بعد از طلاق نقش پدری و مادری برجاست

طلاق، امری تلخ و شوم است و با وجود کودکان، سخت تر و تلخ تر. برای تنظیم روابط کودک با پدر و مادر پس از طلاق ناچار این قانون است که حد و حدود را معلوم می کند.

0

سرویس اجتماعی به دخت؛ الهام آخوندان/

جدایی و گسستن پیوند زندگی مشترک به اندازه کافی دردآوراست. به طوری که لطمات روحی بسیاری را بر طرفین تحمیل می کند . اما بدتراز آن  شرایطی است که ثمره و حاصل زندگی مشترک، فرزند یا فرزندانی باشد. به همین دلیل است که در این شرایط دوستان و بستگان تلاش مضاعفی برای صلح و آشتی می کنند. گاهی هم زوجین علی رغم میل باطنی به دلیل وجود فرزندشان به زندگی ادامه می دهند. اما اگر زوجین عزم خود را برای جدایی جزم کرده باشند، این بار شاهدیم که  قاضی دادگاه تمایلی به جدایی ندارد و معمولا سعی می کند که روند رسیدگی را کندتر پیش ببرد تا بلکه در طی این مدت کمی آلام طرفین فروکش کند و دوباره به سمت و سوی صلح سوق داده شوند. به هرحال همیشه این اتفاق نمی افتد و گاهی طرفین قادر به ادامه زندگی نمی باشند . گاهی زوجین معتقدند در صورت ادامه زندگی و افزایش تنش ها، آسیب های وارده بر کودک در این فضای تشنج باربه مراتب بالاتر از آسیب های روحی طلاق است.

علی رغم تشخیص والدین و تحلیل های گوناگون روان شناسان و آسیب شناسی های آنان که  درزمینه  وضعیت روحی کودکان طلاق کرده اند، واقعیت این است که طعم نداشتن پدر و مادری همدل ومحرومیت از  کانون گرم خانواده را هیچ کس مانند کودکان طلاق درک نمی کنند. خیلی از ما پس شنیدن خبر گسستن یک خانواده متاثر می شویم و بیشتر از همه هم نگران وضعیت کودکان شان می شویم .

اما باید بپذیریم که  این هم یکی از واقعیات تلخ زندگی است که متاسفانه با افزایش آمار طلاق روند رو به افزایشی دارد. بدیهی است  قوانین و مقررات حقوقی نمی تواند جای خالی محبت و عشق  یکی از والدین و کانون پر مهر خانواده را پر کند. اما در موارد اختلاف و ستیزه جویی ها ناچار قانون در این عرصه وارد می شود تا حقوق فرزند را به نحو بهتری پاسداری کند .

حال که بنای خانه ویران شده ، والدین از هم جداشده و دیگر علاقه ای به زندگی در کنار یکدیگر ندارند، فرزندان حق کدام  یک است؟

واقعیت این است که با وجود گسستتن خانواده، نقش مادری و پدری همچنان پا برجاست. بنابراین مادر موظف به انجام وظایف مادری و پدر موظف به وظایف پدرانه خود است. ازدواج مجدد طرفین هم علی الاطلاق نمی تواند مانع این محبت شود . چون فرزندان پاره ای از وجود والدین هستند. اما چه می شود که بعضی از والدین به خاطر خودخواهی و به بهانه استقلال، از این وظیفه سربازمی زنند و نگهداری را به مادر بزرگ ها می سپارند ؟

تعریف حضانت

“حضانت” يعني نگاهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آن‌ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

مسأله از زمانی آغاز می‌ شود که پدر و مادر از یکدیگر جدا شوند که درا ین صورت دو حالت پیش می آید:

الف- پدر یا مادر فوت نماید که در این صورت مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».

  بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

ب- حالت دوم زمانی است که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند که در این صورت مطابق ماده 1169 قانون مدنی، مادر تا سن 7 سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.

مطابق تبصره‌ي اين قانون، بعد از 7 سالگي در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك با تشخيص دادگاه است.

آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.

 نحوه ملاقات طفل
طبق ماده 1174 قانون مدني، «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» .
بنا به اين ماده، هركدام از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فاسد بودن مادر يا پدر هم باعث نمي شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود . در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل مي‌شود . اما در صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد ، معين مي‌كند . معمولاً دادگاه‌ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود . اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار ، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زماني كه ملاقات خوف جاني براي فرزند داشته باشد و پدر يا مادر حالت خطرناك رواني داشته باشند، براي جلوگيري از صدمه به فرزند ، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق:
چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد، جدا از یكدیگر زندگی كنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی كند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند، مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود.
گاهی ملاقات طفل درمحل سكونت پدر یا مادری كه ازطفل نگهداری می‌كند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن‌ها یا خانواده طرفین می شود كه آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد. در این شرایط دادگاه‌ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مكانی به غیر از محل سكونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌كنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارك یا مسجد محل؛ صرف نظر از این كه این محل‌ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد، توسط دادگاه تعیین می‌شود و به هر حال كمتر از یك بار در ماه نخواهد بود.
ملاقات طفل پس از وقوع طلاق:

چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری كنند. اما در صورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف می کند.در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.

در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد، نمي‌تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می‌شود، محكومیتی پیش‌بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.
در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي‌شود و مي‌توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن، « اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد»
نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود.

 /انتهای متن/

درج نظر