. علی‌رغم تحمیل هشت‌سال جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزههای آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفت‌های برجسته‌ای داشته‌اند و به ایفای نقش عمده و تأثیرگذار خود در جامعه می‌پردازند. البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.
در انتها لازم می‌دانم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بر چند نکته کلیدی تأکید نمایم:
1- تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می‌شود. این مهم می‌بایست مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاست‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.
2- با توجه به رابطه مستقیم امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده‌اند، تمامی اشکال خشونت و افراط‌گرایی با هر توجیه و دستاویزی می‌بایست در اولویت توجهات جهانی قرار گرفته و در دستورکار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی قطعنامه WAVE (جهان علیه خشونت و افراطی‌گری)، اراده خود را برای تحقق این هدف قبلاً اعلام کرده است. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این وضعیت موجود، نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی یک نیاز مبرم است تا جهان امن‌تر، عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر گردد.
3- تحقق کامل کارپایه عمل و اعلامیه پکن نیازمند ریشه یابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع است که ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نمی‌دارد. ضمن آنکه باید توجه داشت پیشرفت زنان و توانمندی آنها ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دارد و نباید به عنوان یک موضوع صرفاً مرتبط با زنان در نظر گرفته شود؛ لذا در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در کلیه اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی ضروری است. در این میان افزایش مسئولیت‌پذیری مردان و پسران ایجاد همکاری و مشارکت قوی‌تر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.
متشکرم»
/انتهای متن/
