همایش “بررسی خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه” برگزار شد

سه شنبه ٢٩ فروردین ماه، جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)  با همکاری انجمن جامعه شناسی، چهارمین همایش مادرانه با محوریت “خشونت علیه زنان در محلات حاشیه” را برگزار کرد.

در ابتدای این همایش پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، کلیپی از فعالیت های جمعیت امام علی (ع) با هدف معرفی این جمعیت برای حاضرین  پخش شد.

مواد مخدر صنعتی عامل خشونت بر علیه زنان

سپس زهرا رحیمی  “مدیر عامل جمعیت امام علی (ع)” در رابطه با فعالیت های جمعیت امام علی (ع) گفت:

“ما با بچه ها کار می کنیم، اما چون مشکلات بچه ها از خانواده   لاینفک نیست،  به مسائل خانواده نیز ورود می کنیم و به خصوص مسائل مادران . در زمینه ی کارآفرینی و اشتغال زنان آسیب دیده فعالیت هایی داشته ایم و خانم ها از این طریق درآمد کسب می کنند. در محلات خاک سفید و شوش و فرحزاد و لب خط  مرکز کارآفرینی داریم. متأسفانه ما با مرتب با موضوعاتی روبرو هستیم مثل این که خانم هایی مراجعه می کنند که از طریق همسران شان مورد خشونت قرار می گیرند اما ما به لحاظ قانونی به دلایل مختلف نمی توانیم مشکل شان را پیگیری کنیم.

خشونت شامل همه گروه ها در جامعه می شود اما زنان چون از نظر فیزیکی ضعیف ترند، بیشتر آسیب می بینند.آنچه ما بعد از سال ۸٦ شاهد آن هستیم این است که ما با مردان خشن مواجه نیستیم بلکه با مواد مخدر صنعتی روبرو هستیم. یعنی از وقتی این مواد رایج شد با فردی روبرو هستیم که نمی دانیم چقدر این فرد مسئول کارهای خود و اعتیاد خود است! مصرف شیشه در مردان باعث آسیب به بچه ها و زنان می شود و چون مادران به خاطر حس مادری سپر بلای فرزندانشان می شوند، بنابراین همیشه کتک می خورند.”

او اضافه کرد: “قوانین و ساختارهای حمایتی ما به همان اندازه که ماهیت معضلات تغییر کرده، به روز نشده اند و ما نمی توانیم از این زنان آسیب دیده حمایت لازم را کنیم . خشونت های خانگی معمول، مشکلات پناهجویان و.. یک طرف و مصرف کنندگان شیشه و مواد صنعتی یک طرف دیگر. می توانم بگویم ٧٠ درصد خانم هایی که به ما مراجعه می کنند با این مشکل روبرو هستند و همسرانی دارند که شیشه و مواد مصرف می کنند. ما مجمعی متشکل از زنان بخش های حاشیه شهر تشکیل دادیم و یک نماینده زن از هر کدام از محلات در این مجمع حضور دارند. توقع مان این بوده که توانمندسازی در این زنان اتفاق بیفتد ولی وقتی پای صحبت های آن ها می نشینیم می بینیم که دست مان برای حمایت از این زنان خالی است. خانم هایی که به این نتیجه رسیده اند که باید با بچه هایشان فرار کنند اما واقعا هیچ جایی نیست که این زنان به آن پناه ببرند و متاسفانه گاهی وارد چرخه های فساد و روسپیگری می شوند. درحالیکه خیلی از این موارد با حمایت های ساده قابل پیشگیری است.”

