کاهش خشونت علیه زنان نیاز به برنامه های عملیاتی دارد

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، برای تدوین لایحه مزبور، تدابیر چند وجهی برای شناسایی، مقابله، کنترل و پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز اتخاذ و اقدامات متعدد در این راستا انجام شد.
علاوه برآن 10 ماده قانونی استخراج و طی تفاهمی با قوه قضائیه مقرر شد این مواد قانونی در اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد گنجانده شود.
از آنجا که اقدامات پراکنده دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان نیاز به یک مرجع هماهنگ کننده داشت، بر این اساس شورای هماهنگی یا مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت از سوی معاونت رئیس جمهوری طراحی و آیین نامه آن تدوین و به کمیسیون لوایح ارائه شد.
در پیش نویس سندی که با موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم گردید، از دولت خواسته شده است که سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی را ارائه دهد که پیش بینی می شود این سند در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.
در مسیر پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با راه اندازی مرجع علمی مخالفت شد، چون مشابه مرجع علمی صیانت زنان در برابر خشونت، مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری وجود داشت.
معاون رئیس جمهوری افزود: با توجه به موانع متعدد در لایحه مزبور، بررسی های کارشناسانه این معاونت را به سوی ارائه یک لایحه جامع درباره تامین امنیت زنان در برابر خشونت سوق داد و 10 ماده قانونی که قرار بود توسط قوه قضائیه در اصلاحیه قانون تعزیرات گنجانده شود، در داخل لایحه مزبور آورده شد.
اکنون سه گروه در زمینه لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت فعالیت می کنند و متن آن در حال نهایی شدن است تا سر موعد به مجلس شورای اسلامی رسیده و نمایندگان آن را تصویب کنند.
متن لایحه با تمرکز بر مفهوم شناسی خشونت و بازشناسی حقوق و اشکال مختلف آن، شرح وظایف دستگاه های متولی در مقابله با خشونت، تدابیر حمایتی، پیشگیرانه و مدنی در آفریند مقابله با خشونت، جرم انگاری مصادیقی از خشونت و پیش بینی موادی به عنوان آیین دادرسی کیفری در مقابله با خشونت در حال تنظیم است.
معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مرجع کنوانسیون کودک، عضو فعال است و در تدوین منشور ملی حقوق کودک و اجرای طرح های مشترک در زمینه مقابله با ازدواج زودهنگام دختران با وزارت دادگستری همکاری دارد.
این معاونت همچنین تفاهم نامه ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه برای توسعه آموزش های مهارتی و تخصصی، پیشگیری از وقوع یا گسترش و تعمیق آسیب های اجتماعی و ایجاد مراکز مراقبت بعد از خروج برای زنان زندانی منعقد کرده است.
همچنین تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری تهران برای بهره مندی زنان از مشاوره حقوقی رایگان به ویژه در دعاوی ناشی از اعمال خشونت آمیز نظیر تجاوز به عنف، خشونت خانگی، جرایم ناموسی، اسیدپاشی، آزارها و مزاحمت های جنسی در محیط کار و زنان دارای اختلال هویت جنسی یا دوجنسی به امضا رسید.
این معاونت همچنین با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در باره پژوهش های بنیادی و کاربردی در موضوعات زنان، خانواده و کودکان تفاهم نامه ای به امضا رسانده است.
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که مختص مذهب، طبقه، ثروت و طبقه خاصی نمی باشد بلکه این پدیده مرزها را درنوردیده و در کشورهای مختلف شاهد بروز انواع آن هستیم.
به همین منظور هر سال از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد یک موضوع محوری انتخاب می شود و پیرامون آن به برنامه ریزی و اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، پرداخته می شود.
دولتهای عضو سازمان ملل دستور کار جهانی برای کاهش خشونت علیه زنان را از سال 2016 آغاز کرده اند که این سند یا برنامه شامل 17 آرمان و 169 هدف خرد و 230 شاخص در سه زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مسئولیت آرمان پنجم از آرمان های سند جهانی کاهش خشونت علیه زنان یا همان عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را برعهده دارد و برنامه ریزی این معاونت برای تحقق هدف مزبور براساس شاخص های بومی انجام شده است.
سازمان ملل متحد پویشی را راه اندازی کرده که بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز مقابله با خشنونت علیه زنان در نظر گرفته شده و برای این پویش رنگ نارنجی به عنوان نمادی از خوش بینی و نوید بخشی برای آینده ای عاری از خشونت مطرح شده است.
بدون وجود زیرساخت های لازم برای رسیدن به عدالت قضایی مقابله با خشونت به سرمنزل مقصود منتهی نخواهد شد.
گرچه دولتها متعهد هستند با جرم انگاری خشونت علیه زنان مرتکبان خشونت را مورد تعقیب قرار دهند و از زنان قربانی احقاق حق کنند اما زنان قربانی اغلب در دسترسی به عدالت با موانع مختلف مواجه هستند.
شعار جهانی امسال برای کاهش خشونت علیه زنان، ‘اعتبارات مالی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را افزایش دهید’ می باشد که با این اقدام در راستای رفع یکی از این موانع گام برداشته شده است.

/انتهای متن/