پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

لایحه اصلاح برخی قوانین زنان و خانواده بزودی ارایه می‌شود

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه حدود ۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند گفت: ۶۲ درصد معتادان متاهل هستند و از این منظر گروه معتادان متاهل نیازمند توجه ویژه است؛ چراکه می توانند مشکلات و آسیب های جدی به خانواده، همسر و فرزندان خود وارد کنند و زنان و فرزندان آنها در معرض اقسام خشونت‌ها و آسیب‌های جدی قرار می گیرند.

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا،شهیندخت مولاوردی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد، با توجه به اینکه این حوزه متولیان خاص خود را دارد؛ ما از جایگاه ستادی خود قطعا در شناسایی مسایل و مواردی که نیازمند اقدام فوری هستند نسبت به وظایف خود عمل می کنیم. از جمله اینکه به شناسایی ظرفیت‌های موجود اقدام می‌کنیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: قانونی که در زمینه دیه زن و مرد نهایی شده صرفا در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکت‌های بیمه نسبت به دیه زنان است، ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مساله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: یکی از مسایل مهم در حوزه زنان، مشکلات قانونی است. ما در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده و از برنامه پنجم هم تنفیذ شده، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها را مد نظر داریم که قطعا می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

وی در ادامه گفت: مواردی از خلاهای قانونی حقوق زنان و خانواده هنوز در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و حتی قانون مجازات اسلامی – که اخیرا تصویب و اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد – وجود دارد. در زمینه لایحه حمایت از خانواده – که قانون شد و با گذشت چندین سال از اجرای آن، اشکالاتش نمایان تر شده است – ما اقدامات جدی را شروع کرده ایم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بزودی لایحه اصلاح پاره ای از قوانین حوزه زنان و خانواده را ارایه می دهیم، گفت: قطعا تعامل بین حوزه های علمیه، قوه مجریه و قوه مقننه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه به شدت مورد نیاز است؛ چراکه مبنای قوانین ما بر فقه است. بنابراین نمی توانیم بی نیاز از این تعامل باشیم. این تعامل راه را برای اصلاح ، بازنگری و به‌روزرسانی و انطباق احکام و قوانین با وضعیت موجود زنان و خانواده در کشورمان و نیازها و اقتضائات امروزی راه را هموار می کند.

مولاوردی در خصوص برگزاری ستاد ملی زن و خانواده اظهار کرد: مصوبات این ستاد در دولت قبلی نیازمند بررسی بود. در دولت قبل حدود ۵ جلسه این ستاد تشکیل شده بود و مصوبات متعددی داشت. با چندین مرحله گزارش‌گیری درباره مصوبات آن مشخص شد که هیچ‌یک از مصوبات این ستاد اجرایی نشده است.

وی افزود: در بررسی‌هایی که در این زمینه برای ریشه‌یابی عدم اجرای این مصوبات انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اصلا مصوبات، به درستی ابلاغ نشده و روال قانونی ابلاغ طبق آیین نامه این ستاد، در دولت قبلی طی نشده بود و لذا ما در این زمینه اقدام کردیم و از آنجاکه این مصوبات به اجرا در نیامده بود درصدد برآمدیم که اولویت بندی کنیم مواردی که الان و با رویکرد دولت یازدهم می توانیم در دستور کار ستاد قرار دهیم و برنامه های عملیاتی و جامع و برنامه های ملی که باید تدوین شود با همکاری دستگاههای اجرایی استخراج کردیم. اکنون به دستورجلسات مشخصی نیز رسیده ایم که اقتضا می کند حضور رئیس جمهور به عنوان رییس ستاد و مصوبات مشخصی که انشالله داشته باشیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در دهه های اخیر شاهد تحولات ساختاری در خانواده بوده ایم، گفت: به سمت شکل‌گیری خانواده هسته‌ای در حرکت هستیم. در شکل و تعریف خانواده در سطح جهان و کشور هم مواجه با تغییرات جدی هستیم و در دهکده جهانی فعلی اگرچه اشکال غیرمتعارف خانواده در دنیا به وجود آمده است، اما تعریف خانواده در کشور ما بصورت رسمی همچنان همان نگاه و تعریف مشخص از نهاد خانواده است.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد