فرهنگ تابع قانون، می شود؟

همان‌گونه که بهره‌مندی از رانت می‌تواند یک کنش‌گر اقتصادی را تنبل کند، «قانون» هم می تواند سیاست‌گذاران فرهنگی را تنبل سازد. ابلاغ یک بخش‌نامه، دستورالعمل، مصوبه، مقرره یا قانون معمولاً هزینه چندانی برای مقام صادرکننده آن ندارد. اما واقعا فایده ای هم در حوزه فرهنگ و تغییر رفتارهای اجتماعی دارد؟آیا فرهنگ تابع قانون است یا قانون تابع فرهنگ ؟

0

سرویس اجتماعی به دخت؛ محمد منصوری بروجنی/

1. پس از پرسش‌هایی که رهبری درباره سبک زندگی کنونی ایرانیان مطرح کرد، علاوه بر روشنفکران و آکادمیسین‌هایی که بعضی از آن پرسش‌ها را در ارتباط با علایق پژوهشی یا کنش‌گرانه خود می‌یافتند؛ در میان کارگزاران و مسئولان دولتی نیز موجی از سخنرانی‌ها و ردیف بودجه‌ها و اولویت‌های اجرایی به راه افتاد. روی صحبت این نوشته نیز با دست اندرکاران بخش اخیر ماجراست.

2. همان‌گونه که  بهره‌مندی از رانت می‌تواند یک کنش‌گر اقتصادی را تنبل کرده و با بی‌اعتنا ساختن او به بازار، موجب خارج‌شدنش از دور رقابت گردد، رانت‌ها می‌توانند بر عناصر تاثیرگذار فرهنگی نیز چنین اثری بگذارند. یکی از دلچسب‌ترین این مزیت‌های غیرمتعارف در حوزه فرهنگ، ابزار «قانون» است. ابلاغ یک بخش‌نامه، دستورالعمل، مصوبه، مقرره یا قانون معمولاً هزینه چندانی برای مقام صادرکننده آن ندارد. از جایی که چنین فردی از معجون سحرآمیز قدرت بهره‌مند است، می‌تواند به سادگی در کنار قانون خود، ضمانت اجرایی نیز بگذارد و به استناد قانون‌نویسی، کارنامه‌ای قابل قبول برای تلاش در راستای تحقق هدف مورد نظر ارائه دهد.

3. بر خلاف آن‌چه تصور می‌شود «قانون‌نویسی» به نوبه خود، امری به شدت فنی و دارای ظرایف و قواعد ویژه‌ای است. اجرای قانون و نیل آن به اهداف از پیش تعیین شده تنها در گرو اقتدار مقام صادر کننده نیست. چیزی بیش از قدرت و مشروعیت لازم است. یکی از ویژگی‌هایی که اساتید حقوق برای «قانون خوب» برمی‌شمرند، واقع‌گرا بودن آن است. به تعبیر آن‌ها قانون باید در نقطه تعادل «ارزش» و «واقعیت» قرار بگیرد، تا قانونی خوب تلقی گردد. قانونی که بیش از اندازه به سمت ارزش گرایش داشته باشد، عملاً بخت اجرایی شدن را می‌بازد و قانونی که به سمت واقعیت بغلتد وجه هنجاری و تنظیم‌کننده‌اش را گم می‌کند. قانونی اجرا می‌شود که عاقلانه باشد و عاقلانه بودن قانون به این معناست که بر جامعه خود امر مالایطاق را تکلیف نکند. با مصوبه و بخشنامه نمی‌توان عادات، رفتارها و عرف‌های مسلم جامعه را تغییر داد. چنین قانونی چیزی بیش از یک تمنای تحکم‌آمیز نیست.

4. برای قانون بد می‌توان مثال‌های ملموس و عینی بسیاری را آورد. در زمینه مسائل فرهنگی، یکی از این دست مقررات، قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره است. ارزش و بایسته این قانون، جلوگیری از تاثیرگذاری برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای بر زندگی ایرانیان و واقعیت سطح نفوذ این تجهیزات به خانه ایرانی‌هاست. قانونی که قریب به دو دهه پیش نوشته شده، بدون توجه به این واقعیت بنیادی در حال اجراست که اینک بر خلاف سال‌های میانی دهه هفتاد، ماهواره نفوذ گسترده‌ای درمیان خانواده‌های ایرانی یافته است. قانون قدیمی از واقع‌گرایی فاصله گرفته و نتیجه آن ناکامی در نیل به ارزش‌های تعیین شده است. آفت اصلی و منظور نظر این نوشته همین است که واقعیت‌های موجود در جامعه را با وضع قانون نمی‌توان تغییر داد. قانون تنها قادر به مدیریت اموری است که عملاً در جامعه جریان دارد. توسل به قانون در امر مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای، گام آخری است که وقتی بی‌توجه به پیش‌نیازها برداشته شود، محکوم به شکست خواهد بود. برای نیل به ارزش بایسته، در درجه اول باید واقعیت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر کند. تعدیل واقعیت نفوذ تجهیزات دریافت از ماهواره به خانه ایرانیان تنها با ایجاد جذابیت‌های جایگزین ممکن است و چه بسا استفاده از این راهکارها نیاز به بهره‌گیری از قانون را از اساس منتفی کند.

5. به موضوع اصلی نوشته بازگردیم. یکی از پرسش‌های رهبری درباره سبک زندگی، به مسئله معماری شهری بازمی‌گشت. در سال‌های اخیر بسیار شنیده ایم که معماری کنونی منازل، تحمیل‌گر شیوه «غیر اسلامی» و «غربی» زندگی بوده است. منتقدان به ایده آشپزخانه اوپن حمله می‌کنند و معتقدند آن‌چه با فرهنگ ما سازگار است، خانه‌هایی با الگوی اندرونی و بیرونی است. در مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز با نمایش عکسی از یک مجموعه ساختمانی، نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری درباره آن پرسیده شد. نظرات کاندیداها  جای تامل دارد. محمدباقر قالیباف معتقد بود «معماری اسلامی در طراحی شهری به چشم نمی‌خورد»، علی‌اکبر ولایتی می‌گفت «نوسازی بی‌هویتی است که معلوم نیست کجاست»، سعید جلیلی اعتقاد داشت مسکن‌های در تصویر با «فرهنگ و معماری اسلامی» تناسب ندارند، حداد عادل  بیان کرد «اگر عکس رهبری و امام روی این ساختمان نبود معلوم نمی‌شد که به کدام کشور تعلق دارد» و محمدرضا عارف از فقدان هویت ایرانی و اسلامی در این مجموعه گفت. نوبت به محسن رضایی که رسید ایراد را در کم‌کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت این شورا «نباید اجازه دهد» ساختمان‌ها به شکل کنونی در آیند. حداد عادل نیز در پاسخ گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بی‌تقصیر نیست. آن تصویر به خوبی نشان داد که عموم کاندیداهای ریاست جمهوری به مشکله بی‌هویتی معماری نظر دارند، اما سقف راهکارهای آنان برای مرتفع ساختن این مشکل توسل به کلید طلایی قانون است. یکی از شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد تا اتوریته خود را در این زمینه به کار برد و دیگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام. هر دو نیز از نهادهایی هستند که مصوبات آن‌ها اعتباری در حد قانون یا شبیه به قانون دارد. پرسش در این‌جاست که وقتی واقعیت نیاز جامعه به مسکن ارزان وجود دارد، چگونه می‌توان با بخشنامه و دستورالعمل احیای معماری فاخر اسلامی را خواست؟ وقتی زیبایی‌شناسی ایرانی به خاطر عدم توجه به دانش‌های نظری بنیادین نظیر فلسفه، پیرو زیبایی‌شناسی غرب شده، چگونه می‌توان با قانون و مقررات آن را احیا کرد و انتظار خلاقیت داشت؟ طی دو-سه سال اخیر، حتی شاهد تلاش بخشنامه‌ای برای حذف آشپزخانه اوپن بوده ایم. آشپزخانه اوپن مبتنی بر واقعیت کمبود فضای شهری برای ساخت مسکن و نیاز به حداکثر استفاده از فضاهای خانه طراحی می‌شود. تا زمانی که این واقعیت تغییر نکند و فضای شهری ارزان نشود، نمی‌توان توقع چشم‌پوشی از این مزیت را به خاطر ارزش‌ها داشت.

6. شاید اگر رانت «قانون» سیاست‌گذاران فرهنگی را تنبل نکرده بود، امروز حتی از آزادسازی شبکه‌های ماهواره‌ای بیمی نداشتیم. چرا که صدا و سیما می‌توانست در فضای رقابتی عملکردی به مراتب بهتر داشته باشد. شبکه‌های خصوصی داخلی نیز می‌توانستند با تصاحب بخشی از بازار به کمک صدا و سیما بیایند و قانون در این‌جا معنای واقعی خود را می‌یافت، یعنی هنجارگذاری برای محدوده‌هایی که باید در پخش تلویزیونی مراعات شوند. در چنان فضایی یک قانون واقع‌گرایانه به هژمون شدن شبکه‌های داخلی اعم از خصوصی و دولتی یاری می‌رساند و اهداف ارزشی و بایسته خود را بهتر محقق می‌کرد.

7. بدترین شیوه برای تغییر در سبک زندگی کنونی و اصلاح کژی‌های آن توسل به قانون است. مقررات‌گذاری در این حوزه نه تنها سیاست‌گذاران فرهنگی را در زمینه سبک زندگی از بازار رقابت جهانی خارج می‌کند، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی شهروندان به تقویت یکی دیگر از خرده‌فرهنگ‌های سبک زندگی کنونی ما، یعنی قانون‌گریزی می‌انجامد. قانون باید در حلقه و گام آخر  و صرفا به عنوان یک ابزار جانبی به کار گرفته شود، فرهنگ را نمی‌توان تابع قانون کرد، در حقیقت، قانون تابعی از فرهنگ است.

 /انتهای متن/