طرح های حمایتی و آگاه سازی

طراوت مظفریان، “مسئول طرح مادرانه ی جمعیت امام علی (ع)” نیز به ارائه آمارها و مباحثی در زمینه آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین استان های مختلف کشور پرداخت:

 “این جمعیت از سال ٧۸ فعالیت خود را آغاز کرده با هدف شناخت مشکلات و امداد رسانی به کودکان و زنان و بیش از 10 هزار نفر داوطلب دارد . ۳٤ دفتر با نام خانه های ایرانی تشکیل داده که در نقاط مختلف مناطق حاشیه فعال هستند و سرپناه زنان و کودکان برای تغذیه، تحصیل و..می باشند. حدود چهار هزار نفر از کودکان ایرانی و افغان محروم از تحصیل و خدمات همچنین مادران آن ها ، تحت پوشش قرار گرفته اند. به جز دفاتر در برخی استان ها به طور رابط، اعضا فعالیت دارند. به عراقی هایی که از جنگ داعش فرار کرده و به کردستان عراق پناه آورده اند نیز امدادرسانی می شود. فعالیت های جمعیت شامل حمایت مستقیم از خانواده ها ، فعالیت های نظارتی و حمایتی برای نهادهایی که باید در این بخش فعال باشند و به آسیب ها برسند، آگاه سازی در بین عموم مانند سمینار ازدواج کودکان و طرح های جمعیت که در ارتباط با مادران و زنان  آسیب دیده هست مانند طرح فاطیما در حمایت از دختران فراری، طرح مادرانه برای زنان باردار که مورد آسیب و در معرض آسیب و ..  می شود.”

مظفریان در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:

“تعریف خشونت شامل خودآزاری و خود کشی، خشونت بر فرد دیگر و خشونت جمعی است. بر طبق آمار ٢٠١٠، ۳٥ درصد زنان خشونت جسمی دیده اند که 30 درصد از طریق همسرانشان بوده است. همچنین داوطلبان جمعیت با افراد آسیب دیده در پاکستان، سوریه و افغانستان و عراق در ارتباطند و می دانیم که پیامدهای ناشی از جنگ و خشونت بر زنان به طور جسمی و روانی است که تلفات جانی، مصدومیت ها، نقص عضو، شوک از دست دادن عزیزان و…از جمله آنهاست.

البته برخی مصادیق خشونت در کل فراگیر نیست و مختص یک فرهنگ است مثلا خودسوزی زنان ایلام، ازدواج خون بس درکهگیلویه و بویر احمد و خوزستان، در هرمزگان که زنان برای قاچاق کالا به جزایر خلیج فارس می روند و چندین بار مورد تجاوز قرار می گیرند، در سیستان بسیاری کودکان همسر چندم مردان مسن می شوند و یا در برخی مناطق زیارتی مثل خراسان زنان به دلیل فقر شدید به صیغه مردان در می آیند.”

 

خشونت در محلات حاشیه

او در ادامه ضمن بیان روش و ابزارهای تحقیق ، آمارها، مصادیق و پیامدهایی را نیز که از طریق سمینار ازدواج کودکان توسط ٥٩٤ پرسشنامه بدست آمده بود  ارائه داد:

” درصد بیشتر پاسخگویان بی سواد و دارای سواد زیر دیپلم بودند. ٧۸ درصد مردان معتاد، ١٧ درصد مادر معتاد و ٥درصد هر دو والد معتاد بوده اند. زنان آسیب دیده ٦۸درصد دلیل ازدواج شان را سنت های قومی می دانسته اند. افراد مورد پژوهش ٤۸ درصد شکستگی اعضای بدن را در خشونت های خانگی اعلام کرده اند .همینطور مصادیق خشونت در محلات حاشیه شامل ازدواج در سنین پایین، کتک خوردن یا آزار جسمی و جنسی، ختنه دختران، ازدواج معامله ای، اجبار به تن فروشی و تکدی گری و جلوگیری از تحصیل دختران است.

