دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

دخل و خرج خانوارهای ایرانی با هم نمی خواند

آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در […]

tavarom

آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال گذشته هزینه زندگی و معیشت خانواده‌ها با درآمدشان تراز نیست و به طور متوسط در سال گذشته هر خانوار با کسری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مواجه بوده‌اند. این آمارها در حالی اعلام شد که دولت معتقد است توانسته تا حد زیادی بر تورم غلبه کند.
با وجود کاهش تورم به حدود ۱۷ درصد در پایان سال گذشته اطلاعات آماری بانک مرکزی از دخل و خرج خانواده‌ها نشان داد که در سال ۱۳۹۳ متوسط تعداد افراد خانوار حدود ۳.۴۴ نفر بود که نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته و همچنان خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شوند. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری ۳۰.۱ درصد بیشترین و خانواده‌های ۱۰ نفره و بیشتر با ۰.۱ درصد کمتری سهم را به خود اختصاص دادند.اما بخش مهم این آمارها در خصوص دخل و خرج خانواده‌هاست؛ بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار حدود ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده است که در هر ماه نزیک به دو میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه سالانه شامل ارزش اجاره‌خانه شخصی نیز بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵.۶ درصد افزایش دارد.از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۳۳.۴ درصد به هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، ۲۴.۶ درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی»، ۱۰.۴ درصد به «حمل‌ونقل» ۸.۴ درصد به «کالا و خدمات متفرقه»، ۵.۸ درصد به «بهداشت و درمان»، ۴.۶ درصد به «پوشاک و کفش»، ۴.۱ درصد به هزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲.۳ درصد به هزینه «تفریح و امور فرهنگی»، ۲.۱ درصد «ارتباطات»، دو درصد به «رستوران و هتل»، ۱.۹ درصد «تحصیل» و ۰.۴ درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشت.

درآمد ۳۱ میلیونی خانوارهای ایرانی در سال ۹۳
بنابراین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال گذشته متوسط درآمد ناخالص سالانه حدود ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس درآمد ماهانه هر ایرانی در سال گذشته نزدیک دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که ۶۹.۷ درصد کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و ۳۰.۳ درصد را درآمد غیرپولی شامل ارزش تجاری خانه شخصی تشکیل می‌دهد.
توضیح افراد خانوار براساس گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳، هفت درصد خانوارها «۵ سال و کمتر»، ۶.۳ درصد «۶ تا ۱۰ سال»، ۶.۸ درصد «۱۱ تا ۱۵سال»، ۷.۶ درصد «۱۶ تا ۲۰ سال»، ۲۰.۲ درصد «۲۱ تا ۳۰سال»، ۲۹.۷ درصد «۳۱ تا ۵۰ سال» و ۲۲.۲ درصد «۵۱ سال و بیشتر سن داشتند.
همچنین براساس نتایج این بررسی ۲۳.۷ درصد خانوارها بدون فرد شاغل هستند، ۵۸ درصد سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ خانوارهای یک نفر شاغل افزایش و درصد خانوارهای بدون شاغل یا با دونفر شغل و با سه نفر شاغل کاهش داشته است. در خصوص وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی نیز این آمارها در خصوص نحوه محل سکونت خانوارها در سال گذشته نیز مشخص کرد که ۶۴.۴ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۵.۶ درصد در مسکن اجاری، ۰.۸ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۲ درصد در مسکن رایگان سکونت داشتند.
این در حالی است که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ درصد سکونت در «مسکن رایگان افزایش»، درصد سکونت در «مسکن اجاری کاهش» و درصد سکونت در «مسکن شخصی و در برابر خدمت» بدون تغییر بوده است. براین اساس ۳.۵ درصد خانوارها از «یک اتاق» ۳۰.۴ درصد از «دواتاق»، ۴۷.۵ درصد از «۳ اتاق»، ۱۴.۶ درصد «از ۴ اتاق»، ۲.۶ درصد از «۵ اتاق» و ۱.۴ درصد از «۶ یا بیشتر» استفاده می‌کردند.

افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است
در حالی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دخل و خرج خانوارها با یکدیگر نمی‌خواند و حدود ۲۵ درصد از هزینه خانواده‌ها به موادغذایی وابسته است و در انتهای فروردین ماه معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود، هیچ نهاد و یا صنفی حق گرانی کالا و خدمات خود را ندارد در روزهای گذشته اعلام شد که به تولیدکنندگان مواد غذایی مجوز داده شده تا ۶ درصد افزایش را در قیمت محصولات خود پیش‌بینی کنند.
در همین خصوص دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی روز گذشته اعلام کرد: «افزایش قیمت محصولات گروه کالایی یک منوط به تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار شده که هنوز مجوزی صادر نشده است؛ لذا هر گونه افزایش قیمت در این زمینه غیرقانونی است.»
کاوه زرگران با اشاره به این‌که صنایع غذایی روز یکشنبه (چهارم مرداد) در نشستی که با نمایندگان ستاد تنظیم بازار داشتند در مورد قیمت محصولات زایغذایی به جمع‌بندی نهایی رسیدند اما هنوز مجوزی برای افزایش قیمت این محصولات داده نشده است، گفت: «هرگونه افزایش قیمت گروه کالایی یک منوط به موافقت ستاد تنظیم بازار است تا همه ارگان‌ها حضور داشته باشند.»وی با اشاره به این‌که روز یکشنبه نشستی در اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار و انجمن‌های صنایع غذایی برگزار شد، اضافه کرد: «با توجه به این‌که جلسه ما رسمی نبود، مجوز افزایش قیمت گروه کالایی یک که وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای تعدیل قیمت‌ آنها اعلام کرده، داده نشد و منتظر تصمیم‌گیری در جلسه ستاد تنظیم بازار هستیم.»
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به افزایش هزینه چندین مولفه تولید از جمله دستمزد‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، بالارفتن تعرفه مواد خام وارداتی از چهار به هفت درصد و تعدیل قیمت سوخت و حامل‌های انرژی اظهار کرد: «درخواست داریم به میزان اثر‌گذاری این افزایش‌ها بتوانیم نرخ فروش را تعدیل کنیم.»
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به صرف نظر انجمن صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولات به دلیل نداشتن کشش بازار است، افزود: «با این وجود دولت اصرار دارد به خاطر شرایط دامداران قیمت شیر خام را از ۱۲۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان تغییر دهد، لذا این تعدیل قیمت در نرخ فروش نیز تاثیر خواهد گذاشت.»
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مورد افزایش قیمت شیر در روزهای گذشته نیز گفت: «از آنجا که شیر جزو گروه کالایی یک محسوب می‌شود و هنوز ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری در این حوزه نکرده هرگونه افزایش قیمت، غیرقانونی است.» این افزایش قیمت در برخی برند‌های لبنی در حالی اتفاق افتاده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنوز اجازه افزایش قیمت را به صنایع لبنی نداده و حتی دبیر انجمن صنایع لبنی روز گذشته اعلام کرد «با وجود اینکه می‌توانند در صورت تایید سازمان حمایت، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند، از افزایش قیمت صرف‌نظر کرده‌اند؛ چراکه بازار مصرف کشش تغییر قیمت را ندارد و این صنایع هستند که در چنین شرایطی دچار زیان خواهند شد».

منبع:حمایت/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد