عفو بین‌الملل از محکومیت زنان و دختران معترض در مصر انتقاد کرد

به دنبال محکومیت جمعی از زنان و دختران معترض مصری به اتهام شرکت در تظاهراتی در شهر اسکندریه، عفو بین‌الملل آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها را خواستار شد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، عفو بین‌الملل هشدار داد: محکومیت و زندانی کردن 21 معترض زن که هفت تن از آن ها دختران جوان هستند نشان‌دهنده تلاش مقامات مصری برای سرکوب مخالفت‌هاست.

حسیبه حاج صحراوی معاون سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: حبس ناعادلانه زنان و دختران جوان در مصر در حالی اتفاق افتاده است که این کشور به تازگی قوانین سختگیرانه علیه هرگونه اعتراض و تظاهراتی وضع کرده و اخیرا نیز در قاهره پایتخت مصر معترضان به طرز خشونت‌آمیزی سرکوب شده‌اند.

وی تاکید کرد که این زنان و دختران نباید بازداشت می‌شدند و اکنون زندانی سیاسی بشمار می‌آیند که دولت موظف است آن‌ها را فوری و بدون قید و شرط آزاد کند.

یک دادگاه در شهر اسکندریه مصر اخیرا 14 زن را به 11 سال و یک ماه حبس محکوم کرد. همچنین 7 تن دیگر که دخترانی جوان هستند باید تا سن 21 سالگی در مرکز اصلاح و تربیت زندانی باشند.

این گروه در روز 31 اکتبر در حمایت از محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر در شهر اسکندریه دست به تظاهرات زدند که در نهایت بازداشت و با اتهاماتی چون اخلال نظم عمومی و فعالیت‌های تروریستی روبرو شدند.

به گفته وکلای این زنان و دختران تنها دلیل دادگاه برای محکوم کردن آنها دو پلاکارد بوده که روی آن نوشته شده بود: “کودتا نکنید” به علاوه چند مورد پرتاب سنگ و شعارهایی در حمایت از مرسی.

خانم صحراوی در ادامه اظهار کرد: مقامات مصری باید به جای زندانی کردن فعالان صلح‌طلب، در مورد بدرفتاری‌های پلیس علیه معترضان تحقیق، نیروهای امنیتی را مهار و از حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات حمایت کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، این فعالان پس از بازداشت از شرایط نامناسب زندان و نبود بهداشت شکایت دارند؛ در حالیکه هیچکس تاکنون به این انتقادها رسیدگی نکرده است.

از اوایل ماه ژوئیه تاکنون که محمد مرسی در نتیجه کودتای ارتش برکنار شده است بیش از 1300 تن در اعتراضات سراسر مصر و به دلیل خشونت بیش از اندازه و شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

مدافعان حقوق بشر همواره در مورد این حوادث و عملکرد خشونت آ‌میز مقامات مصری در برخورد با معترضان هشدار داده‌اند، اما دولت به جای رسیدگی به این وضعیت و پایان دادن به خشونت‌ها، فعالیت اخوان المسلمین حزب حامی محمد مرسی را مختل و حامیان آنها را سرکوب کرده است.

 /انتهای متن/