گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم
به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم گزارشي از اهم اقدامات اين معاونت طي سالهاي94 -92 که مطابق با فصول سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تنظيم و ذيل هر فصل همکاري هاي دستگاهي، سازمان هاي مردم نهاد، مراکز علمي – پژوهشي و فعاليت هاي حقوقي با تأکيد بر گروههاي هدف، اقدامات و دستاوردهاي حاصله را توضيح داده است.
دولت يازدهم در شرايطي مسئوليت اداره امور را برعهده گرفت که کشور تقريباً در ميانه راه اجراي سند چشم انداز بيست ساله نظام قرار داشت و تا پايان زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه فاصله چنداني نداشت. يکي از سياستهاي کلي سند چشم انداز به «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن در عرصه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه زمينه‌ها با توجه ويژه به نقش سازنده آنان» اشاره و تأکيد دارد.
همچنين مطابق مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه دولت با همکاري سازمانها و دستگاههاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ها با تدوين و تصويب “برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحکيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي‌هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشکيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني کند.”
از سوي ديگر در برنامه ارائه شده توسط رئيس محترم جمهور و رئيس دولت يازدهم به راهبردهاي حوزه زنان اشاره شده است که شامل: تقويت باور به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه،ارتقاي موقعيت و جايگاه زنان در خانواده و اجتماع، ايجاد اجماع ملي در رويکرد هه جانبه به مسايل زنان، تقويت قدرت انتخاب آزادانه و مسئولانه زنان، رفع چالش ها و موانع فراروي زنان به منظور رشد و شکوفايي استعدادهاي آنان، ايجاد فرصت هاي شغلي برابري براي زنان و مردان و بازآوري رفاه براي تمامي زنان است که از طرق متناسب و مقتضي بايد محقق شوند. در راهبردهاي خانواده اين برنامه هم مواردي چون پاس داشت ارزشهاي خانوادگي و پررنگ کردن نقش خانواده به عنوان يک گروه مرجع،برقراري عدالت جنسيتي در خانوده و اجتماع،افزايش ارتباطات خانوادگي ميان خويشان و دوستان و نزديکان به منظور جلوگيري از تفردگرايي در ميان خانواده ها، تشکيل نهادهاي خيريه و مدني در امور مربوط به خانواده ها به منظور همياري و همکاري با خانواده ها به هنگام لزوم،توليد برنامه هاي خانواده محور در رسانه ها و پرهيز از دولتي شدن خانواده ها در ايران مورد تأکيد قرار گرفته است.
در مدت دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در چارچوب جايگاه ستادي و فرابخشي در حوزه زنان و خانواده با رويکرد عدالت مداري و اعتدالگرايي و با استعانت از اجتهاد پويا و مبتني بر مقتضيات زمان و مکان،مسئوليت برنامه ريزي،سياستگذاري،هدايت، هماهنگي،سازماندهي، ديده باني و پايش و ارزشيابي برنامه ها و اقدامات براي زنان، دختران و خانواده هاي ايراني را به عهده داشته است. اين معاونت از طريق تشريک مساعي،همکاري بين بخشي و تعامل با قواي سه گانه، مراجع حاکميتي، بخش عمومي و خصوصي، سازمانهاي مردم نهاد، مراکز علمي و پژوهشي، از جمله دانشگاهها و حوزه هاي علميه و رسانه ها با بهره گيري از مشارکت و همراهي آحاد جامعه به انجام مأموريت هاي خود اهتمام دارد. تلاش در توان افزايي و ارتقاي کيفيت و سبک زندگي زنان، تقويت بنيان و کارکرد خانواده، با تأکيد بر نقشهاي چندگانه زنان وحضور فعال و موثر و کارآمد آنان در عرصه هاي خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در سطوح ملي،منطقه اي و بين المللي از جمله قدم هاي برداشته شده در اين بازه زماني است. بديهي است نظر به مأموريت و وظيفه ستادي اين معاونت تحقق اهداف مورد نظر از يک سو بدون اتکاء به عملکرد و فعاليت بازوان اجرايي در دستگاهها و سازمانها ميسر نخواهد بود که از طريق مديريت ظرفيت هاي موجود با تأکيد بر همکاري هاي شبکه اي، هماهنگي و پيگيري وظايف ذاتي دستگاهها در حوزه زنان و خانواده و شناسايي موارد و مسايل نيازمند اقدام فوري و جلب حساسيت و توجه لازم نسبت به آن صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس و در چارچوب ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و 14 محور مندرج در آن نسبت به هماهنگي و همکاري با دستگاههاي اصلي؛ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکي؛ تعاون،کار و رفاه اجتماعي؛ جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و… اقدام و گروههاي مختلف زنان (سرپرست خانوار، فارغ التحصيل دانشگاهي و نخبه، آسيب ديده و در معرض آسيب، شاغل، خانه دار، روستايي، کارآفرين، دختران دانش آموز) را از طريق تبادل تفاهم نامه و موافقت‌نامه همکاري تحت پوشش قرار داده است.
توانمندسازي و ارتقاي مهارت هاي شغلي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و خانواده، گسترش آموزش‌هاي مهارتي بازار محور، توسعه کارآفريني و فرصتهاي اشتغال خارج از سيستم دولتي و توسعه و تجهيز صندوق‌هاي اعتباري خرد، برگزاري نمايشگاه‌هاي منطقه‌اي با تأکيد بر بازاريابي محصولات توليدي از جمله موضوعاتي است که در حوزه اقتصاد و معيشت زنان مد نظر بوده است.
در حوزه خانواده نيز موضوعات فرهنگي، اجتماعي، تربيتي، مشاوره‌اي،رسانه‌اي و پژوهشي به منظور توان‌افزايي اعضاي خانواده در تعامل با يکديگر و اجتماع با هدف تعميق ارزش‌ها و باورهاي ديني، ارتقاي مهارت‌هاي زندگي و ارتباطي و سلامت جسماني و رواني جهت فراهم‌سازي زمينه‌هاي دستيابي به خانواده سالم و به دور از فقر و آسيب مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر معاونت امور زنان و خانواده جهت انجام اقداماتي که موجبات بهبود وضعيت در اين حوزه را فراهم مي‌کند، نيازمند بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حوزوي و دانشگاهي و مراکز علمي – پژوهشي نيز است.
در اين راستا انجام اقدامات زيرساختي همچون بررسي وضعيت آماري،تحليل وضعيت زنان و خانواده در استان‌هاي کشور و تعيين مهمترين شاخص هاي اين حوزه به منظور رصد وضعيت و انعکاس تغييرات ايجادشده مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، همچنين بهره‌مندي از توانمندي‌ها، قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي سازمانهاي مردم‌نهاد نيز در کنار همکاري با دستگاهها در جهت توانمندسازي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده ها در برنامه‌هاي معاونت لحاظ شده است.
/انتهای متن/
