تبدیل محبت به گرایش جنسی در حریم خانواده ممنوع!

لایحه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از نقطه نظر فقهی چه صورتی دارد؟ آیا نگرش فقه اسلامی به این امر نگرشی مثبت و تاییدیست؟ با یکی از اعضای دفتر استفتائات بانوان مقام معظم رهبری در این مورد گفت و گویی داشتیم:

3

–  نظرتان در مورد لایحه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چیست؟

–  ببینید در موضوع فرزند خواندگی مسئله محرمیت  را نباید با ازدواج یکی دانست. محرمیت فرزند خوانده با سرپرست  از نظر فقهی به چند طریق برقرار می شود:یکی از راه شیردادن از طرف نزدیکان پدر و مادر است. این قاعده رضاع است که شریعت اسلام به عنوان یک راه آسان برای محرمیت در نظرگرفته است.

راه دیگر محرمیت در مورد دختر از راه صیغه عقد موقت دوساعته با پدرِ مرد است که به این ترتیب این دختر حکم زن پدرِ مردی را پیدا می کند که سرپرستی او رابعهده گرفته است. باید توجه داشت اگر دختر خوانده به سرپرستش محرم باشد، دیگر ازدواج با اومنتفی است.

–   یعنی در صورت محرمیت دیگر ازدواجی نمی تواند صورت بگیرد؟

–   ما از نظر اسلام سه دسته محارم یعنی نسبی، سببی و رضاعی داریم. با اینها ازدواج صورت نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه حریم خانواده حفظ شود و علقه های محبت تبدیل به گرایش های جنسی نشود.

–   حالا اگر این دختر به سرپرستش نامحرم باشد، آیا سرپرست می تواند با او ازدواج کند؟

تا قبل از بلوغ که عمل جنسی از نظر شرع حرام است. بعد از بلوغ هم  حرمت ها در ازدواج از نظر اسلام مشخص شده است . اما حتی اگر حرمت هم نباشد، دلیل جواز نیست. در اینجا  ظاهرا ممکن است ازدواج بتواند صورت بگیرد، اما در چنین مواردی  مخاطرات روانی و جنسی که ممکن است متوجه دختر شود، از نظر حاکم شرع خیلی مهم است . حاکم شرع در اینجا همه مصالح را در نظر می گیرد. این مصلحت با توجه به اصول مهمی که مدنظر اسلام است، سنجیده می شود. در اسلام حریم و امنیت جنسی دختر بسیار اهمیت دارد و به مسئله عفت جنسی خیلی دقیق نگاه می شود. ما می بینیم که  حتی نسبت به “فتیات” یعنی خدمتگزاران زن کسی نمی تواند به حریم آنها تعرض کند و امنیت شان  را از بین ببرد. در این صورت چطور ممکن است که مصالح فرزند خوانده و خانواده ای که او را پذیرفته،از طرف حاکم شرع نادیده گرفته شود.

–   نقش حاکم شرع در این مورد چیست؟

–   حاکم شرع حتی در مورد بچه ای که با قید حضانت پس از طلاق نزد پدر یا مادر واقعی خود زندگی می کند، باید نظارت کند که مصلحت بچه دقیقا رعایت شود. چون مصالح اخلاقی و امنیت جسمی و عاطفی او مهم است.در مورد فرزند خوانده، هم بواسطه صغرش و هم بواسطه نداشتن ولی باید مصلحتش توسط حاکم شرع در نظر گرفته شود. حاکم یعنی مراقب. حاکم یک درصد هم احتمال مفسده برای طفل بدهد، نمی تواند این عقد را مجاز کند، ولو اینکه نفس این عقد مجاز باشد.و من بعید می دانم هیچ حاکم شرعی چنین ازدواجی را جایز بداند. چون فقه ما تابع مصالح است و هر جا مفسده باشد، مانع آن می شود و مخصوصا برای صغیر که توان دفاع از خود را ندارد، قطعا حاکم حکم به چنین چیزی نمی دهد.

–  آیا منظور از حاکم  شرع همین قضات دادگاه هستند که در این ماده قانونی هم کار تشخیص مصلحت فرزند خوانده به آنها واگذار شده است؟

–         خیر حاکم شرع باید مجتهد و بلکه مرجع تقلید باشد که در این زمینه دقیقا مثل یک حکم شرعی  فتوا بدهد. قضات موجود در دادگاه های ما  قضات مجتهد نیستند. پس در این مورد مصلحت فرزند خوانده را باید از دفتر مراجع و فقیه جامع الشرایط  بپرسند و با اجازه ایشان عمل کنند. دقیقا مثل یک پزشک که می خواهد عضوی را قطع کند یا پیوند بزند. قطعا این کار در عهده یک پزشک معمولی نیست. یک متخصص قابل می خواهد. دقیقا بحث حدود حاکم بر بعضی عرصه ها همین طور است وحاکم شرع با دقت و حساسیت برخورد می کند و حکم می دهد. این مسئله باید در دفتر استفتائات مطرح شود و مرجع  با در نظر گرفتن همه شرایط نظر بدهد .

–  به نظرشما در شرایط فعلی اصولا مطرح کردن چنین امری در قالب قانون کاری درست و مفید است؟

–  ازدواج با فرزند خوانده بنظر از صور سهل و ممتنع است که وقوعش خیلی بعید است.  من در همه سال هایی که در دفتر استقتائات بوده ام ،هیچ  موردی نبوده که یک پدر خواهان این بوده باشد که دختر خوانده اش را به ازدواج خود در آورد.

با این حال چرا ما باید یک امر نامتعارف را اینقدر بها بدهیم؟ ما گاهی حتی مسائل جاری ناصواب که پیش می آید، در سطح عموم مطرح نمی کنیم تا معمول و متعارف نشود. متاسفانه گاهی بواسطه رواج موارد مبتذل ، ممکن است بعضی امور ناپسند و غلط، معمولی و متعارف شود. در این مورد هم ما باید مراقب باشیم . چرا ما باید با درست کردن قانون برای یک امر نامتعارف، خدای نکرده  به رواج بعضی مفاسد کمک کنیم؟

 البته ممکن است بحث ازدواج موقت برای مواقع خاص و اضطراری به عنوان یک گریزگاه شرعی مطرح باشد، مثل عقد موقت میان یک پیرمرد از کارافتاده وپرستارش. اما این حالت خاص را نمی توان درمسائل اجتماعی مهم مثل همین موضوع فرزند خواندگی تعمیم داد. ازدواج برای چنین  مواردی راهکاری غیرمعمول است که  متعارف نبوده و نبایدهم متعارف شود.

 /انتهای متن/