دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

شهادت دکتر ناصر قربان‌نیا در فاجعه منا

دکتر ناصر قربان‌نیا که در فاجعه منا ابتدا در لیست مفقودین قرار داشت، بنا بر آخرین اطلاع‌رسانی بعثه مقام معظم رهبری در سایت رسمی این نهاد، در لیست شهدا قرار گرفت.

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، دکتر ناصر قربان‌نیا؛ حقوقد‌ان، عضو هیئت علمی و رییس دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم، و عضو شورای علمی فقهی و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که برای سفر حج راهی مکه مکرمه شده بود، در فاجعه منا به شهادت رسید.

خبرگزاری فارس: شهادت دکتر ناصر قربان‌نیا در فاجعه منا/ بیوگرافی و برخی آراء حقوقی وی در حوزه زنان

دکتر ناصر قربان‌نیا که در فاجعه منا ابتدا در لیست مفقودین قرار داشت، بنا بر آخرین اطلاع‌رسانی بعثه مقام معظم رهبری در سایت رسمی این نهاد، در لیست شهدا قرار گرفت.

دکتر قربان‌نیا که بارها به عنوان مشاور، کارشناس و تحلیل‌گر در بخش حقوقی مهرخانه از کارشناسی‌های دقیق و علمی او بهره برده‌ایم، آراء حقوقی قابل‌توجهی در حوزه زنان داشته و دارای آثار علمی فراوانی در این زمینه است.

بیوگرافی

دکتر ناصر قربان نیا، متولد سال ۱۳۴۳ در شهر رودسر استان گیلان است. او سال ۱۳۶۸ در دوره کارشناسی رشته فلسفه در دانشگاه تهران و دو سال بعد وارد رشته حقوق در دانشگاه مفید قم می‌شود و دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را نیز در رشته حقوق بین‌ الملل دانشگاه مفید به اتمام رسانده و در همان دانشگاه، در سمت‌های آموزشی و پژوهشی قرار می‌گیرد.

او همچنین در دروس حوزوی نیز مشغول به تحصیل بود و از سال ۱۳۶۲ و پس از اخذ مدرک دیپلم تجربی، وارد حوزه علمیه شد. کسب رتبه اول در پایه ششم حوزه علمیه قم با معدل عالى، رتبه دوم در پایه هفتم، رتبه اول در پایه هشتم و نهم در امتحان هم‌زمان جزو سوابق این استاد حوزه و دانشگاه است.

به دلیل این پیشینه علمی حوزوی و دانشگاهی، دکتر قربا‌نیا آراء حقوقی قابل توجه و بدیعی با توجه به مبانی شریعت اسلام و در راستای فقه پویا و البته به دور از روشنفکری‌های دینی بی‌پایه و اساس در حوزه زنان و خانواده داشته است.

برخی آراء و نظریات

بررسی قانون حمایت خانواده از نگاه دکتر قربان‌نیا

دکتر ناصر قربان نیا در نشست کارشناسی پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه با عنوان “نقد و بررسی «قانون حمایت خانواده»”، به بیان دیدگاه خود در خصوص این لایحه قانونی پرداخت و اظهار داشت: در فقه و حقوق اسلامی به نهاد خانواده توجه ویژه‌ای شده است. جایگاه رفیع و حائز اهمیت نهاد خانواده را نمی‌توان انکار کرد. ایرادی که به فقه گرفته می‌شود و از برخی جهات درست است، مربوط به مقوله حقوق زنان است. در شریعت اسلامی و شارع مقدس، نهاد خانواده اهمیت و کارکردهای مثبت بسیاری دارد. در فقه اسلامی به کارکرد خانواده، تربیت فرزندان و ایجاد مسئولیت‌پذیری در فرزندان توجه ویژه‌ای شده است.

او افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد خانواده، زیربنایی‌ترین نهاد اجتماعی است. در جای‌جای قانون اساسی دولت، وظیفه‌دار شده است که در تحکیم مبانی خانواده بکوشد. در قانون مدنی سال ۱۳۱۳ توجه به خانواده وجود دارد، اما نه با نگاه امروزی. در سال۱۳۴۶ نیز قانون حمایت از خانواده تلاش می‌کند از خانواده حمایت کند. در سال ۱۳۵۳ این حمایت‌ها بیشتر مطرح می‌شود و حمایت از خانواده رنگ حمایت از زن می‌گیرد. برای مثال، اگر مرد می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی همسر خود را از اشتغال به حرفه‌ای که مصالح و حیثیت خانواده را خدشه‌دار می‌کند بازدارد، برای زن هم این حق منظور می‌شود که مرد را از اشتغال به چنین حرفه‌ای باز دارد. در مجموع نگاه در جهت حمایت از خانواده است. بعد از انقلاب این نگاه وجود داشت که باید به خانواده توجه شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اولین قانون حمایت از خانواده در سال ۴۶ تصویب شد که در مواردی با قانون مدنی مغایرت دارد. این موارد در قانون سال ۵۳ توسعه یافت. قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ نسخ نشده است و در مواردی به آن قانون ارجاع داده می‌شود.

تنها با اتکاء به قانون و فقه نمی‌توان یک خانواده آرمانی و مستحکم ایجاد کرد

قربان‌نیا افزود: خانواده نهادی است که تنها با حقوق نمی‌توان آن را اداره کرد و به سامان رساند. خانواده یک مهرستان و مکانی است که با عاطفه، اخلاق، عشق و محبت استمرار می‌یابد، اما قانون یک امر خشک است که با هنجارهای الزامی همراه بوده و جنبه امری دارد. قانون برای حل مشکلات خانواده ضروری است، اما تنها با قانون و فقه نمی‌توان یک خانواده آرمانی و مستحکم را پایه‌ریزی کرد. لازم است عناصری دیگری در خانواده شکل گیرد. برای مثال، این مسئله که زوجین باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند، یک قاعده اخلاقی صرف است و زن نمی‌تواند شکایت کند که همسرش با او حسن معاشرت ندارد و بالعکس. یا در این امر که زوجین باید در تشریع مبانی خانواده و تربیت فرزند بکوشند، زنی نمی‌تواند شکایت کند که همسرش در تربیت فرزندان به او کمک نمی‌کند. دادگاه هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. این قواعد اخلاقی وارد دنیای حقوقی شده است؛ درحالی‌که مقولات اخلاقی ضمانت اجرای درونی داشته و وجدان، فشار افکار عمومی و اموری از این قبیل ضمانت اجرای این قواعد هستند.

دادرسی‌ای که به مرد فشار وارد کند، تا از زن حمایت کند و بالعکس، حمایت از خانواده محسوب نمی‌شود

این حقوق‌دان در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل ماهیت خانواده، حمایت باید همه‌جانبه باشد. وقتی قانون حمایت از خانواده را تدوین می‌کنیم، نباید بر مقوله دادرسی‌ها تأکید کنیم. دادرسی‌ای که به مرد فشار وارد کند، تا از زن حمایت کند و بالعکس، حمایت از خانواده محسوب نمی‌شود. اکنون بخش عمده قانون حمایت از خانواده مربوط به آیین دادرسی است. این قانون را نمی‌توان قانون حمایت از خانواده تلقی کرد. اگر حمایت از خانواده مطرح است، باید نقش جدی به دولت داده شده و امنیت خانواده، امنیت اقتصادی، فرهنگی و مسائل اخلاقی در این قانون دیده شود؛ زیرا ما می خواهیم از خانواده حمایت کنیم.

تمرکز قانون حمایت از خانواده باید بر مرحله شکل‌گیری و استمرار خانواده باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: ما در خانواده سه مرحله داریم که شامل شکل‌گیری خانواده، استمرار خانواده و فروپاشی خانواده است. تمرکز قانون حمایت از خانواده باید در مرحله شکل‌گیری و استمرار خانواده باشد. قانون‌گذار برای حمایت از خانواده می‌گوید خانواده برپایه نکاح دایم شکل می‌گیرد، اما باید راه‌های شکل‌گیری خانواده دایم را نیز پیش‌بینی کند و نقش دولت، مسایل اقتصادی، فرهنگی اخلاقی و مسائل متعدد دیگر را نیز در نظر گیرد.

کم‌کردن آیین و تشریفات دادرسی به نفع خانواده است یا به ضرر آن؟

او افزود: زندگی مجردی در سنین بالا نباید توسعه پیدا کند. قانون‌گذار باید در تأسیس و شکل‌گیری خانواده ایفای نقش داشته باشد و به این مسئله بپردازد که چگونه می‌توان بنیان خانواده را مستحکم کرد و کانون خانواده را گرم نگه داشت. در تدوین قانون حمایت از خانواده کمترین مسئله مربوط به فروپاشی و دادرسی است. اگر راه را برای طلاق باز کردیم، از خانواده و زن حمایت نکرده‌ایم. زن می تواند راحت طلاق بگیرد و برود، اما آیا کم‌شدن آیین تشریفات دادرسی به نفع خانواده است یا به ضرر آن؟ این‌که در طلاق توافقی ارجاع به داوری حذف شده، به نفع خانواده است یا ضرر آن؟

یک استراتژی جدی در حوزه خانواده نداریم/ در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم

قربان‌نیا در ادامه بیان کرد: متأسفانه در دوره‌های مختلف با مقوله خانواده بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله خانواده صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در حوزه خانواده نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به قانون سال ۵۳ برگشته‌ایم.

کم‌شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی‌کند

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه خانواده به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت‌های زن که اکنون وجود دارد، الزام‌آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد. این قانون نوآوری‌هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری‌ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی‌ای است که می‌تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم‌شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق‌های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی‌کند. مباحث مربوط به دادرسی و طلاق جزو حقوق خانواده به حساب می‌آید، نه حمایت از خانواده.

با تقویت خانواده از زنان حمایت می‌شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند

قربان‌نیا در پاسخ به این سؤال که چه زمینه‌های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داد، گفت: در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش‌های متعدد و جنبش‌های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد، اما از سال ۸۴ نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.

حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم، نه به صورت مستقل/ زنان در بیرون از خانواده هم دارای حقوق هستند

او افزود: حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم، نه به صورت مستقل، اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می‌شود، به جنبه‌های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می‌شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می‌آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.

این قانون از ابتدا تا سال ۹۲ که نهایی شد، آنقدر دست به دست شد که دیگر مشخص نیست دلیل اولیه قانون‌گذار برای تدوین آن باقی مانده باشد

قربان‌نیا در خصوص نحوه شکل گیری قانون اظهار داشت: قانون پاسخ به نیازهای جامعه است و در صورت ضرورت قانون وضع می‌شود. اگر در یک جامعه تمام مردم اهل ایثار و اخلاق باشد، در سطح محدود نیاز به قانون پیدا می‌شود. در امور کیفری نیز اگر جرم به اندازه‌ای باشد که طبیعی تلقی شود، جرم‌انگاری بی‌معناست، اما گاه قانون‌گذار برای جرم‌انگاری، هر چه در فقه آمده است را مطرح کرده است. اگر ضرورت تدوین قانون حمایت از خانواده احساس شده است به این دلیل بوده که در این زمینه نیاز وجود داشته و قوه قضاییه براساس وظیفه خود لایحه این قانون را تهیه کرده است؛ زیرا احساس می‌کرد مشکلاتی در خانواده وجود دارد، طلاق افزایش یافته است و تحکیم خانواده در حال از بین رفتن و فروپاشی است. در نتیجه به فکر وضع این قانون افتاد، اما این قانون از ابتدا تا سال ۹۲ که نهایی شد، آنقدر دست‌به‌دست شد و در آن تغییرات به وجود آمد که دیگر مشخص نیست آن دلیل اولیه قانون‌گذار برای تدوین قانون باقی مانده باشد و شاید جهت‌گیری دیگری پیدا کرده باشد. این یکی از مشکلات قانون‌گذاری در کشور ماست.

قوانین سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ از نظر فرموله‌کردن احکام فقهی و ادبیات حقوقی در قانون مدنی قوانین بسیار خوبی هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه به شفافیت قانون اشاره کرد و گفت: می‌توان گفت این قانون در مقایسه با قانون مجازات اسلامی، از نظر دوپهلونبودن، قابل فهم‌بودن برای همگان و امکان تفسیرهای متعدد نداشتن، قانون خوبی است. گاه در تدوین اصول قانون بی‌توجهی می‌شود و کار کارشناسی انجام نمی‌گیرد و قوانین عجولانه و شتاب‌زده تصویب می‌شوند. نگارش قانون ۴-۵ سال طول می‌کشد، اما آن دوره‌ای که کار اصلی باید صورت گیرد تا قانون به تصویب برسد، کوتاه است. می‌توان گفت قوانین سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ از نظر فرموله‌کردن احکام فقهی و ادبیات حقوقی در قانون مدنی قوانین بسیار خوبی هستند.

او افزود: یکی از مشکلات کشور ما این است که نمی‌تواند نمونه‌ای فراهم کند. مؤسسات متعدد باید نیازهای حقوقی جامعه را در حوزه‌های مختلف کشف کنند و بگویند این مشکلات وجود دارد و این هم نسخه پیشنهادی ماست. در کشور ما نهاد خصوصی که ارگان‌ها را جمع کند و مثلاً بگوید در حوزه خانواده ما با توجه به ضرورت تحکیم خانواده و فرهنگ و اقتصاد جامعه این پیشنهادات را داریم، وجود ندارد. این مؤسسات باید بتوانند به نهاد قانون‌گذاری کمک کنند. اگر اینگونه باشد اساتیدی که می‌خواهند درس بدهند، با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند. قانون‌گذار باید به این مسایل توجه داشته باشد.

قربان‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا روح حاکم بر قانون حمایت از خانواده، حمایت از زنان است و چقدر با مباحث فقهی سازگاری دارد، گفت؟ کشف روح حاکم بر قانون کار آسانی نیست. گاه قوانین به نام زنان هستند، ولی در نهایت به کام مردان تمام می شوند. چالش اصلی این قانون این است که از خانواده حمایت نمی کند. در برخی جاها احساس می شود رنگ حمایتی از زنان زیادتر از مردان است. اما قانونگذار در نتیجه تغییر رویکرد نخواسته است که این قانون کاملاً حمایت از زنان باشد و تنها در مباحث دادرسی به نفع زنان عمل شده است. اما پیش بردن دعوای زنان به نفع خانواده نیست. مهمترین چالش این قانون این است که این قانون، قانون حمایت از خانواده نیست.

به جای تورم قانونی باید بخش خانواده قانون مدنی را اصلاح کنیم

این استاد دانشگاه ادامه داد: این قانون خانواده است، اما از خانواده حمایت نمی کند. اگر در سال ۴۶ قانون حمایت از خانواده را نوشتند به این دلیل بود که دست بردن در قانون مدنی کار آسانی نبود بنابراین قانون دیگری نوشتند. اما اکنون که همه چیز در دست ماست، چرا به جای اصلاح قوانین باید تورم قانونی برای وکلا، قضات و حقوقدانان ایجاد کنیم؟ باید در قانون مدنی بخشی که مربوط به قانون خانواده است را اصلاح کنیم.

او افزود: تعدد زوجات و ازدواج موقت باید در جای خود مطرح شود و قانون جامعی در حمایت از خانواده نوشته شود که حمایت از زن، مرد و کودک را در بر گیرد. اکنون که قانون ۵۳ نسخ نشده است چه کار باید کرد؟ در ماده ۵۸ قوانین منسوخ ذکر شده و به قانون ۵۳ خانواده اشاره ای نشده است. مشخص نیست قانونگذار با این اقدام خواسته است بحث مربوط به ازدواج مجدد را به قانون ۵۳ ارجاع دهد و یا خیر؟

قربان‌نیا در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من یکی از چالش برانگیزترین مواد این قانون ماده ۲۱ است که در آن بحث مهریه مطرح شده و مبنای آن کاملاً روشن نیست. این ماده با فقه مخالفتی ندارد، شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. اما مگر قرار است هرچه در فقه آمده است به قانون تبدیل شود؟ برای حمایت از خانواده باید راهی را انتخاب کنیم که با فقه مغایرت نداشته است، ولی لزومی ندارد هر چه در فقه آمده تبدیل به قانون شود. باید ببینیم در مورد مهریه کار کارشناسی فقهی و حقوقی دقیقی انجام شده است که جلوی فروپاشی خانواده را بگیرد و یا خیر؟

این حقوقدان ادامه داد: ماده ۲۲ این قانون نیز به این مسئله اشاره می کند که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ازدواج موقت مرد به منزله حمایت از خانواده تلقی نمی‌شود

او به ازدواج موقت مردان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟

در مهرستان خانواده اصل بر تبرع است؛ نه عدم تبرع

قربان‌نیا در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از موارد چالش برانگیز این قانون ماده ۳۰ است. چالش از این جهت است که این ماده حمایت از خانواده نیست. زن اگر در طول زندگی زناشویی هزینه هایی پرداخت کرده با اجرت المثل فرق می کند، در زمان زندگی زن می تواند اقامه دعوا کند. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، می بینیم در ماده ۳۳۶ تکلیف روشن شده است. زن می گوید پولی که خرج کردم به من بدهید. مثل قرضی است که بیشتر باعث اختلاف می شود. زن باید برود اثبات کند به درخواست مرد پولی را خرج کرده است. اما اکنون زنان پول در می آورند و در خانه خرج می کنند. اصل عدم تبرع در روابط غیر زوجین درست است. در مهرستان خانواده اصل بر تبرع است. این ماده رابطه زوجین را مانند رابطه دو آدم بیگانه دیده و برخلاف حمایت از خانواده است. رابطه زن و شوهر کارگری و کارفرمایی نیست و برای جبران هزینه ها باید راه دیگری پیش بینی شود. این اصول جنبه حمایتی نداشته و به جای اینکه مهر و محبت را زیاد کند، تنازع را افزایش می دهد.

او افزود: در ماده ۲۵ به طلاق توافقی اشاره شده است. این ماده حتی اگر به نفع زن باشد، حمایت از خانواده محسوب نمی شود. یکی از جهات مثبت این قانون که ربط چندانی به حمایت از خانواده ندارد، ماده ۴۳ است که مربوط به حضانت فرزند در صورت فوت پدر است. حضانت فرزند به مادر تعلق می گیرد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد، مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد.

قربان‌نیا افزود: در ماده ۵۱ این قانون نیز آمده است «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود». در این ماده برای مرد خارجی که با زن ایرانی ازدواج می کند مجازات در نظر گرفته اشده است، اما آیا می توان یک مرد خارجی را مجازات کرد؛ مگر او از قوانین ما مطلع بوده است؟

در ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده قوانین منسوخه در حوزه خانواده اعلام شده است

قربان‌نیا در پاسخ به این سؤال که میان این قانون و قوانین دیگر چه ارتباطی وجود دارد، بیان کرد: ماده ۵۸ ارتباط این قانون با قوانین پیش از آن را روشن کرده است. ماده ۵۸ قوانین منسوخه که توسط این قانون نسخ شده را روشن کرده و تنها نکته ای که مغفول مانده است، تعدد زوجات است که مسکوت مانده است.

در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه قانون‌گذاری انجام شده است

او بیان کرد: درست است که قانونگذاری در کشور ما کارشناسانه صورت نمی گیرد، اما مدتی است که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مراکز دیگر اقداماتی جهت اصلاح قوانین انجام داده اند، اما توقع ما بیشتر است. قوانین باید به گونه ای صورت گیرد که کمترین آسیب را داشته باشد. برای تدوین قوانین باید از تعداد بیشتری از صاحب نظران و کارشناسان استفاده کرد.

نظرات دکتر قربان‌نیا درباره حقوق زنان در نظام بین‌الملل

او همچنین در نشست “«بررسی تطبیقی نظام حقوقی اسلام درباره زن با معاهدات بین‌المللی»” گفت: اگر کرامت انسانی را باور داشته باشیم به برابری انسانی خواهیم رسید و در باورهای فیلسوفان و فقیهان ما سخن به میان آمده است که زن و مرد در شخصیت انسانی هیچ گونه تفاوتی ندارند و مهم این است که این برابری انسانی به برابری حقوقی منتهی خواهد شد یا خیر.

عنصر عدالت در اسلام پایه و مبنای حقوق است

او ابراز کرد: عنصر عدالت در اسلام پایه و مبنای حقوق است و اگر عدالت را اساس الحکم در نظر بگیریم به نکات مهمی در فلسفه حقوق دست خواهیم یافت.

قربان‌نیا بیان کرد: عدالت در سلسله احکام عدالت اساس حکم و مشروعیت احکام شرع است و اگر عدالت را دارای مبنای احکام بدانیم بدون رعایت حقوق همه جانبه انسان ها تحقق نخواهد یافت. اگر حقوق زن مورد بی توجهی قرار گیرد، عدالت تحقق پیدا نمی کند و جامعه باید به عدالت عمل کند؛ چراکه دین اسلام دینی عادلانه است و نمی تواند به حقوق هیچ یک از آحاد جامعه بی توجهی کند.

برخی موارد حقوق بشر مورد قبول فقه ما نیست و قابلیت اجرایی در حوزه‌های مختلف ندارد

او افزود: فلسفه حقوق زن در ایران با نگاه به قانون اساسی مشخص خواهد شد و حقوق زن مورد عنایت قرار گرفته شده است و بیش از آن به حقوق خانواده توجه شده است. ما یک مبنای نظری اخلاقی و فلسفی برای توجه به حقوق زن داریم و قانون اساسی نیز چرایی توجه به حقوق زن را نشان می دهند. جان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان برداشتن انواع تبعیض علیه زنان است و باید ریشه های سیاسی آن و توجه آن به نابودی ریشه فرهنگ ها مورد توجه قرار گیرد و هدف غایی آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی موارد حقوق بشر مورد قبول فقه ما نیست و قابلیت اجرایی در حوزه های مختلف ندارد.

نظرات دکتر قربان‌نیا درخصوص قانون دیه زن و مرد

به اعتقاد من این قانون هیچ منافاتی با فقه امامیه ندارد

دکتر قربان‌نیا همچنین در زمینه برابری دیه زن و مرد به مهرخانه می‌گوید: به اعتقاد من آنچه در قانون مجازات اسلامی لایحه جدید به تصویب مجلس هم رسیده است، هیچ گونه مغایرتی با مبانی فقهی ندارد و اگر با همان مفهوم شناخته شده فقهی حرکت کنیم، به این نتیجه دست خواهیم یافت که دیه زن نصف دیه مرد است یعنی تصمیمی که قاتل به پرداخت دیه دارد عبارت است از این که نصف دیه مرد را به اولیاء زنی که به قتل رسیده است، از طریق راهکاری ارائه دهد.

شرکت‌های بیمه در حق بیمه‌گذاران اجحاف کرده‌اند

این استاد دانشگاه با اشاره به قانون جدید تصریح می کند: طبق فقه قاتل تکلیفی به پرداخت دیه برابر ندارد، اما در این زمینه دو راه را می توان در نظر گرفت؛ اولاً اینکه تا به حال به اعتقاد من اجحاف در این زمینه توسط نهادی که باید پرداخت کننده دیه باشد صورت گرفته است و در حال حاضر در موارد بسیار عدیده ای شرکت های بیمه مابه التفاوت دیه را پرداخت می کنند.

قربان‌نیا ادامه می دهد: بیمه ها حق بیمه را به صورت مساوی از بیمه گذار دریافت می کنند و اینطور نیست که از زنان نصف آقایان حق بیمه دریافت کنند. میزان دیه ای که از زنان و مردان دریافت می کنند به یک اندازه است، ولی دیه ای که باید به اولیای زن به قتل رسیده پرداخت شود نصف مبلغ دیه است؛ در حالی که در قانون جدید قرار نیست که قاتل دیه کامل را پرداخت کند، بلکه قاتل حق بیمه را قبلاً پرداخت کرده و الان شرکت های بیمه همان مقداری که به اولیای مرد به قتل رسیده پرداخت می کنند، باید همان میزان را به اولیای زن به قتل رسیده نیز پرداخت کنند. پس این مسئله هیچ منافاتی با قوانین فقهی، اصول و قواعد شناخته شده در فقه ندارد.

حاکم شرع باید صندوقی را تأسیس کند و به اندازه نصف دیه مرد، دیه زن را پرداخت کند

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌افزاید: از سوی دیگر حتی اگر حاکمیت به این نتیجه برسد، که گویا رسیده، اگر فردی زنی را به صورت غیرعمد به قتل برساند باید نصف دیه مرد را به اولیای این زن پرداخت کند به دلایلی حاکم شرع باید صندوقی را تأسیس کند و به اندازه نصف دیه مرد، دیه زن را پرداخت کند تا آسیبی که به خانواده زن وارد شده و آسیب گرانی است از نظر مادی کمی جبران پیدا کند.

