مطالبات زنان از دولت

مطالبه زنان از دولت‌های آتی و برنامه روسای جمهور آینده، با روند فزاینده حضور اجتماعی زنان، باید تحولی جدی در زمینه زنان داشته باشد.

0

سرویس اجتماعی به دخت؛ حمیدرضا غلامزاده/

هر چهار سال یکبار، زمانی که بوی انتخابات ریاست جمهوری به مشام می‌رسد، بحث تفسیر «رجل سیاسی» و امکان حضور زنان در میان کاندیداهای ریاست جمهوری دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد و به یکی از مباحث داغ سیاسی در زمان ثبت‌نام‌ها تبدیل می‌شود. علاوه بر این، از زمانی که سیدمحمد خاتمی از زنان در سمت معاون رییس جمهور استفاده کرد و محمود احمدی‌نژاد مسیر او را ادامه داد و علاوه بر معاون، در پست وزارت هم از یک زن کمک گرفت، حضور زنان در کابینه نیز به بخشی از این بحث‌ها تبدیل شده است. با این حال، متاسفانه توجه به مساله زنان در همین حد متوقف شده است صرفا کمیّت حضور زنان در کابینه مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و یا نامزدهای آتی بوده است. با این نگرش کمّی (که به خودی خود ارزش نیست و رهبر انقلاب نیز به تازگی به این مهم توجه دادند که کیفیت حضور زنان مهمتر از کمیت آن است)، سطح انتظارات مردم، به ویژه زنان، نیز به همین منوال تنزل پیدا کرده است. به عبارت دیگر، عمده وعده‌هایی که در مورد زنان داده می‌شود، حضور در کابینه و شعارهای سطحی اینچنینی است و به نظر می‌رسد زنان نیز به همین دل خوش کرده‌اند.

نشانه این ساده‌نگری را در جلسات مختلفی به چشم دیده‌ام که برخی از فعالان حوزه زنان، انتصاب یک وزیر زن را اثباتی بر توانایی‌های زنان می‌دیدند؛ در واقع برای ایشان صرف حضور زن در کابینه کف و سقف مطالبه‌ای بوده است که از دولت داشته‌اند. حال آنکه توانایی مدیریت و فعالیت زنان چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد و اثبات آن هم در انتصاب یک وزیر زن باشد.

بی‌تردید با روند فزاینده حضور اجتماعی زنان و پذیرش مسئولیت‌های متفاوت و متنوع، هم مطالبه زنان از دولت‌های آتی و هم برنامه روسای جمهور آینده می‌بایست تحولی جدی در زمینه زنان داشته باشد. به عنوان نمونه، یکی از مشکلات در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، تسلط نگاه مردانه بر قانونگذاری، اجرا و قضاوت است. به بیان دیگر، حضور زنان و نگاه به مسایل از منظر زنان و خانواده نکته‌ای است که فقدان آن به شدت احساس می‌شود.

نمونه دیگر جایگاه نهادهای مرتبط با زنان و خانواده است. در حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، و ستاد ملی زن و خانواده سه نهاد اصلی حکومت در حوزه زنان هستند؛ ضمن اینکه تقریبا تمامی دستگاههای دولتی اداره کل، دفتر یا بخشی با عنوان زنان در ساختار خود دارند که زیر مجموعه مرکز امور زنان و خانواده به حساب می‌آیند. با این حال هرگز و هرگز هیچ کدام از این نهادها به یک جایگاه معتبر و ذی‌نفوذ دست پیدا نکرده است. ستاد ملی زن و خانواده یک سال پس از تاسیس اولین جلسه خود را برگزار کرد و رییس جمهور و ۶ وزیری که می‌بایست در آن حضور می‌داشتند، هرگز حضور نیافتند یا حضوری بسیار کمرنگ داشتند. مرکز امور زنان و خانواده تلاش زیادی نمود تا لوایح و قوانین متعددی را به دولت معرفی نماید، اما بسیاری از آنها حتی در کابینه دولت هم رای نیاوردند. حتی مصوبات و تفاهم‌نامه‌های آنها با سایر نهادهای دولت هم به ندرت جدی گرفته شده‌اند.

در این میان از لحاظ حقوقی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان موقعیت بالاتری دارد؛ چرا که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر تصمیماتش در این شورا تصویب شودف حکم قانون لازم الاجرا را دارد. با این حال، منشور حقوق و وظایف زنان که سالهاست به عنوان یک سند بالادستی به تصویب رسیده است و لازم‌الاجراست، هرگز مورد توجه قرار نگرفته و مبنای فعالیت نبوده است.

بنابراین، تحول جدی در زمینه زنان و خانواده ضرورتی است که هم دولت آینده و هم خود زنان جامعه باید مجدانه به دنبال آن باشند. باید پذیرفت که هم در نگاه اسلامی و هم در نگاه مردم‌سالاری، بخشی از مسئولیت بر عهده مردم است و تا نظارت و مطالبات ایشان نباشد، در بسیاری از موارد کاری از عهده دولت بر نمی‌آید. بنابر این، ضروری است زنان افق نگاه خود را گسترده‌تر نموده و با طرح مشکلات و مطالبات خود از بسترهای متفاوت، مسئولان را به سمت بهبود وضعیت زنان رهنمون شوند.

از سوی دیگر، دولت آینده نیز می‌بایست تلاش جدی خود را به تقویت ساز و کارهای قانونی، روال‌های حقوقی و التزام نهادها به توجه بیشتر به مسایل زنان و خانواده معطوف دارد. علاوه بر این، بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره در این حوزه، مانند بیمه زنان خانه‌دار، بیمه زنان سرپرست خانواده، حمایت از زنان سرپرست خانواده یا بدسرپرست، پزشک خانواده، حمایت از افزایش جمعیت و… نیز باید با جدیت پیگیری شده و هر چه زودتر اجرایی شوند. لازم به ذکر است که خانواده بنیان جامعه است و اگر دولت و حکومت توجه کافی به خانواده نداشته باشند، وضعیت فرهنگی جامعه، خدای ناکرده، بیش از این رو به زوال خواهد گذاشت و ازدواج دشوارتر از گذشته و طلاق بیش از پیش خواهد بود.

نباید فراموش کرد که دولت، جز با رای مردم بر سر کار نمی‌آید؛ در نتیجه، خود مردم هستند که می‌بایست با دقت به برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی توجه داشته باشند و با بررسی منطقی آنها، بهترین گزینه را انتخاب نمایند. فراموش نکنیم که زنان بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر به مسایل خود با دقت بیشتری توجه نمایند، قطعا تاثیر فراوانی بر دولت آینده خواهند گذاشت.

/ انتهای متن/