دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

به صفر رسیدن آسیب های اجتماعی انتظار غیرواقع بینانه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده را ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به مسائل، مشکلات و آسیب های این حوزه عنوان کرد.

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا منطقه مرکزی، شهیندخت مولاوردی در جریان سی و دومین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی در جمع زنان شاغل دستگاههای اجرایی استان و فعالین حوزه امور زنان و خانواده استان گریزی به سه سال و نیم گذشته و وضعیتی که دولت تدبیر و امید، دولت را تحویل گرفت زد و گفت: به طور کلی وضعیت زنان و خانواده متاثر از وضعیت کلی جامعه است و نمی توان زنان و خانواده را جدا از این وضعیت و به عنوان یک تافته جدا بافته تصور کرد.

وی افزود: وضعیتی که دولت تدبیر و امید، دولت را تحویل گرفت و میراث دار آن بود در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بی تردید تاثیر خود را در حوزه زنان و زندگی زنان گذاشته بود.

مولاوردی ضمن تاکید بر مواجهه دولت با افت شدید سرمایه اجتماعی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، گفت: وقتی با این وضعیت مواجه هستیم در اصل خود این وضعیت منجر به شکل گیری انواع گسستها در جامعه و منبع افزایش آسیب های اجتماعی می شود که شاهد روند رو به رشد آن هستیم که شاید بی انصافی باشد که این روند را صرفا منحصر به دولت نهم و دهم بدانیم بلکه این روند سالیان سال شروع شده است و به این دولت ارث رسیده است و برای همه نگران کننده شده است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در این چارچوب و وضعیت شروع به کار کردیم و نیازمند یک شناخت درست از وضعیت زنان و خانواده و مسائل و آسیب های موجود در این حوزه بودیم. بر این اساس بررسی ها انجام شد و چون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه بودیم نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه داشتیم تا بتوانیم برنامه ریزی درست انجام و احکام خود را پیشنهاد دهیم.

وی ادامه داد: در این راستا اطلس وضعیت زنان و خانواده به تفکیک استانها تدوین و نقشه آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده در ابتدای تشکیل دولت، ترسیم شد که بر این اساس نشستهای منطقه ای به منظور ترویج و تقویت همکاری های شبکه ای میان جامعه مدنی و دولت در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.

مولاوردی گفت: راهبردی را که ما انتخاب کردیم و معتقد هستیم که باید این راهبرد را در دستور کار قرار دهیم همکاری های شبکه ای است و قطعا بدون این راهبرد نخواهیم توانست برنامه های تدوین شده را پیش ببریم.

 وی  یکی از وظایف این معاونت را پیگیری وظایف ذاتی دستگاههای متولی  برشمرد و توضیح داد: در هر موضوعی که ورود پیدا می کنیم فعالیتهایی در حال انجام است و موازی کاری، دوباره کاری و پراکنده کاری در حوزه خانواده وجود دارد، اما این فعالیتها به صورت جزیره ای است و هیچ کس حاضر نیست تجارب خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و به یک راه حل جامع برسد که این مسائل ما را به راهبرد همکاری های شبکه ای سوق داد و امیدواریم در همه زمینه ها و موارد این مهم را ترویج دهیم.

معاون رئیس جمهور سفرهای استانی را فرصت بسیار مناسبی برای دولت دانست و گفت: این سفرها باعث می شود به بیان موانع و چالش هایی که بر سر راه دولت وجود داشته و دارد پرداخته و آنها را با مردم در میان بگذاریم و شنونده نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم باشیم و برنامه ریزی با مردم و برای مردم را تمرین کنیم که جزو برنامه ها و راهبردهای این دولت و رئیس جمهور است که مورد اقبال مردم هم قرار گرفته است.

مولاوردی بررسی وضعیت حوزه زنان و خانواده، شناسایی مسائل و آسیبها در این بخش را از ماموریت های این معاونت عنوان کرد و افزود: بعد از انجام این اقدامات ظرفیتهای موجود را شناسایی و اقدام به هماهنگی و مدیریت این ظرفیتها کرده و مشارکت حداکثری را برای رفع آسیبها و حل مسائل جذب کرده و در نهایت از طریق ترویج همکاریهای شبکه ای اقدام می کنیم که در این چارچوب سعی کرده ایم در حوزه زنان و خانواده قدم برداریم و از فعالیتهای کلیشه ای بپرهیزیم.

وی مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده را ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به مسائل، مشکلات و آسیبهای این حوزه دانست و گفت: در ماه های ابتدای به کار در این حوزه زمانی که بحث از زنانه شدن بسیاری از آسیبهای اجتماعی می کردیم به سیاه نمایی متهم می شدیم در حالی که الان همه به این واقعیت رسیده اند که با سرپوش گذاشتن بر آسیبهای اجتماعی تا به حال نتوانسته ایم موفق شویم و از این پس هم نخواهیم توانست.

معاون رئیس جمهور حمایت از برگزاری همایشها، نشستهای تخصصی، سمینارها و کارگاههای آموزشی را از برنامه های در دستور کار این معاونت برشمرد و عنوان کرد: با این اقدامات می توانستیم حساسیت را در جامعه ایجاد کنیم و توجهات را به مسائل و مشکلات زنان و خانواده جلب کنیم.

مولاوردی بیان کرد: هر چند مورد نقد واقع می شویم که فایده برگزاری همایش ها و نشستها چیست و به نظر می رسد چندان درک درستی از این برنامه ها وجود ندارد چراکه ریشه اصلی مسائل و مشکلات این حوزه به نگرشها، بینشها و تفکرات بر می گردد و تا زمانی که این باور و اعتقاد به صلاحیتها و توانمندیهای زنان به وجود نیاید نباید انتظار داشت که اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد.

وی اظهار کرد: شاهد هستیم که در زمینه تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تقریبا زنان نادیده گرفته شده اند. البته بعضا ممکن است در گفتمان سازی و فرهنگ سازی برای تحقق این سیاستها به بازی گرفته شوند و بحث نقش مادری و تربیتی زنان مورد توجه قرار گیرد که بسیار نقش مهمی است اما اینکه زنان به عنوان عامل تولید و به عنوان نیمی از سرمایه و نیروی انسانی کشور در مولفه های اقتصاد مقاومتی چه نقشی می توانند داشته باشند مورد بی توجهی قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: با توجه به تعداد دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در اقتصاد دانش بنیان حرف برای گفتن داریم، اقتصاد دانش بنیان مرد و زن نمی شناسد.

مولاوردی افزود: بر این اساس بیشترین توجه خود را بر تغییر نگاهها، باورها و بینش هایی که در این حوزه خود را نشان می دهد و بیشترین تاثیر را در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریها می گذارد، معطوف کرده ایم.

وی گفت: با این ملاحظات اقدام به تدوین برنامه ششم توسعه با استفاده از نظر صاحبنظران، سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهیان، حوزویان، دستگاههای اجرایی، استان ها و کارگروههای تخصصی در معاونت امور زنان و خانواده کردیم.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در لایحه احکام برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ را پیشنهاد دادیم. این لایحه تفاوت اساسی با برنامه های قبلی توسعه ای در کشور دارد. دولت در دو قالب این برنامه را پیشنهاد داده است. یکی لایحه احکام است که متشکل از ۳۵ ماده است و مربوط به  برنامه هایی است که جزو اختیارات دولت است و دولت می تواند ابلاغ کند در نتیجه ما دستگاههای اجرایی را در لایحه احکام نیاورده ایم و به عنوان سند برنامه ششم قرار است از سوی دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

مولاوردی گفت: مسائل زنان در سند برنامه ششم توسعه اولویت بندی شده است.

وی افزود: اما در لایحه احکام آن حکمی که نیاز به مجوز مجلس را دارد پیش بینی کرده ایم و چارچوب حرکت در حوزه زنان و خانواده را تعیین کردیم که در صورت تصویب آن در پنج سال آینده شاهد تحول در حوزه زنان و خانواده خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور گفت: با تعیین شاخصها برای بهبود وضعیت زنان و خانواده، معاونت امور زنان و خانواده وظیفه رصد و پایش بهبود این شاخصها را بر عهده خواهد داشت و گزارش سالیانه ای را به هیات وزیران ارائه خواهد کرد و با تکلیف اعتبار و بودجه ای که پیشنهاد آن داده شده است و مطالباتی که دیروز در خدمت رئیس جمهور ارائه شد مشخص خواهیم کرد که بدون دسترسی به آمار دقیق، شاخص های ملیتی برنامه ریزی درست و اثربخشی را نخواهیم داشت، لذا همه این موارد را در این چارچوب پیگیری خواهیم کرد که به نتیجه برسد.

مولاوردی با بیان اینکه سیاستهای کلی خانواده در ۱۶ بند ابلاغ شده است، گفت: مهمترین و بهترین جایگاه برای پیگیری تحقق سیاستهای کلی خانواده ستاد ملی زن و خانواده است که امیدواریم با تحقق این سیاستها و برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در دست انجام است شاهد تغییر و بهبود در این زمینه باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در عالی ترین سطح، توجهات به آسیب های اجتماعی جلب شده است در  آبان ماه سومین جلسه را در حضور مقام معظم رهبری خواهیم داشت و کلیه کارگزاران نظام گزارش اقدامات فوق العاده را ارائه خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: در این راستا شورای اجتماعی کشور فعال تر از گذشته اقدام کرد و بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، سازمان امور اجتماعی در کشور تشکیل شد و حدود ۱۷ کارگروه در شورای اجتماعی کشور برای آسیبهای اجتماعی تشکیل شده است.

مولاوردی به صفر رسیدن آسیبهای اجتماعی را انتظار غیرواقع بینانه عنوان کرد و افزود: در هیچ جامعه ای این آسیبها به صفر نمی رسد. اگر کاهش پیدا کند و  وضعیت متعادلی را پیدا کنیم، برای همه مطلوب است.

وی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه ملزم بودیم از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاههای اجرایی برنامه های خود را پیش ببریم که در این راستا ۲۸ تفاهم نامه، ۴۵ تدوین نامه اجرایی و ۸۰ پروژه را در مدت سه سال و نیم از آغاز به کار دولت به نتیجه رسانده ایم.

وی در خصوص پیگیری لوایح از جمله کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص عنوان کرد: علیرغم اینکه این لایحه برای دولت بار مالی دارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخالف بود و قصد پس گرفتن این لایحه را داشت اما این معاونت اصرار کرد این لایحه بماند و تغییری در تبصره های این لایحه مبنی بر تعیین مشوق برای کارفرمایان به وجود آمد که با توافق کارفرما و مشمول، این ساعت کار تعیین خواهد شد.

معاون رئیس جمهور گفت: در همین رابطه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تبیین شده است که در دولت قبل مطرح اما در کمیسیون لوایح متوقف شده بود و در حال حاضر به یک لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت تبدیل شده است.

مولاوردی با بیان اینکه در راستای مطالبات گروه های مختلف زنان چندین سند را در دست تدوین داریم، گفت: برای اینکه بتوانیم توازن بین کار و زندگی زنان شاغل ایجاد کنیم و بتوانیم از این ظرفیت در تحقق سیاستهای کلی چه سیاستهای کلی جمعیتی و چه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهره مند شویم ناگزیر از ایجاد این توازن هستیم و باید توجه کنیم که این گروه از زنان بتوانند مسئولیت های مادری، همسری و اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی اظهار کرد: نباید این گروه از زنان شاغل را بر سر دو راهی انتخاب بین مادری و فعالیت اجتماعی بگذاریم و وظیفه دولت است که این تسهیلات را با یک فرضیه همه جانبه که آسیبها و ضررهای آتی را به موقعیتهای شغلی آنها وارد نکند مورد توجه قرار دهد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه گزارش سیاستی اشتغال با هدف اشتغال پایدار برای دو گروه از زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی تهیه شده است، توضیح داد: در این گزارش بحث بازار کار غیر رسمی و سیاست های مربوط به اشتغال در بخش خصوصی و کارآفرینی را در نظر داریم. با توجه به اشرافی که نسبت به وضعیت اشتغال زنان در بخش رسمی و دولتی داریم می دانیم که این باب بسته است و بعد از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم روند اشتغال سخت تر خواهد شد و دیگر استخدام رسمی به این معنا نخواهیم داشت.

مولاوردی افزود: در این راستا بر روی بازار کار غیر رسمی که به سمت زنانه شدن و اشتغال های زیرزمینی حرکت می کند و زنان به دلیل نیروی کار ارزان بیشتر مخاطب این بازار هستند یک سری پیشنهادات داده ایم و امیدواریم با تصویب این سیاست ها شاهد افزایش نرخ اشتغال در این حوزه در کشور باشیم.

به گزارش به دخت در پایان این نشست کمپین “زنان تدبیرگران امروز امید آفرینان فردا” با هدف حمایت از دولت تدبیر و امید و ارائه درخواست ها و مطالبات زنان استان به امضای مولاوردی رسید.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد