یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

دیگر برای جدایی نیاز به پوشیدن کفش های آهنین نیست!

شاید بتوان گفت این روزها ساده‌ترین تصویر از منفورترین حلال خدا در جامعه ما مدلی باشد که به آن طلاق توافقی می گویند؛ نوعی جدایی که آرام ترین و بی مشاجره ترین نوع از ویران شدن خانواده ها است و زوجین با توافق در مورد حق‌ و حقوق خود یا حتی گذشتن از حقوق خود مثل مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و…  به دادگاه مراجعه می کنند و پس از مدت کوتاهی از هم جدا می شوند!

سمیه سمیعی/

طبق آمارها و گفته خود مسئولین کشوری، طلاق توافقی آنقدر در کلانشهر تهران رشد داشته که با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار گرفته است و این مسئله آنقدر حائز اهمیت و تأمل برانگیز است که هفتم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در دیدار مقامات قوه قضائیه از آنان می خواهد تا «… اینگونه مسائل را تقلیل دهند».

به هر صورت قدر مسلم پیش‌بینی مقررات مربوط به طلاق توافقی توسط قانون‌گذار به معنای تسهیل و صدور جواز طلاق‌های بی‌پایه و اساس و بدون دلیل موجه نبوده است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی طلاق توافق در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه‌ها و بروز تنش‌ها و اختلافاتی بود که در زمان دادخواست طلاق به‌وجود می‌آمد. در بسیاری موارد درخواست طلاق با مشاجره، شکستن حرمت‌ها و حتی وقوع زدوخورد همراه می‌شد که علاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده‌های طرفین نیز از این آسیب‌ها دور نبودند.

روند اجرا؛ یکی از دلایل افزایش طلاق توافقی ست
محمدرضا هدایتی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص روند اجرای طلاق توافقی در دادگاه ها و افزایش این مسئله طی این سال ها بیان داشت: در واقع می توان گفت مروری بر روند اجرای طلاق توافقی در دادگاه‌ها یکی دیگر از علل افزایش این نوع طلاق را آشکار می‌کند. در حال حاضر زوجینی که بر جدایی توافق داشته باشند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست به طرفیت یکدیگر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و تنها با این دلیل که به لحاظ بعضی از مسایل ادامه زندگی مشترک بین آنان مقدور و میسر نیست و قصد جدایی دارند و تکلیف حضانت فرزند و
 حقوق مالی را مشخص کرده و مشکلی ندارند، درخواست جدایی می‌دهند.

وی افزود: دادگاه در مرحله نخست با ارجاع زوجین به مرکز مشاوره و پس از کسب نظر مشاورین مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک، رأی به عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌کند که زوجین می‌توانند در موعد قانونی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و صیغه طلاق را جاری سازند.

هدایتی تصریح کرد: البته در قانون جدید نقش مشاور وتبعیت قاضی از نظر مشاور، بیشتر از قانون قبل است که قاضی مخیر به پذیرش یا رد نظر داوران بود، با این حال در بسیاری از مواقع می توان گفت صوری‌بودن داوری و مشاوره خانواده مستقر در دادگاه ها موجب می‌شود این مرحله تنها موجب طولانی‌شدن چند روزه یا حتی چند ساعته صدور رأی شود و عملاً کارکرد مورد انتظار را ندارد.

تشریفاتی بودن بخش مشاوره
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه تشریفاتی‌بودن این بخش(مشاوره) به حدی است که در صورت مهیابودن مدارک، طلاق توافقی گاهی یک‌ یا دو هفته هم امکان‌پذیر است ادامه داد: مشخص است که چنین تسهیلی در امر مذموم طلاق افراد را ترغیب می‌کند به‌محض بروز کوچک‌ترین معضل و اختلاف نظری، کوتاه‌ترین راه ممکن را انتخاب کنند و این در حالی ست که مطمئناً دلیل قانون گذار در وضع قوانین طلاق توافقی چیزی فراتر از این مسائل بوده است. بهتر است اینگونه بگویم که شاید طلاق توافقی بهترین نوع طلاق ها باشد به دلیل کاهش بسیاری از بی حرمتی ها، تنش ها، مشکلات روحی و روانی افراد و فرزندانشان اما نباید فراموش کنیم که آمار بالای این جدایی ها نگران کننده است و در هر حال این یک حقیقت است که با توافق یا بی توافق، خانواده ها در حال پاشیدن هستند و اگر این امر با رضایت دو طرف انجام شود که خیلی غم انگیزتر است.

تعدد پرونده های طلاق و فشار کاری
وی در ادامه به تعدد پرونده‌های طلاق و فشار کاری زیاد قضات نیز اشاره کرد و گفت: نمی توان گفت به طور قطع، اما این مسائل یکی از عواملی ست که زوجین را به سمت این نوع طلاق سوق می‌دهد گرچه به طور حتم تمام قضات تلاش بسیاری در برقراری سازش بین زوجین انجام می‌دهند اما گاهی نیز دعوت طرفین به طلاق توافقی برای تسریع در انجام امور زوجین، بعضاً در دادگاه‌ها دیده می‌شود که از یک سو نیاز به فرهنگ سازی و ورود ریش سفیدان و بزرگان فامیل برای حل مشکلات و انجام مشاوره های حرفه ای پیش از ازدواج برای کاهش این مسئله وجود  دارد و از سوی دیگر هم بجث افزایش تعداد قضات است که مسئولان باید وارد کار شوند.

نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است

از سوی دیگر نیز محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص افزایش طلاق های توافقی و روند آسان اینگونه طلاق ها گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. درست است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود اما البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند که داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند افزود: داوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.


کتابی که برای مشاوران چاپ شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اما اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی به همین خاطر قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده است به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازشد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است و امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت است و برای آنکه معلوم باشد در مراکز مشاوره میان مراجعان و مشاور چه می گذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

در هر حال با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد جدای از مباجث حقوقی و قضایی این قضیه توجه به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در این نوع جدایی‌ها و بررسی علل و همچنین اسیب هایی که افزایش اینگونه طلاق ها به دنبال خواهد داشت، ارایه طرح‌های کارآمد از سوی نهادهای مسئول و اهتمام خانواده بر ایفای نقش فعال در ازدواج فرزندان تا حدود بسیاری لازم و ضروریست.

/انتهای متن/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد