طلاق به اراده چه کسی است؟

 سرویس اجتماعی به دخت ؛الهام آخوندان/

در کنار هر پیوندی ،جدایی به عنوان یک امر فطری وجود داشته است. هرچند این گسستن برای دو طرف هزینه های بسیار مادی و معنوی به دنبال دارد.اما طبیعی است آن گاه که یک زوج برای رفع موانع زندگی زناشویی تلاش می کنند و همه مسیرها را بررسی می کنند و نمی توانند زندگی را در مسیر تعادل قرار دهند، نتیجه می گیرند که زندگی به جای اینکه آرامش بخش باشد، زجر آور است و به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند. اسلام هم به عنوان یک دین کامل و پویا این اصل فطری را پذیرفته و برای آن شرایطی قرار داده است.  اما چه کسی حق دارد که برای این جدایی اقدام کند.زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسأله جدایی و طلاق است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3-  هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4-  این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5-  اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض آخر پذیرفته نیست ،چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
در فرضی که هردو مشترکا این حق را داشته باشند ، این فرض چندان معقول به نظر نمی رسد .زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و… وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است.

گروهی معتقدند سپردن اختیار طلاق به زن‏ها با توجه به احساساتى‏تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‏ها که در علوم روان‏شناسى و جامعه‏شناسى روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد.از این رو دادن حق طلاق به زنان به مصلحت خانواده نمی باشد.

در آئین اسلام طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‏بست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است،پس تا مى‏توان باید محدود باشد.اسلام این حق را به مرد واگذار کرده است.البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.

برخی صاحبنظران معتقدند ، در ازدواج برای زنان منفعت مالی و اقتصادی نیز وجود دارد و برای مردان نه تنها منفعتی نیست ، بلکه چه بسا بار مالی و هزینه مانند مهریه نیز بر دوش آنها می آید ، بنابراین جدائی و طلاق برای مردان هزینه دارد و برای زنان نه تنها هزینه مالی ندارد بلکه می تواند سود اقتصادی نیز داشته باشد.پس طلاق به طور مطلق نمی تواند در دست آنان قرار گیرد.
از طرفی وجود طلاق به صورت ابتدایى در دست مرد امرى متناسب با وضعیت طبیعى ازدواج است. زیرا به طور طبیعی مردان خواستگار زنان هستند و ازدواج از آنان آغاز می شود.مکانیسم طبیعى ازدواج این است که زن در کانون خانواده، محبوب و محترم باشد و همین که شعله عشق مرد نسبت به وى خاموش شد، رکن اساسى خانواده ویران شده و طبیعتا این اجتماع کوچک از هم خواهد پاشید.
از همین‏رو اسلام توصیه مى‏کند که زن کارى کند که کاملاً محبوب و معشوق شوهرش واقع گردد.ولى عکس قضیه چنین نیست؛ یعنى، با سلب علاقه زن از شوهر، حیات خانوادگى پایان یافته نیست؛ زیرا بى‏علاقگى زن، مهر مرد را نسبت به وى خاموش نمى‏سازد، بلکه عادتا آن را حادتر مى‏کند؛ چون مرد خواستار شخص زن است و زن خواستار عشق و محبت مرد.
بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی و نیز مسوئولیت های عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است .

هرچند که حق طلاق با مرد است .اما این حق با محدودیت هایی روبروست . از سوی دیگر این حق به طور مطلق از زنان نیز سلب نشده است.زنان هم تحت شرایطی از حق طلاق برخوردارند.طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است.مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – از این اختیار استفاده کند.
ضمانت اجرای این اصل هم , لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.

بنابراین اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد ونه حاضر به طلاق .در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تاقاضی حتی علی رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.بنابراین اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مى‏پذیرد که راه طلاق براى زن باز است.قانون مدنی ایران  به پیروی ازفقه شیعه موجبات طلاق 3 قسم است: 1) اراده مرد در طلاق 2) طلاق به درخواست زن. 3) طلاق با توافق زوجین.

علاوه بر آن زن  مى‏تواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند که در بین عوام به حق طلاق معروف است. یا  با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه عقدنامه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

اما در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق کند:
1. به حكم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
2. بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاقن ماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
3. طبق ماده 1029 قانون مدنی:  هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 محكمه  طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
4. درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.

به هر حال امروز اجرای صیغه طلاق و ثبت آن  ،پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.

 /انتهای متن/