شرایط ازدواج

نکاح هم مانند دیگر قراردادها نیازمند رعایت شرایطی می باشد . شروط اساسی در نکاح عبارتند از : اختلاف جنس ، اراده (قصد و رضا ) و اهلیت .

8

سرویس اجتماعی به دخت/

اراده

چون نکاح عقد است ، اراده در آن مهمترین رکن می باشد . ازدواجی که بدون اراده واقع شده باطل است. بنابراین نکاح در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله خود او بسته شده، به علت فقدان قصد بی ارزش است.

 م1062 بیان می کند : ” نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید . “

ممکن است قصد در نکاح وجود داشته باشد، ولی رضا (راضی بودن)به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد .

اشتباه

اشتباه، تصور غلطی است که ممکن است آدمی از چیزی داشته باشد .این اشتباهات بر حسب اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده،  دارای احکام متفاوتی است.

–         اشتباه در هویت جسمی

اشتباه در هویت جسمی آن است که شخصی به جای دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد .مثلا مردی می خواهد با زنی که قبلا دیده ازدواج کند، ولی عقد ازدواج را با زن دیگری می بندد ، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلا دیده است.در این موارد این نکاح باطل است. زیرا نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد .

–         اشتباه در اوصاف

اگر یکی از طرفین در وصف طرف دیگر اشتباه کند، چنانچه مرد تصور کند که زن باکره یا دارای هنر خاصی است یا زن تصور کند که مرد دارای شغل و مقامی خاص یا مدرک تحصیلی معین یا منسوب به شخص بزرگی است و بعدا کشف شود که فاقد وصف منظور بوده است ، این اشتباه موجب بطلان نکاح نیست ، بلکه فقط حق فسخ برای اشتباه کننده ایجاد خواهد کرد ، مشروط بر اینکه وجود صفت خاص در طرف صریحا در عقد شرط شده یا طرفین بر آن تبانی کرده باشند. یعنی هنگام عقد بنای طرفیت بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه به حسب عرف استنباط شود که آن صفت مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن واقع شده است.

اکراه

اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف قرار داد وارد گردد و او را وادار به عقد قرار داد کند. اگر اکراه به درجه ای نباشد که اراده را از انسان سلب کند، شخص مکره پس از رفع اکراه می تواند آن را تنفیذ ( اجازه ) یا رد کند و اگر تنفیذ کند، عیب نکاح رفع و آثار آن از روز انعقاد معتبر شناخته خواهد شد. امااگر اکراه به درجه ای باشد که اراده را سلب کند، مثلا شخص آنقدر شکنجه شود که بی اراده نکاح را بپذیرد ، این اکراه موجب بطلان نکاح است و تنفیذ بعدی مکره هم نمی تواند آن را تصحیح کند.

اهلیت

 مسئله بعدی اهلیت در نکاح است. که شامل چند نکته می شود :

1-    اولا مرد و زن باید به سن بلوغ مقرر در قانون یا قابلیت صحی برای نکاح رسیده باشند.

2-    در پاره ای از موارد ازدواج باید با اذن ولی باشد .

3- ازدواج سفیه و مجنون که تابع احکام خاصی است.

در فقه امامیه سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می باشد . غیر از سن مذکور نشانه های دیگری نیز ذکر شده است. در واقع بلوغ در اسلام یک پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی است که زمان آن در همه جا و همه کس یکسان نیست. تنها رسیدن به سن بلوغ در فقه امامیه کافی نیست، بلکه علاوه بر آن دختر و پسر باید رشید باشند ، یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند و عقل معاش داشته باشند تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند.

ولایت در ازدواج

م 1041 : ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی ، به شرط رعایت مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح “

بنابراین دختر تا سن 13 سالگی و پسرتا سن 15 سالگی بدون اذن ولی نمی تواند ازدواج کند . این ازدواج منوط به رعایت مصلحت پسر یا دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت دار است. مقصود از ولی، پدر و جد پدری است.

م 1043 : ” نکاح دختر باکره ، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. “

شکی نیست که اگر دختر باکره یک بار ازدواج کرده و قبل از نزدیکی جدا شده باشد، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد و سقوط اذن ولی قهری در صورتی است که بدون علت موجه مخالفت کند.

فقط پدر و جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است. زیرا ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده یک قاعده استثنائی است و نمی توان آن را به افراد دیگر تعمیم داد. بنابر این اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند ، دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

در صورتی که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کنند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کنند ، دختر می تواند بدون تحصیل اجازه او با تشریفات مقرر در م 1043 ازدواج کند. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری بی جهت با ازدواج دختر مخالفت کند یا به علت تنفر شخصی از مرد دلخواد دختر یا به علت اینکه پسر از لحاظ ثروت و مشاغل اجتماعی یا تحصیلات مطلوب پدر نمی باشد ،اجازه ازدواج به دختر ندهد ، علت او غیر موجه است . لیکن اگر مخالفت ولی قهری به علت فساد و بی بندو باری یا بیکاری یا اعتیاد مرد به قمار یا مشروبات الکلی و امثال آن باشد ، اینگونه علت ها را باید موجه تلقی کرد و فقهای امامیه به اجماع گفته اند : اگر ولی قهری ، دختر را از ازدواج با هم کفو ، با تمایل دختر به ازدواج منع کند، ولایت او ساقط و دختر در نکاح استقلال خواهد داشت.

الهام آخوندان/انتهای متن/