در رابطه با کتک خوردن و آزار جسمی ما هر هقته در خانه های ایرانی یا زنانی مواجهیم که با چشم کبود و شکستگی به ما مراجعه می کنند و نسبت به مراجعه به مراکز انتظامی و حقوقی ناآگاهند و یا می ترسند. پیامدهایی که در رابطه با این آسیب مواجه بوده ایم خودکشی و همسرکشی بوده ، انتقال خشونت به نسل بعدی، پناه بردن به اعتیاد و…در مورد آزار جنسی، اعتیاد به مواد صنعتی مهمترین دلیل است و در مورد ازدواج در سنین کودکی به دلیل حفظ آبرو خانوادها حرفی نمی زنند و متاسفانه راهی برای اعلام این مساله به نهادهای مرتبط ندارند. دختران تحت پوشش در برخی محلات دزدیده شده و مورد خشونت جنسی و کودک آزاری قرار می گیرند و محل زندگی شان به دلیل اعتیاد خانواده نامناسب است که پیامد آن تولد نوزادان ناخواسته و آسیب های روانی و.. است.”

وی در تکمیل یافته ها گفت: “مسأله های دیگر ازدواج در سنین پایین، پیامدهای بارداری زودهنگام، رشد جمعیت پنهان در حاشیه شهرهاست. همچنین ازدواج های اجباری و معامله ای خصوصا در خانواده های افغان یعنی دختران به عنوان بدهی خانواده در ازای مواد یا هر چیز دیگر در نظر گرفته می شوند. اجبار به مواد فروشی مورد دیگریست که بسیاری از زنان حاشیه مجبور به مواد فروشی می شوند و در معرض تعرض قرار می گیرند و کودکان آنها نیز در معرض خطرات زیادی قرار دارند. قبح مواد در سال های اخیر در بین زنان شکسته شده و بزه در بین زنان حاشیه نشین افزایش یافته است. به علاوه جلوگیری از تحصیل دختران در مناطقی محروم چون سیستان به دلیل کمبود امکانات و سنت ها که آن ها را به ازدواج در کودکی اجبار می کنند.”

راهکارهای کاهش خشونت

وی در مورد راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان اظهار داشت:

“وجود سرپناه های امن، مددکاری بیمارستان ها، مددکاری محله محور در محلات حاشیه و پیگیری مددکاران، آموزش در سطح مدارس و محلات حاشیه برای افرادی که دسترسی ندارندو در سطح کلان وجود قوانینی در تعریف امنیت زنان و خشونت علیه زنان و قوانینی که اجازه طرح مساله را توسط سازمان های مردم نهاد فراهم بکند نیازهست.”

خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی

مطهره ناظری، وکیل پایه یک دادگستری نیز به مسائل حقوقی بحث خشونت علیه زنان اشاره داشت:

“بحث خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و این خشونت رشد فردی و اجتماعی زنان را دچار اختلال می کند. خشونت وقتی در میان زنان آسیب پذیر و خصوصا مادران بادار صورت می گیرد ما با نقض حقوق زنان و کودکان مواجهیم . مثلا زنان بادار دچار نوعی از خشونت جسمی می شوند که منجر به سقط جنین و فوت مادر شود. خیلی خانم های باردار از توهین ها در اجتماع به خاطر وضعیت جسمی شان آزار می بینند و مجبورند این دوران را در خانه باشند.”

ایشان اضافه کرد: “از نگاه من، اولین مؤلفه مهم در این مساله سطح سواد مادر و سن مادر است، چون ازدواج در کودکی منجر به بارداری می شود که بسیار خطرناک است هم برای مادر هم کودک. بحث اعتیاد مادر اگر مادر در شرایط نامساعد منجر به مواد فروشی و تن قروشی و کارتون خوابی مادر شود، بسیار در معرض خشونت است و ریسک خشونت بالا می رود. به واقع ما چه حمایت قانونی و حقوقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در خصوص این خشونت ها داریم؟

در داخل قانون کافی نداریم

در سطح بین الملل کنوانسیون هایی داریم که به طور خاص به بحث خشونت علیه زنان پرداخته و کنوانسیونی که حداقل سن ازدواج را تعیین کرده و ازدواج زودرس را منع کرده. اما در داخل ما قانونی در ارتباط با خشونت علیه زنان نداریم در واقع در این حوزه با پراکندگی قوانین مواجهیم و ناکافی اند. مثلا حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی را داریم اما این خشونتی که قانونگذار بزه دیده را مورد حمایت قرار می دهد، همه خشونت ها را شامل نمی شود مثل تجاوز به عنف. مورد بعدی حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی موضوع ماده ٦١٦ قانون مجازات بخش تعزیرات است، اگر به زنان در معابر توهین شود کسی که مرتکب این عمل شود مجازات می شود ولی این ماده اجرایی نیست چون شناسایی مجرم و شاهدی که به این توهین شهادت بدهند خیلی مشکل است و نهایتا استفاده از این ماده سخت است . حمایت از حداقل سن ازدواج مساله دیگریست؛ حداقل سن ازدواج در دختران ١۳ سال تعیین شده در کشور ما و کسانی که پایین این سن را داشته باشند تحت شرایطی می توانند ازدواج کنند و اگر آن شرایط رعایت نشود عاقد، مجرم است و مجازات می شود اما این قانون هم بسیار مشکلات دارد و باید بازنگری شود. یا حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح، چناچه به مادر ضربه ای وارد شود که باعث صدمه به جنین شود و مادر صدمه ببیند مجازات دیه و قصاص و حبس دارد.”

فرهنگ سازی هم مهم است

این وکیل دادگستری صحبت هایش را اینگونه تکمیل کرد:

“مواردی که به بحث خشونت علیه زنان در کشور ما پرداخته محدود و ناکافی است اما ما لوایحی داریم مثلا لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که در کمیسیون لوایح مجلس در دست بررسی است و این لایحه بحث خشونت خانگی را بسیار پوشش می دهد و به زنان باردار و امنیت اجتماعی پرداخته  و لایحه حمایت از بزه دیدگان در امور اجتماعی نیز وجود دارد. این لوایح اگر مجاری قانونی را برای تصویب طی کنند، بسیار موثر خواهند بود.

ضمن این که فرهنگ سازی و آگاه سازی باید شود و رفتار با زنان و مادران باید درست نهادینه شود.”

ناظری در پایان صحبت هایش تاکید کرد: ” سیستم قضایی باید اصلاح شود، در دادگستری و کلانتری جو مردانه است و این شکایت پیگیری آن برای زنان سخت است و امکان دارد در این حین دچار بزه دیدگی ثانویه شوند.  در مجموع همه ی این راهکارها و پیشنهادات زمانبر است و به همین جهت باید در خصوص زنان و مادران باردار بخشنامه ها و مصوبات موقتی داشته باشیم که حداقل در برخی موارد امنیت آن ها را تأمین کند. برای مثال در مورد مادران باردار کارتون خواب که به دلایلی از خانه فرار کرده اند باید خانه های امن گسترش یابد و تخصصی و مجهزتر باشند که این زنان کمتر مواجه با آسیب های متعدد شوند.”

دو راه بد

دکتر عالیه شکربیگی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیز از منظر جامعه شناختی به ارائه ی دیدگاه خود در زمینه موضوع همایش پرداختند:

“براساسی تحقیقی که انجام دادیم، خشونت در زنان حاشیه و سکونتگاه های غیر رسمی دو برابر است.  خشونت علیه زنان یک مشکل جدی و همه گیرو جهانی است و مختص کشور ما نیست. دو مفهوم در اینجا  طرح می شود: اختلاف خانگی و خشونت خانگی. در جوامع مختلف حتی در جوامع توسعه یافته بر علیه زنان خشونت هایی صورت می گیرد اما در جامعه ما بیشترین خشونت توسط مردان علیه زنان اعمال می شود و این ناشی از ایدئولوژی پدرسالاری در جامعه ماست. در تحقیقی که صورت گرفته و اثرات مرد سالاری بر افراد را بر ٦٠٤ زن مورد بررسی قرار داده نتایج تحقیق نشان داده، رابطه بین اعتقادات پدرسالارانه و زن آزاری وجود دارد.”

این استاد دانشگاه افزود:

“عامل دیگر در تداوم خشونت خانگی متغیر کنترل است. پدر سالاری تلاشی از سمت شوهر و اطرافیان شوهربرای اعمال کنترل عقاید زن از طریق ارعاب، خشونت فیزیکی و روانی است. ثابت شده که وقتی بحث کنترل مطرح می شود زنانی که مورد آزار قرار می گیرند قدرت دفاع کمتری دارند. زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند جدایی  نیست. زن به دلیل وابستگی به همسر و فرزندانش حتی نوعی خشونت ذهنی علیه خود دارد. یعنی ماندگاری در روابطی که روحیه و روان انسان تحت انواع خشونت (جنسی، روانی، جنسی، اقتصادی ، کلامی نمادی و…) است. در مطالعه و بررسی اینکه چرا فرد در این رابطه مانده گفته شده دو راه در این رابطه وجود داشته و هر دو راه بد است. ترک خانه و از دست دادن امنیت اقتصادی و دیگری ماندن و تحمل خشونت. بنابراین ما نیازمند حمایت های اقتصادی و اجتماعی از زنان خشونت دیده هستیم. آیا این امکانات در جامعه ما و دیگر جوامع وجود دارد؟ “

دکتر شکربیگی در بخش دیگری از سخنر انی اش یادآور شد:

“در رابطه با اینکه چرا یک زن در شرایط خشونت خانگی مانده چند مورد مطرح می شود؛ وابستگی مادر به بچه ها و وجدان مادری، روابط درون فردی، موارد فرهنگی، سیستم قضایی و ترس. دادگاه هایی که خشونت خانگی را به عنوان امری لازم مورد بررسی قرار دهند، از مهمترین راهکارهاست. هیچ کس نمی تواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد مگر اینکه خود زنان این مسأله را هدایت کنند و زنانی که وضعیت بهتری دارند زبان گویای زنان آسیب دیده باشند و هر کجا که هستند ندای آسیب دیدگی و حمایت اجتماعی و فردی زنان را به گوش همه برسانند.”

لایحه تامین امنیت زنان

اشرف گرامی زادگان، مدیر کل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سخنران دیگر این همایش  در زمینه فعالیت های معاونت در مورد مساله ی  خشونت علیه زنان گفت:

“دولت قبلی لایحه ای با عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت داشت که وقتی ما وارد دولت شدیم تصمیم گرفتیم اگر موارد مناسبی در آن وجود داشت آن را ادامه دهیم. لایحه مشکلات زیادی داشت با پیگیری ها که کردیم  توانستیم در آخرین روزهای سال ٩٥ آن را مصوب کنیم با ٩٢ ماده، شامل صندوق تامین و حمایت قوانین و مجازات و خانه های امن. این لایحه الان  در کمیسیون دولت در حال بررسی است و سه چهار سند پشتیبان قوی از لحاظ فقهی و جرم شناسی هم برای آن در نظر گرفته شده است. مثلا مساله تاسف بار اسیدپاشی که چند سالیست در جامعه بیشتر شده، را در این لایحه در نظر گرفته ایم.”

سند امنیت زنان و کودکان

گرامی زادگان ادامه داد: ” غیر از این لایحه ما در برنامه پنجم توسعه در مورد ماده  ٢٢٧  در رابطه با سند امنیت زنان و کودکان است که ١۸ دستگاه باید کمک می کردند و این سندهم بعد ازسه سال نوشته شد و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستادیم برای اصلاح. این سند یک سال است در سازمان مدیریت باقی مانده است. برای اصلاح قانون تعزیرات هم  پیشنهاد داده ایم که هنوز تصویب نشده که این  در رابطه با خشونت مردان در روابط خانوادگی است. درضمن ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم و می دانید که این حرکت خوبی در کشور ماست. سه سال است وزارت دادگستری در این رابطه دارد کار می کند و خوب هم کار کرده حق رأی و نظر هم دارند و  ما تمام تلاش مان این است اعدام زیر ١۸ سال نداشته باشیم. اصلاحاتی در قانون هم قاچاق داشته ایم .”

 

باید دنبال راهکار باشیم

دکتر علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی نیز به عنوان آخرین سخنران این همایش به ارائه بحث پرداخت:

“ما خلأ قانونی در حوزه خشونت علیه زنان داریم و متأسفانه برخی آسیب های اجتماعی پنهانی است. در خشونت علیه زنان عوامل متعددی  مطرح می شود مثل عوامل زناشویی، خانواده مرد، خود مرد یا زن و عوامل اجتماعی و زمینه ای و…

اگر به خشونت علیه زنان رسیدگی نکنیم باعث تخریب اجتماعی می شود و افراد به سمت فرهنگ های بیگانه می روند و این برای ما که کشور که اسلامی هستیم جالب نیست چون باعث سوء استفاده بیگانگان خواهد شد و باید هر چه سریعتر به دنبال راهکارهای مدرن و کمک کننده باشیم.

در برخی مواقع انکار و پرده پوشی در این مساله را در کشورمان می بینیم اما در بیشتر مواقع چون ما خشونت و بسیاری مسائل مربوط به آن را گناه تلقی می کنیم همین مساله عامل بازدارندگی است. از طرفی در کشورهای مدرن این حمایت ها توسط آموزش و پرورش سیاستگذاری می شود و نهاد دولتی خیلی وارد کار نمی شود و به نظر من مردم و نهادهای مردمی بهتر عمل می کنند و خوشبختانه در سال های اخیر با تشکیل این سازمان های مردم نهاد حرکت های خوبی انجام شده است. “

3000 مراجعه در سال

این متخصص پزشکی قانونی اشاره کرد:

“بحث آسیب های اجتماعی در کشورهای دیگر هم بوده و دو سه دهه است که  ما در کشورمان این مساله را ریشه یابی کرده و دنبال راهکار هستیم. شاید روزی 10  الی ١٥ نفر زن آسیب دیده به ما مراجعه می کنند.متاسفانه ما با خشونت هایی که منجر به فوت، افسردگی ، نقص عضو، اعتیاد بارداری و… در زنان می شود مواجهیم و عمدتا صدمات زیادی به سرو سینه و صورت و شکم زنان وارد می شود.”

او در انتها بیان داشت:

“در مطالعه ای که در زمینه خشونت علیه زنان انجام شده گزارش شده از هر سه زن یک نفر توسط همسر خود مورد خشونت قرار گرفته در کشور  ما هم با توجه به تفاوت های فرهنگی آمار مشخصی نداریم اما به طور تقریبی می توان گفت سالانه سه هزار خانم به دلیل خشونت همسر به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می کنند. البته معتقدم مقدار واقعی بیشتر است چون بسیاری خانم ها این مساله را عنوان نمی کنند . در مطالعات دیگری که سازمان ما انجام داده، ۸٧ درصد زنان سواد پایین دیپلم داشته اند، میانگین سن ازدواج شان ٢١ سال و میانگین سنی شان ٢۸ سال بوده است. ٥۸درصد توسط آلات مختلف مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و سابقه آزارو تنبیه داشته اند و ٤٢ درصد زنان، همسران شان از مشروبات استفاده می کرده اند. این مطالعه نشان داده جوان بودن زوجین، سطح تحصیلات پایین و مصرف الکل و مواد می توانند عواملی برای خشونت باشد. البته خشونت تنها فیزیکی نیست. شاید خشونت روانی حتی در درجه اول باشد تا جسمی.”

این همایش با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

/انتهای متن/