دیه ماهیت مدنی دارد

او با بیان اینکه دیه ماهیت کیفری ندارد، اضافه می کند: دیه ماهیت مدنی دارد و یک نوع مسئولیت مدنی است؛ پس خساراتی که وارد آمده به گونه ای باید جبران شود و همه می دانیم خساراتی که فقدان یک مرد از نظر مادی در خانواده ایجاد می کند از جهت اقتصادی بیش از خساراتی است که با از دنیا رفتن یا کشته شدن زن ایجاد می شود، ولی بسیاری از خانواده ها به سرپرستی زنان اداره می شود؛ بنابراین خساراتی که با از بین رفتن زن به این خانواده وارد می شود نیز زیاد است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تکلیف قاتل در این قانون پرداخت نصف دیه است، اشاره می کند: قانون برای موارد استثنا وضع نمی شود، بلکه برای عموم جامعه است. بنابراین اگر حاکمیت به این نتیجه دست پیدا کرد که با ایجاد صندوقی نصف دیه زن پرداخت کند به هیچ وجه با اصول و قواعد فقهی شناخته شده و مسلم منافاتی ندارد و آنچه در این قانون مهم است این است که تکلیف قاتل به پرداخت نصف دیه است و نه بیشتر از آن.

سکوت قانون در خصوص دیه در قتل‌های عمد

قربان‌نیا یادآور می شود: اگر قاتل، مسئولیت خودش را بیمه کرد و حق بیمه را پرداخت نمود، اداره بیمه باید براساس این پرداختی دیه زن را به خانواده اش بدهد و اگر غیر از این عمل کرد، دچار اجحاف شده و ظلم کرده است.

او تأکید می کند: فرض کنید مردی زنی را به صورت غیرعمد به قتل رسانده و می خواهد برای جبران خسارت، مقداری بیشتر از دیه زن به اولیای دم پرداخت کند و کسی نمی تواند بگوید چرا بیشتر از مقدار معمول پرداخت کرده ای ولی تکلیف او بر پرداخت میزان معینی از دیه است، اما اگر زیادتر هم پرداخت کرد ایرادی ندارد، ولو اینکه منتسب به عنوان دیه نمی شود و هیچ اشکال شرعی نیز در این قضیه وجود ندارد. پس بر طبق این قانون در قتل غیرعمد وقتی فردی، خطای خود را بیمه می کند باید شرکت بیمه به این میزانی که او پرداخت کرده دیه را به اولیای دم بدهد و باز هم تأکید می کنم که این موضوع هیچ منافاتی با موازین شرعی ندارد.

قربان‌نیا سکوت این قانون دیه در قتل عمد را از ایرادات مهم آن برمی شمارد و اضافه می کند: در بحث قتل عمد چون بیمه ای وجود ندارد با مشکل مواجه خواهیم شد و این قانون به مسایل عمد توجه نکرده است.

دیه زن و مرد برابر نشده است

این استاد دانشگاه تأکید می کند: از تصویب این قانون نباید نتیجه گرفت که دیه زن و مرد برابر شده است، بلکه باید گفت راهکاری یافت شده تا زنان به همان میزان مردان دیه دریافت کنند، اما هرگز معنایش این نیست که دیه زن و مرد برابر شده است؛ چراکه اگر مسئله به گونه ای شد که امکان دیه وجود نداشته باشد و بیت المال امکان پرداخت مازاد دیه را نداشته باشد، فقط تکلیف بر عهده قاتل گذاشته شده که دیه را بپردازد و در اینجا دیه زن همچنان نصف دیه مرد است.

او در پایان خاطرنشان می کند: اگر بخواهیم از این قانونی که در خصوص دیه زنان تصویب شده است تساوی دیه زن و مرد را انتظار داشته باشیم، امری ناصواب است و اگر بخواهیم نتیجه بگیریم که پس به زودی امکان تساوی ارث زن و مرد فراهم می شود نیز گاهی نادرست است و فکر می کنم بعضی از این تعابیر مشکلاتی را خلق می کند و درست این است که بگوییم دیه برابر نشده است، بلکه راهکاری برای جبران خسارات وارده ناشی از قتل زنان توسط حاکمیت پیش بینی شده است.

نظرات دکتر قربان‌نیا درخصوص قانون مهریه ۱۱۰ سکه‌ای

او همچنین در زمینه قانون ۱۱۰ سکه‌ای مهریه به مهرخانه گفت: من در کارشناسانه‌بودن این انتخاب تردید دارم. مهریه عندالمطالبه است، زن هرگاه که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند و به اجرا گذاشتن آن در قانون پیش بینی شده است. اما اینکه مجلس در تعیین این میزان از مهریه چقدر کار کارشناسی کرده است جای تأمل دارد.

قربان‌نیا ادامه داد: برپایه کدام کار کارشناسی این نظر داده شده است، اینکه در مجلس یک دفعه و ناگهانی فردی پیشنهادی بدهد و پذیرفته هم شود بحث برانگیز است. چراکه تعیین مهریه و مباحث مربوط به آن در درجه نخست یک کار فقهی ست آیا از نظر فقهی بررسی شده است؟!

