چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

لایحه کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص به دلیل تامین نشدن بار مالی باردیگر رد شد

سخنگوی شورای نگهبان از رد دوباره لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص به دلیل تامین نشدن بار مالی آن در این شورا خبر داد.

به گزارش به دخت به نقل از  ایرنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه اظهار داشت: لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص در دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان ارسال شد اما هنوز ایراد شکلی در آن وجود دارد.
وی افزود: شورای نگهبان در عین حال مخالفتی با اصل این لایحه نداشته ولی پس از ارسال دوباره آن از طریق مجلس هنوز ایرادات قبلی رفع نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان مشکل اصلی این لایحه را مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(داشتن بارمالی) و اشاره نشدن نحوه تامین بار مالی آن عنوان کرد و یادآور شد: اگرچه مجلس اصلاحاتی را به عمل آورده اما کافی نبوده است چون پیش بینی تامین بار مالی مربوط به سال های آینده شده و ربطی به سال جاری ندارد.
کدخدایی افزود: با توجه به این که این لایحه نیز بخش های غیر دولتی را شامل می شود و چون کارکنان بخش های غیر دولتی نیز با آنها قرارداد دارند فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی نیز به این لایحه گرفتند که باید آن برطرف شود.
به گزارش ایرنا، لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
براساس ماده واحده این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید و یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی،بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذیربط ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را دارای ایراد دانست و به مجلس بازگرداند.
این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه ۲۳ تیر ماه ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در جلسه ششم مرداد ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
– نظر به این که در تبصره ۷ الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی گردد، بنابراین مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان این که این شور در هفته گذشته جلسه عمومی نداشت و فقط فقهای این شورا جلسه داشته و نامه های دیوان عدالت اداری را بررسی کردند، گفت: دو هفته گذشته جلسه عمومی شورای نگهبان بود و در آن لایحه اساسنامه شرکت ملی پست با توجه به اینکه دو نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورا را تجربه کرده بود و مجلس با اصلاحاتی آن را به تصوب رساند شورای نگهبان این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی نداست.
کدخدایی تصریح کرد: اساسنامه شرکت آموزشی علوم و فنون کیش نیز دارای ایرادات شرعی نبود و ایراد شکلی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی داشت زیرا در صدر این مصوبه مستنداتی برای اجازه جهت تشکیل این موسسه داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته همچنین فقهای شورای نگهبان چندین نامه دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند که تعدادی از این نامه ها مغایر با شرع بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با تبریک روز خبرنگار ، خبرنگاری را کاری سخـت، سنگین و دارای ارزش زیاد توصیف کرد.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد