چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

۱۸۲۵ روز از ۱۱۰ مصوبه ازدواج گذشت

قانونی که بررسی آن از سال ۸۴ آغاز و در سال ۸۷ ابلاغ شد امروز در پیچ و خم اداری گم شده است و مشخص نیست چرا هیچ‌کدام از سازمان‌ها به این قانون توجه ندارند.

سرویس خبر به دخت/

مشرق به نقل از روزنامه وطن امروز نوشت: از موضوعاتی که این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان و خانواده‌ها تبدیل شده، بحث ازدواج و تشکیل خانواده است، موضوعی که همواره برای خانواده‌ها در درجه اول اولویت قرار داشته و به همین دلیل بیشتر مدیران در همه دوران‌ سعی در تسهیل این دغدغه جوانان و ایجاد تسهیلاتی برای افزایش آمار ازدواج داشته‌اند. یکی از اقدامات مهم و اساسی که درباره تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفت مربوط به سال ۸۴ است که توسط سازمان ملی جوانان وقت انجام شد که با دقتی خاص به بررسی مشکلات جوانان در امر ازدواج پرداخت و با در نظر گرفتن ۱۱۰ مصوبه تمام ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را برای انجام آن بسیج کرد.

* تکالیفی که اجرایی نشد؟!

این مصوبات که به نام «تکالیف دستگاه‌های اجرایی درباره ازدواج جوانان» مشهور است در پاییز سال ۱۳۸۷ توسط معاونت طرح و برنامه و هماهنگی دستگاه‌های سازمان ملی جوانان وقت به تمام سازمان‌ها و نهادها ابلاغ شد و با ابلاغ آن برای تمام دستگاه‌ها، اقدامات اجرایی ازدواج جوانان با توجه به امکانات و اختیارات آن سازمان در نظر گرفته شد.

مصوبات عریض و طویلی که از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گرفته تا مرکز رسیدگی به امور مساجد را در انجام و ایجاد تسهیلات برای ازدواج جوانان با ارائه راهکار و شرح وظایف به‌صورت تخصصی دخیل کرده است. برای مثال یکی از مواردی که برعهده وزارت آموزش و پرورش براساس این مصوبه قرار گرفته است، قرار دادن مطالب جدید در محتوای درسی دانش‌آموزان به‌منظور توانمندسازی آنها در امر ازدواج است یا اینکه با استفاده از ظرفیت شبکه سراسری انجمن اولیا و مربیان نسبت به آموزش والدین و مشاوره لازم درباره ازدواج فرزندان اقدام شود. درباره سازمان‌های دیگر نیز هر یک به فراخور فعالیت و توانایی از چنین وظایفی بی‌بهره نبوده و برای بیشتر آنان نیز پرداخت تسهیلات ازدواج کمترین وظیفه‌ای است که تعریف شده و بر آن سازمان تکلیف شده است که برای افزایش آمار ازدواج جوانان و برطرف‌شدن این معضل صورت گیرد. به گونه‌ای که حتی سازمان انرژی اتمی را به پرداخت هدیه ازدواج براساس همین مصوبه مکلف کرده است.

* مصوباتی که در بایگانی‌ها خاک می‌خورند!

اما به نظر می‌رسد اجرای این مصوبات چندان با موفقیت روبه‌رو نشد چراکه افزایش سن ازدواج در جامعه و انتشار آمارهای پایین ازدواج که هرازگاهی در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم

به خوبی موید اجرای ضعیف این مصوبات است. نه‌تنها این تکالیف به‌طور کامل در کشور اجرایی نشده است، بلکه قانونی که بررسی آن از سال ۸۴ آغاز و در سال ۸۷ ابلاغ شد امروز در پیچ و خم اداری گم شده است و مشخص نیست چرا هیچ‌کدام از سازمان‌ها به این قانون توجه ندارند.

* تنها یک بند اجرایی شد

تنها بند از مصوبه ازدواج و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر به صورت جسته گریخته اجرایی شده است، اعطای وام از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) است و در موارد دیگر مانند تسهیلات و سیاست‌های حمایتی برای جوانان پس از ازدواج و در ماه‌های اول تشکیل زندگی هیچ‌کدام از مصوبات اجرایی نشده است. قانونی که در سال ۸۴ تصویب شد و چند سال بعد مصوبه‌ای مبنی بر وظایف سازمان‌ها به آن اضافه شد، می‌توانست یک طرح ملی باشد که با اجرای کامل آن دغدغه‌های افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده در کشور از بین می‌رفت اما متاسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است!

* کلید مصوبات ازدواج گم شده است!

مصوبات ازدواج به نظر می‌رسد در هیاهوی فعالیت‌های سیاسی دولت به‌طور کامل فراموش شده می‌توانست در صورت توجه و اجرای کامل و دقیق از سوی سازمان‌ها و نهادها کلیدی برای بازکردن قفل ازدواج جوانان باشد. نکته دیگری که در این موضوع مغفول مانده این است که در هیچ کجای این مصوبات مشخص نشده است که این سازمان‌ها در قبال انجام یا انجام ندادن این مصوبات به چه نهاد یا سازمانی باید پاسخگو باشند و پیگیری این مصوبات سازوکار مشخصی ندارد. به هر روی توجه به بنیان خانواده و تشکیل خانواده یکی از اصول بنیادی جامعه ما است که با هجوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی به نوعی دچار مشکل شده است و کارشناسان نیز بارها درباره عواقب تاخیر در ازدواج جوانان و معضلات اجتماعی به دنبال آن هشدار داده‌اند؛ مواردی مانند پیردختری و افسردگی از ساده‌ترین عوارض چنین پدیده‌ای در جامعه است.

 /انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد