آیا ثبت ازدواج موقت به ضرر زنان است؟

سرویس اجتماعی به دخت/

از آنجا که عدم ثبت نکاح موقت به معنای نبود ضمانت اجرای مدنی و کیفری می باشد،زنانی که پس از انقضای مدت نکاح یا در اثنای مدت رها می شوند، باید به دنبال اثبات واقعه نکاح باشند تا بتوانند مهریه را وصول کنند.همچنین اگر باردار شده باشند برای اثبات مشروعیت طفل خود باید هزینه اثبات نسبت را که گران و پرزحمت می باشد، عهده دار شوند. انصاف نیست که تمتعات دو طرفه و زحمات یک طرفه باشد.

واقعا چه کسی پاسخگوی فرزندان رها شده ناشی از ازدواج موقت است و آیا دولت در تأمین هزینه های آنان به طور مکفی موفق بوده است و اگر چنین است آیا حق داشتن نسبت مشخص و حفظ آن از حقوق این کودکان که ناشی از تمایل موقت والدین به زندگی مشترک است، تأمین شده است؟ مسئول تأمین آتیه و نفقه و حتی هزینه زایمان و تولد آنان کیست؟ پدری که از قید زوجیت رها شده است؟

    قاضي يكي از شعب دادگاه خانواده در انتقاد به اين وضعيت مي گويد:” چنانچه مدركي اعم از عادي يا رسمي در دست زوجه نباشد، براي مطالبه هر يك از حقوق مالي احتمالي خود، ابتدا مجبور به طرح دعواي اثبات زوجيت و حقانيت خويش است، يا چنانچه فرزندي از وي متولد شود و با انكار زوج روبه رو گردد، مجبور است با صرف وقت طولاني و هزينه بسيار ابتدا زوجيت خود با طرف مقابل را به اثبات برساند، سپس دعاوي مالي مربوط به حقوق خويش را مطرح و مطالبه كند.
تجربه و شرايط موجود در محاكم خانواده ايجاب مي نمايد به مردم و كساني كه به هر نحوي به اين نوع ازدواج ها روي مي آورند، توصيه كنيم كه حتما براي جلوگيري از عواقب سوء ناشي از عدم ثبت اين گونه ازدواج ها كه ممكن است حيثيتي يا مالي باشد، حداقل نسبت به مكتوب كردن آن در حضور شهود عادل و با رعايت جهات لازم اقدام كند.”
عدم ثبت ازدواج موقت منجر برای جلوگیری از هرج و مرج  و سوءاستفاده و عدم  لطمه به بانوان است. اما  ثبت آن هم نباید بنوعی دیگر دستمایه  مورد سوء‌استفاده و باعث ضرر به زنان  و مخصوصا لطمه به  زندگي خانوادگي دائمي شود.

موضوع ثبت ازدواج موقت مسأله ای بود که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی در سال 90 مطرح شد.
ورود مجلس به بحث ازدواج موقت و الزامات آن از جمله طرح پيشنهادي مبني بر ثبت اين ازدواج در دفاتر اسناد رسمي به درازا كشيد.  این لایحه  یکی از جنجالی ترین لایحه های مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان مخالف و موافق هرکدام دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند. سرانجام نتیجه مذاکرات منجر به تدوین این  ماده شد:
“نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت استحکام نظام خانواده از نکاح دائم حمایت می‌کند و نکاح موقت نیز با لحاظ شرایطی ذیل الزامی است:

1- بار دار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرایط ضمن عقد

نمایندگان مجلس همچنین در تبصره ذیل این ماده مصوب کردند که نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق و با آئین نامه‌ای که بعدا تصویب خواهد شد، به ثبت برسد.
نمایندگان این ماده را با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رساندند./انتهای متن/