تغییر قانون سهم‌الارث زنان تلاشی که بی‌ثمر نماند

تغییر قانون سهم‌الارث زنان در مقام همسری که طبق قانون مدنی ایران فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی (درخت و منزل) بود و هیچ سهمی از عرصه (زمین) نداشتند سرانجام با تلاش عده‌ای از زنان اصولگرا در آذر 1387 صورت گرفت که متولی اصلی این حرکت جامعه زینب بود که از احزاب زنان اصول گراست. توران ولی‌مراد؛ دبیر ائتلاف اسلامی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات (حقوقی) جامعه زینب با ما در خصوص روند تغییر این قانون به گفت وگو نشست.

11

سرویس اجتماعی به دخت؛سمیه سمیعی/

جامعه زینب و احزاب زنان اصولگرا از جمله گروه‌های متشکل از زنان انقلابی و معتقد به مبانی اسلام هستند که سال‌هاست برای رفع تبعیض و برقراری عدالت و همچنین حل مشکلات و آسیب‌هایی که زنان کشورمان با آن‌ها مواجه‌اند, تلاش کرده و اقدامات ارزشمندی نیز انجام داده‌اند.

یکی از این اقدامات، بحث سهم‌الارث زنان در مقام همسری بوده است که در سال 1387 با تغییر این قانون و تصویب آن در مجلس به سرانجام می‌رسد.

تلاش‌های جامعه زینب با مدیریت بهروزی به نتیجه رسید

ولی‌مراد در ابتدا تغییر قانون سهم‌الارث زن در مقام همسری از کل ماترک را از اقدامات و تلاش‌های جامعه زینب به مدیریت مریم بهروزی عنوان کرد و بیان داشت: در عید ۱۳۸۶ در دیداری که جامعه زینب و احزاب زنان اصولگرا با ریاست وقت مجلس خبرگان داشتند دو موضوع از موضوعات متعدد مطرح‌شده نهایی شد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما قول همکاری تا رسیدن به نتیجه را دادند.آن دو موضوع یکی تغییر قانون سهم‌الارث زن در مقام همسر از هوایی به کل ماترک بود و دیگری موضوع دیه برابر زن و مرد. البته کار تحقیقاتی در کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب انجام شده بود که بعد از آن نشست با هدف ارسال به مجلس کامل و به طور خلاصه مکتوب شد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان خاطر نشان کرد: در این بسته تحقیقاتی ما از چند بند مثل استفاده از قرآن، روایات، مستندات عقلی، قانون اساسی، فقه پویا و توجیهات اجتماعی که برمبنای تمام این‌ها توضیح داده شده بود که نمی‌تواند ارث زن هوایی باشد.

وی افزود: پس از آن تحقیقات ضمیمه شد به نامه‌ای که خانم بهروزی روی آن گذاشتند و ماده واحده مورد نظر از طرف جامعه زینب (س) در اواخر خرداد به مجلس و چهار مرکز دیگر دفتر مقام معظم رهبری، ریاست شورای مصلحت نظام، روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارسال شد، در این بین باید بگویم که مسئله مدیریتی خانم بهروزی در این زمینه بسیار حائز اهمیت بود. مقام معظم رهبری دو هفته بعد در روز زن فرمودند “من نمیخواهم بگویم همه‏‌ى آنچه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ نه، ممکن است با یک تحقیقى در یک زمینه‏‌اى که به وسیله‏‌ى فقیه ماهر و مسلطى انجام بگیرد، فلان حکم فقهى که امروز در مورد زن وجود دارد، دچار تغییر شود؛ این اشکالى ندارد؛ این ممکن است و اتفاق هم افتاده. در همین مسأله‏‌ى ارث زن از زمین و غیر منقول – که خانم اشاره کردند – نظر فقهى بعضى از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهى خود ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده، عین قیمت آن زمین بلاشک حق همسر و زوجه است و ارث میبرد؛ اشکالى هم ندارد. بنابراین در مسائل فقهى چنین چیزى امکان دارد که ما بگوئیم این تغییر پیدا میکند” و …

ولی‌مراد در ادامه تصریح کرد: همچنین ریاست وقت مجلس طی نامه‌ای به جامعه زینب اطلاع دادند که بسته ارسالی از جامعه زینب به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شده است. البته این جا ذکر یک نکته لازم است که بعد از تصویب این قانون دیده شده که بعضی‌ها تغییر این قانون را در گزارش کار خود می‌آورند در حالی‌که اگر این کار از جای دیگری غیر از جامعه زینب انجام شده بود چه ضرورتی داشت که بسته ارسالی جامعه زینب به کمسیون داده شود.

اثربخشی پیام مقام معظم رهبری

مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات (حقوقی) جامعه زینب ادامه داد: در هر حال اگر طرحی از طرف خانم‌های نماینده مجلس هفتم و یا مرکز اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری بود که باید مطرح می‌شد. این ماده واحده بعد از تصویب در کمسیون و آمدن به صحن به عنوان دو فوریت رأی نیاورد و در نتیجه در مجلس هفتم به نتیجه نرسید. در مجلس هشتم طی دیداری که احزاب زنان اصولگرا به مدیریت خانم بهروزی با ریاست مجلس داشتند این کار دوباره به جریان افتاد و زمانی که در مجلس بعضی از آقایان از قم در مخالفت با تغییر این قانون فضای سخن را به این سمت برده بودند که سهم‌بردن زن از کل ماترک غیر اسلامی است با راهنمایی خانم بهروزی و ارجاع‌دادن به پیام رهبری در همان سال نظر مجلس به سمت تصویب این قانون کشیده شد و سرانجام کار به نتیجه رسید و نتیجه این اقدامات اصلاح قانون سهم‌الارث زن در مقام همسر بود که بر اساس آن زن که طبق قانون فقط از منقولات ارث می برد با تصویب این قانون از عرصه و اعیان و به تعبیری از منقول و غیر منقول ارث می‌برد. این قانون در آذر ۱۳۸۷ تصویب شد و با تصویب شورای نگهبان از تاریخ اصلاح این قانون زن در مقام همسر از کل ماترک همسر متوفی ارث می‌برد.

مسئولانی که خط شکنی نمی کنند

وی اضافه کرد: در هر صورت این کار توسط جامعه زینب و به مدیریت خانم بهروزی صورت گرفت و افراد یا گروه‌های دیگر نمی‌توانند ادعایی در این زمینه داشته باشند. در واقع زمانی آن‌ها می‌توانند مدعی اقدامی باشند که طرحی را نوشته، در مجلس فضاسازی کرده و قانونی را تغییر داده باشند. این کار را انجام ندادند. در واقع من گمان می‌کنم خانم‌هایی که در مقام و یا سمتی هستند متأسفانه خط‌ شکنی  نمی کنند. یعنی معمولا کاری نمی‌کنند که آقایان با آن مخالف باشند، چراکه نمی‌خواهند فرصت‌ها را از دست بدهند.

توجه به سهم اقتصادی زن در زندگی مشترک

ولی‌مراد در پایان گفت: سهم‌الارث زن در مقام همسری به سرانجام رسید اما هنوز هم برخی ابهامات در خصوص ارث زنان وجود دارد که باید در رفع آن ها نیز تلاش شود. اما به عقیده من به طور کلی باید سهم اقتصادی زن در زندگی مشترک موردتوجه قرار گیرد یعنی باید قانونی نوشته شود با فرمولی مشخص که سهم زن در زندگی مشترک به لحاظ اقتصادی تعیین شود چراکه زن نیز در این زندگی همراهی و کار می‌کند و به قول معروف آورده دارد. اما متأسفانه زمانی که مرد فوت می‌کند، فرزندان همگی برای بردن ارث حاضر می‌شوند و به زن چیزی نمی‌رسد. در صورتی که قدر مسلم زن نیز در کسب این دارایی‌ها نقش و سهم داشته است. این‌ها نواقصی‌ست که چون مشکلات زنان متولی ندارد، کاری برای  رفع آن انجام نمی‌شود. در صورتی که تجربه اصلاح قانون سهم الارث زنان نشان داد که اگر قدم خوب و سنجیده ای برداشته شود و پیگیری و همت کافی برای آن در میان باشد، حتما به نتیجه می رسیم.

 /انتهای متن/