آیا در این مورد شرایط اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است؟

این استاد دانشگاه افزود: باید دید آیا در این مورد شرایط اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است، مطمئناً شرایط دو سال گذشته با امسال و یا باچند سال بعد متفاوت خواهد بود. اینکه ما بگوییم حروف ابجد نام حضرت علی (ع) ملاک قرار گیرد چقدر می تواند مؤثر و کارشناسانه باشد؟

این حقوق‌دان تصریح کرد: البته من با این موضوع که مجلس با کار کارشناسی قانونی را تصویب کند مشکل ندارم مسئله من این است که تا چه میزان قانون گذار مصلحت جامعه و خانواده را با بررسی های دقیق و علمی لحاظ کرده است. ایراد دیگری که من می توانم به این قانون وارد کنم مشخص نبودن عطف این قانون به گذشته است، یعنی اینکه آیا این قانون تنها در آینده اجرا می شود و یا افرادی را که در گذشته با این موضوع مواجه بوده اند را نیز شامل می شود.

خلأهای حقوقی حوزه زنان از نگاه دکتر قربا‌نیا

دکتر ناصر قربان‌نیا در خصوص خلا های حقوقی حوزه زنان به مهرخانه گفت: خلا حقوقی در حوزه حقوق به این معناست که ما یک دعاوی در حوزه زنان داشته باشیم که قانون در مقابل آن سکوت کرده و حکمی صادر نکرده است، اگر احیانا موردی در این زمینه وجود داشته باشد می توان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف مسئله را با مراجعه به فتواها و مراجع معتبر فقهی روشن نمود، که با این رویکرد خلاء حقوقی در حوزه زنان نداریم؛ اما با برداشتی که از استعمال برخی از واژه ها در قانون به دست می آید -که البته این معنای دقیق و حقوقی کلمه نیست- می توان گفت خلاء وجود دارد.

منظور از خلأ نواقص قانونی در حوزه زنان است

این حقوقدان گفت: منظور از خلا قانونی در حوزه زنان، در واقع نواقص قانونی در حوزه زنان است. در موازین قانونی زنان، نقض و مشکل قانونی وجود دارد. ممکن است گفته شود ولو اینکه حکم قضایی در قانون پیش بینی شده است اما این حکم به نفع زنان نیست، یا گاه ممکن است گفته شود عادلانه و منصفانه نیست، این مطابق با پتانسیل و توانایی زنان نیست و یا با نگاهی که دین نسبت به زنان دارد متناسب با شریعت نیست. اگر با این نگرش به مساله نگاه شود خلاء قانونی به این معنا زیاد به وجود خواهد آمد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه مفید با بیان اینکه در بعضی موارد می توان از واژه خلاء استفاده کرد، ادامه داد: مثلا در بحث بیمه زنان روستایی ممکن است هیچ قانونی وجود نداشته باشد و ما می توانیم در این مساله بگوییم خلاء وجود دارد؛ اما در مسایل جدی تر که شما انتظار دارید که این خلاء ها را برطرف کنید، ‌بحث خلاء نیست و در قانون حکم قضیه کاملا روشن است؛ اما باید مطرح شود آنچه در این قانون آمده است این نقص را دارد، ما باید تلاش کنیم تا شرایط را بهبود بخشیم و در برخی از قوانین بازنگری کنیم.

قربان نیا تصریح کرد: در قانون کار خلا وجود ندارد، مسایل مربوط به کار زنان کاملا شفاف و مشخص بیان شده است؛ اما ممکن است گفته شود که چندان به نفع زنان نیست ، شرایط برابر مردان و زنان در قانون پیش بینی نشده است و باید بهبود پیدا کند، در مورد بحث تحصیل زنان خلا‌ء وجود ندارد.

او افزود: اینکه در قانون گفته می شود زن نمی تواند پاره ای از مشاغل را داشته باشد خلاء های حقوقی دارد، در حالی که این یا به ضرر جامعه است و یا به ضرر خود زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، نیروهای توانمند بین زنان هستند در حالی که ما جامعه را از این پتانسیل محروم کرده ایم و آنان را از عهده دار شدن برخی مشاغل منع کرده ایم و یا اشتغال زنان به این معنا که در هر جایی که کار بخواهد آیا نیازمند اجازه همسر است خلاء قانونی وجود ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده است.

قربان‌نیا تصریح کرد: پس می توان نتیجه گرفت منظور از خلاء‌ نواقص و مشکلاتی است که احیانا در قانون وجود دارد که باید پیراسته و رفع شود و شرایط قانونی بهبود پیدا کند.

قانون و حقوق تنها راهکار نیستند

او با اشاره به اینکه حل هر مشکلی تنها فقط با قانون میسر نمی شود گفت: ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می بینیم فورا تلاش می کنیم از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است؛ اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه های دیگری برای حل مشکلات زنان، مردان و یا حتی کودکان بود.

لزوم توجه به امنیت زنان

قربان‌نیا اقزود: یکی از مسایلی که امروز با آن تا حدی مواجه هستیم بحث امنیت زنان و کودکان چه در جامعه و چه در خانواده است، آیا برای حل مشکلات نا امنی حتی اگر در حد بسیار کم هم وجود داشته باشد، تنها راهکار قانونی کفایت می کند؟ نباید برای حل مشکل ناامنی اجتماعی زنان در خانواده یا جامعه و یا در محیط کار فقط به ادله های قانونی متوسل شویم و می توان از ابزارهای دیگر کمک گرفت.

برخی مشکلات در حوزه زنان به مسایل فرهنگی مربوط می شود

این استاد دانشگاه گفت: حقوق باید با اخلاق بتواند آمیخته شود و ما نباید بار حقوق را چندان سنگین کنیم و حل همه مسایل را از حقوق انتظار داشته باشیم، برخی از امور از دست حقوق خارج است، نا امنی در خانواده در محیط خلوت خانواده اگر صورت بگیرد باید از عنصر اخلاق، عاطفه و فرهنگ مدد گرفت. حقوق و قانون را نمی توان به خلوت برد یا باید به عنوان آخرین حربه از آن استفاده کرد. ‌بنابراین پاره ای از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد به مسایل فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط می شود، البته حقوق را هم می توان وارد کرد ولی به اعتقاد من حقوق کمترین نقش را خواهد داشت.

حضور زنان در ورزشگاه فی نفسه ایراد ندارد اما حواشی مسئله ایراد دارد. آیا می شود حواشی مسئله را از طریق قانون حل کرد؟

قربان‌نیا به بحث ورود زنان به ورزشگاه ها اشاره کرد و گفت: ورود زنان به ورزشگاه ها از مسایلی است که در سال های گذشته مطرح شد. اختلاف نظرهایی را نیز برانگیخت و سر و صداهایی را تولید کرد و من به این نکته توجه کردم و آن اینکه حضور زنان در ورزشگاه فی نفسه ایراد ندارد اما حواشی مسئله ایراد دارد. آیا می شود حواشی مسئله را از طریق قانون حل کرد؟ در حالی که حواشی این مسئله از طریق فرهنگ، آداب و اخلاق تماشاگران بازی حل خواهد شد. اگر در جامعه ای اخلاق و ادب تماشای بازی وجود نداشته باشد، مردان متشخص نیز نمی توانند در این جمع حضور پیدا کنند، چه رسد به زنان که باید به رسم ویژه ای با آن ها مواجهه صورت گیرد. باید رویکرد های فرهنگی کارکرد درستی داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

سیاستگذاری کلان و فرهنگی به حوزه زنان و خانواده کمک خواهد کرد

این استاد دانشگاه گفت: این ادعا که در حوزه زنان مشکل نداریم ادعای نادرستی است، مشکلات متعددی در حوزه زنان وجود دارد. به اعتقاد من حوزه زنان و خانواده را باید در کنار هم قرار داد، زنان را نمی توان منهای خانواده نگاه کرد اگرچه زنان منهای خانواده محل بحث و بررسی است. مشارکت سیاسی اجتماعی زنان ممکن است همراه با مقوله خانواده نباشند؛ اما توجه بیشتر را باید به مسئله خانواده معطوف ساخت تا بتوان مشکلات خانواده را برطرف کرد. از این جهت به نظر من تنها به قانونگذاری نیاز نداریم بلکه سیاست گذاری کلان و فرهنگی، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

او افزود: ما در سیاست گذاری فرهنگی به تغییر نیاز داریم، پاره ای از امور را حتما باید قانونگذار به آن توجه کند. سیاست گذاری کلان در مجمع باید در حوزه زنان و خانواده مشخص شود و از دل آن قانون بیرون بیاید و تبیین شود البته در برخی از موارد بیان شده است ولی راه به جایی نبرده است.

قربان‌نیا با بیان اینکه سیاستگذاری فرهنگی در حوزه زنان و خانواه باید توسط نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد، تاکید کرد: البته باید این مسئله روشن شود که اگر امری را شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می کند چه جایگاهی دارد، آیا جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ مفاد اجرایی آن چیست؟ اگر به اجرا در نیامد چه کار باید کرد.

در مسئله سیاست‌گذاری با خلأ مواجه هستیم

این حقوقدان خاطر نشان کرد: شاید ما در مسئله سیاستگذاری خلاهای جدی تری داریم،‌ یعنی مشکل اساسی تر داریم. در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هرکس طبق قانونگذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست های شناخته شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلا اگر احیانا وجود داشته باشد را پر کند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند و گرنه بدون سیاستگذاری و به طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.

قربان‌نیا با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلایی را برطرف نکرده است، گفت: در این نوع قانونگذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست های کلی مشخص نشده است. مسایل اجتماعی در قانونگذاری باید در نظر گرفته شود، قانونگذار باید به صورت یک جامعه شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاء ها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.

لازم به ذکر است دکتر ناصر قربان‌نیا تألیفات گوناگونی ازجمله “بازپژوهی حقوق زنان”، “اخلاق و حقوق بین‌الملل”، “عدالت حقوقی، و… و مقالات متعددی در حوزه زنان با عناوین “حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی”، “نهضت دفاع از حقوق زن”، “زن و حق قضاوت”، “زن و حق گواهی دادن”، و… داشته است.

مهرخانه ضمن تسلیت به خانواده این استاد شهید، برای ایشان طلب غفران الهی را دارد.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد