آمار طلاق همچنان قد می‌کشد!

آمارها نشان می‌دهد سقوط نرخ ازدواج در کنار رشد روز ‌افزون طلاق، سال‌هاست به روند ثابت تبدیل شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری و…با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.

آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته، ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متأسفانه حکایت از آن دارد که از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود.

بنابراین، با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (۱۳۹ هزار و ۹۶۳ مورد) در خواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش ۷ درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال‌های پیش‌تر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.

افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ تقریباً روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تأسف در سال ۹۰ با سقوط روبه‌رو شده است؛ روندی نومیدکننده که گویا در سال ۹۱ نیز تداوم یافته، چرا که بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج از نوع دایم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دایم با ازدواج‌های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.

بدین ترتیب آماری که پیش از این، تنها برای کلان‌شهر تهران بیان می‌شد، تبدیل به میانگین سراسری قیاس نرخ ازدواج و طلاق شده تا ببینیم که به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده در کشور، یک طلاق نیز به ثبت می‌رسد؛ به عبارتی دیگر، بر پایه آمارهای ارائه شده، از هر پنج ازدواج یکی فرجام شوم می‌یابد که به زبان ریاضی، شکست ۲۰ درصد ازدواج‌ها را نشان می‌دهد.

همین نگاه آماری را اگر به سال‌های پیش رو تسری دهیم که بحران‌های اجتماعی آرام آرام در حال ایجاد سدی عظیم در برابر ازدواج هستند ، طلاق خود بحرانی بزرگ خواهد شد که دیگر نمی‌توان جلوی موج سیل آسای آن را گرفت و حتی اگر متوقف شود ، معضلات ناشی از آن را نمی‌توان به هیچ قیمتی کنترل کرد. در این میان اما برخی از کارشناسان وابسته به دولت که چندان هم مایل نیستند تا آمار واقعی از طلاق ارائه شود معتقدند که طلاق در ایران به نسبت سایر جوامع که آموزه‌های مذهبی را به شکلی که در ایران رعایت می‌شود ، رعایت نمی‌کنند، بسیار کمتر است و اصلاً قابل مقایسه نیست.

اما به نظر می‌رسد این مقایسه‌ای کارامد و صحیح نیست چرا که بیشتر به توجیهی می‌ماند تا اهرمی برای پیشگیری از بحران. بررسی‌ها و شواهد جملگی نشان از آن دارند که اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان ، خشونت و ضرب و شتم، سو»ظن و بدبینی و نبود تفاهم و … عواملی هستند که بیشترین مراجعه کنندگان برای اعلام درخواست طلاق ، مطرح کرده‌اند یعنی عواملی که با یک حساب ساده و سرانگشتی می‌توان ریشه‌های آن را یافت .

منبع:افكارنيوز