یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

خشونت خانوادگی؛ طلاق در مازندران

خشونت تأثیر بسزایی بر نارضایتی از زندگی مشترک و به […]

خشونت تأثیر بسزایی بر نارضایتی از زندگی مشترک و به تبع آن طلاق دارد که به همراه عوامل دیگر سبب شکل‎گیری آمار ۲۵ درصدی طلاق در مازندران شده است.
به گزارش به دخت به نقل از فارس از نوشهر، خشونت به معنای رساندن تعمدی آسیب جسمی یا روانی به شخصی دیگر است و معمولا در راستای اعمال خواست خود به دیگران یا اجبار دیگران به خلاف خواسته خودشان صورت می‌گیرد و ارتکاب این اعمال در محیط خانواده یا بر اعضای خانواده، خشونت خانوادگی نامیده می‌شود که سومین آسیب اجتماعی کشور نیز به‌حساب می‌‎آید.

خشونت تأثیر بسزایی بر نارضایتی از زندگی مشترک و به تبع آن طلاق دارد که به همراه عوامل دیگر سبب شکل‌گیری آمار ۲۵ درصدی طلاق در مازندران شده است.

خشونت خانوادگی شامل انواع خشونت جسمانی یا اعمال زور منجر به صدمات جسمانی، خشونت روانی یا اعمال فشار توسط تهدید و ارعاب، خشونت اقتصادی به‌وسیله در دست گرفتن حاکمیت اقتصادی خانواده و … می‌شود.

تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … در جوامع مختلف نتوانسته جلودار این امر شوم باشد، به‌طوری که امروزه خشونت خانوادگی معضلی جهانی است و به فرامرز‌ها با سیاست‌ها و فرهنگ‌های مختلف رسوخ کرده و متاسفانه رایج‌ترین نوع خشونت در سراسر جهان محسوب می‌شود که به‌دلیل روی دادن آن در امن‌ترین مکان افراد و توسط نزدیک‌ترین اشخاص، دارای ابعاد منفی بیشتری نسبت به انواع دیگر خشونت است.

جدا از خسارات اقتصادی خشونت خانوادگی که شامل آسیب دیدن و تخریب مستقیم اموال، هزینه‌های درمان قربانیان خشونت، هزینه‌های مربوط به بعد قضایی مسائل و … می‌شود، آسیب‌های روانی و جسمانی این قبیل خشونت که در نخستین کانون اجتماعی رخ می‌دهد، تهدیدی جدی برای کل جامعه محسوب می‌شود.

آسیب‌های روانی قربانیان باعث ایجاد اخلال شدید در روند توسعه فردی و رشد اجتماعی فرد می‌شود که به دلایلی چون از بین رفتن اعتماد به‌نفس، هراس از ایجاد روابط اجتماعی، تمایل به فردگرایی و … رخ می‌دهد.

نیمی از کودکانی که خشونت خانوادگی در خانواده‌شان اعمال شده، حداقل به یکی از انواع جنایات دست می‌زدند که این تعداد ۵۰ درصد از کودکانی را تشکیل می‌دهند که مرتکب جنایات شده‌اند.

پیامدهای خشونت خانوادگی به‌ویژه آسیب‌هایی چون اختلالات اضطرابی، احساس گناه، احساس پوچی و … به نوعی پایه‎گذار خشونت اجتماعی که شامل خشونت‌های فرقه‌ای، قومی یا حتی خشونت‌های رایج در نزاع‌های خیابانی می‌شود، هستند.

تفاهم نداشتن و تطابق ارزش‌ها و ناتوانی در رفع این مشکل، اعتیاد، فقر مالی و فرهنگی، اختلالات روانی، احساس تحقیر بابت تفاوت جایگاه‌های اجتماعی افراد خانواده و … از عوامل عمده بروز این پدیده شوم است.

با این توصیف خشونت خانوادگی پدیده‌ای پیچیده است که ارائه راهکاری خاص برای جلوگیری از آن تقریباً غیرممکن است ولی با این اوصاف می‌توان با اعمال تغییراتی فرهنگی بروز آن را کاهش داد.

ارائه آگاهی در باب کنترل خشم، مهارت‌های زندگی، توانایی‌های حل مسئله و … تحت مشاوره‌های قبل از ازدواج، آگاه‎سازی افراد از حقوق انسانی اعضای خانواده، تهیه برنامه‌های مرتبط با این موضوع از سوی رسانه‌ها و حتی ارائه آموزش‌های مربوط با این امر در سنین تحصیل از سوی آموزش و پرورش از عوامل فرهنگی تأثیرگذار برای رفع این مشکل است.

رساندن سطح معیشتی خانواده‌ها تا حد استاندارد و برطرف کردن مشکلات اقتصادی هم در این بحث بسیار تأثیرگذار است.

به دلیل روستایی بودن بافت نهاد خانواده در بیشتر نقاط مازندران، ابراز وجود خشونت در خانواده نوعی قباحت اجتماعی را حتی در جمع خویشاوندان به همراه دارد که باعث سکوت افراد به‌ویژه بانوان در برابر این معضل می‌شود.

در این مورد نظارت و دخالت اجتماعی رسمی از سوی دستگاه‌های مربوط و وجود قوانینی در راستای حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی می‌تواند نقش قانونی و قضایی مهمی در کشف و کاهش موارد ارتکاب آن را ایفا کند.

آنچه مسلم است، خشونت خانوادگی فلسفه وجودی کانون خانواده را زیر سئوال برده و باعث سست شدن بنیان خانواده می‌شود که آثار سوء آن را در آمارهای مرتبط با طلاق، مراجعان به اورژانس‌های اجتماعی، کودک‌آزاری و … در سطح استان می‌توان شاهد بود، از این روی مشکلی است بسیار اساسی که تفکری جدی در باب آن نه تنها لازم، بلکه ضروری است.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد