یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

تن‌فروشی جرم است و نه فقط انحراف

اگرچه مدت‌ها از برگزاری اولین نشست «تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی» می‌گذرد، اما محتوایی که در این جلسه ارائه شد، گامی در جهت عادی‌سازی این مسئله محسوب می‌شد. رضا قربانی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد جرم شناسی در پاسخ به اظهارات حقوقی که در این نشست ارائه شد، یادداشتی برای به‌دخت ارسال کرده است.

رضا قربانی/

قطع نظر از صحت آماری که در این نشست ارائه شد -اگر کسى آمارى اعلام کند خودش مسئول صحت آن است- باید اظهار داشت، جامعه ما مانند تمام جوامع بشری دچار معضلاتی است که باید تلاش کند تا از راه صحیح و به کمک متخصصان آن‌ها را حل و یا مهار کند. بدون تردید، نادیده گرفتن این معضلات و رها کردن آن‌ها نه‌تنها باعث کنترل نشده، بلکه به گسترش آن نیز دامن زده و جامعه را به مخاطره جدى می‌کشد.

قانون‌گذار محترم همواره تلاش می‌کند تا در کنار متخصصان، کارشناسان و جامعه‌شناسان قوانینی را وضع کند تا بتواند این معضلات را مهار و حتی در مواردی ریشه‌کن کند، یکی از این معضلات جدى که قبلاً در جامعه ما وجود داشته و متاسفانه امروز نیز دیده می‌شود، بحث تن‌فروشی است که یکى از نتایج آن از بین بردن استحکام و کیان خانواده‌هاست.

 

تن‌فروشی جرم است و «باید» جرم تلقی شود

درمورد برخورد با جرم‌ تن فروشی که آسیب‌هاى اجتماعی دیگری را به دنبال دارد، دیدگاه‌هاى مختلفى بین متخصصان امر وجود دارد؛ در این بین دیدگاه غلطى وجود دارد که می‌گوید «تن‌فروشی باید آزاد شود تا بتوانیم آن را کنترل کرده و مانع شیوع و انتقال آسیب آن شویم»؛ درحالی‌که برای جلوگیری و کنترل یک معضل و جرم، لزوماً نمی‌توانیم آن جرم را رها کرده و دیگر جرم تلقی نکنیم؛ عدم جرم انگاری این نوع جرائم نه تنها به حل معضل کمک نمی‌کند بلکه برای جامعه بسیار تهدیدآمیز و خطرناک است و ممکن است این نگرش به سایر جرائم مانند موادفروشی و اعتیاد نیز سرایت کند.

 

آیا موادفروش را آزاد می گذاریم ؟

اما سوال اصلی این‌جاست که آیا باید برای کنترل و مهار این جرم، حتماً باید آن را آزاد اعلام کنیم؟ یعنی در موضوع موادفروشی هم مجرمانی مانند مواد فروش‌ها را رها می کنیم که هر‌کاری دوست دارند انجام بدهند تا ما بتوانیم آن‌ها را کنترل کنیم؟ آیا باید تمام فروشنده‌های مواد را حتماً یک‌جا جمع کنیم تا بتوانیم برنامه‌های پیش‌گیری را در مورد آن‌ها اجرا کنیم؟ و در نهایت اینکه اگر آن‌ها را آزاد کرده و مجرم تلقی نکنیم، آمار استفاده‌کننده‌ها بالا نمی‌رود و معتادان بیشتر نمی‌شوند؟

اگر توانستیم یک پاسخ قانع کننده به سوالات بالا بدهیم، در مورد تن فروشی هم می توانیم همین طریق را طی کنیم. درنهایت، نگاه منطقی، عاقلانه و عاری از هر گونه جهت‌گیری ما را برای رسیدن به راه‌حل‌های مناسب کمک خواهد کرد. جلوگیری از جرم‌انگاری این جرائم قطعاً راه درستی نیست و این نظریه که اگر تن‌فروشی جرم تلقی نشود، آمار جرائمی مثل تجاوز به عنف کاهش خواهد یافت، یک نظر غلط و غیرمتخصصانه است. برخورد قاطعانه قوه قضاییه با این قشر از افراد، نشان‌دهنده عدم حاشیه امن برای آن‌هاست که موجب شده به فعالیت‌مخفیانه روی آورند.

 

دلیل اینکه ما جرمی به این عنوان نداریم

تردیدی نداریم که تن‌فروشی در جامعه امروز ما وجود دارد و باید فکر جدی برای رفع آن بکنیم، به خصوص که در پی این عمل، امکان انتقال بیماری‌های ویروسی هم وجود دارد و امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند. با این وجود، ما جرمی خاص با نام تن‌فروشی را که در قانون با این نام و اصطلاح احصا شده باشد، نداریم و یکى از علت‌هاى آن این است که قانون‌گذار محترم خواسته است تا حرمت و قبح این عمل شکسته نشود، پس اگرچه به‌طور مستقیم و احصا شده جرمی را با این نام در نظر نگرفته‌اند اما به طور غیرمستقیم و طبق ماده ۶۳۷ و به‌نوعى تبصره و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و نباید آن را به انحراف محدود کرد.

 

انحراف و جرم تفاوت دارند

انحراف زیر پا گذاشتن هنجارهاست و بزه‌کارى محور عمده انحرافات اجتماعى را تشکیل می‌دهد. باید قبول کرد که اختلاف نظر در تعاریف و مفهوم انحراف و جرم وجود دارد و هر چند جرایم یا حداقل بسیارى از آن‌ها ناقض ارزش‌ها هستند اما می‌توان اختلاف را این‌گونه حل کرد که مرز نهایى میان جرم و انحراف را قانون‌گذار محترم تعیین می کند.

بنابراین وقتى قانون‌گذار براى برخورد با عمل یا رفتار ناهنجارى متناسب با آن مجازاتى تعیین می‌کند آن، جرم تلقى می‌شود. نقدهایی که به مباحث حقوقی مسئله تن‌فروشی صورت گرفته، اگر سازنده و همراه با دلایل علمی و حقوقی باشد مؤثر خواهد بود، اما متأسفانه وقتی که جهت‌گیری‌هایی همراه با غرض‌ورزی وجود دارد، نه تنها راه‌حلی برای کنترل و مهار آن پیدا نمی شود بلکه به گسترش این عمل قبیح دامن زده، قبح آن ریخته و جریحه‌دار کردن عفت عمومى را به‌دنبال خواهد داشت.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد